وزير التعليم يكشف عن عقوبات جديدة لمن يتحدث بالسياسة فى المدارس.. ويؤكد: تحويل المعلم المخالف للعمل الإدارى وعقوبات الطلاب تبدأ بالفصل 15 يوما وتمتد لشهر.. وقد تصل للفصل النهائى فى حال تكرار المخالفة

كشف الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، عن تغليظ العقوبة لمن يتورط بالحديث فى السياسة داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، وذلك بعد تكرار تلك الحالات وعدم فاعلية العقوبات السابقة.
الوزير قال ل"اليوم السابع"، إن تقارير غرفة عمليات الوزارة تكشف يومياً عن قائمة من الانتهاكات التى يرتكبها معلمين وطلاب موالين للجماعة المحظورة، بالمدارس تتراوح بين توزيع منشورات ضد الجيش والشرطة مروراً بالكتابة على الجدران عبارات مسيئة، وحتى الاشتباك باللفظ أو الفعل مع المناهضين لتلك الأفكار، مما يتسبب فى تحويل المدارس لساحة للصراع السياسى ويبعدها عن دورها الأصلى كمؤسسة تربوية.
وأشار الوزير، إلى أن العقوبات المغلظة تبدأ بتحويل المعلم للشئون القانونية، والتى تتخذ مجموعة من الإجراءات ضده بينها الخصم من الراتب، والجزاء، وقد تصل لتحويله للشئون الإدارية بدلاً من التدريس.
وعن عقوبات الطلاب، أكد الوزير، أن الطالب الذى يخالف تعليمات الوزارة يعاقب بالفصل من المدرسة بعقوبة تبدأ بالفصل ثلاثة أيام، ثم أسبوع، وتصل إلى 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم فصل الطالب نهائياً.
فى سياق آخر، أكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تمضى قدماً فى طريق إنشاء قناة تعليمية جديدة بديلة عن قنوات النيل التعليمية، التى انعدمت نسب مشاهدتها، وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإعلام لتطوير القنوات التعليمية.
وشدد أبو النصر، على أنه سوف يتم قريبا تشكيل مجلس إدارة القناة التعليمية المقرر إنشاؤها، بالاستعانة بأعضاء من المراكز البحثية الثلاثة والأكاديمية المهنية للمعلمين، لافتا إلى أن هذه القناة ستكون فضائية أرضية، وسيتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارتى الإعلام والشباب، كما تدرس الوزارة أيضاً الاستعانة بقنوات عالمية لتقديم خدمة فضائية متميزة على غرار قناة ناشيونال جيوجرافيك التى تمكنت الإمارات من ترجمة محتواها للعربية وتقديمها للجمهور.
ولفت الوزير، إلى إنه يجرى التشاور مع قنوات عالمية وتثقيفية متخصصة من أجل الاتفاق على تخصيص محتوى لوزارة التربية والتعليم، أو تبادل المحتوى الخاص بها من أجل فائدة أكبر للطلاب والمتعلمين فى مصر.