ندوة بمطروح تكشف عن عودة التعداد الاقتصادى بمصر بعد توقفه 13 عاما

عقد مركز إعلام مطروح ندوة حول التعداد الاقتصادى، ووضع الخطط التنموية، حيث صرح سامى الدويرى مدير مكتب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بمطروح، أن الجهاز بدأ خلال الشهر الجارى ولمدة ثلاثة أشهر قادمة، عمل تعداد اقتصادى على مستوى الجمهورية لحصر مقومات الأنشطة الاقتصادية داخل المجتمع، وتسهيل مهمة المستثمرين لمعرفة البيانات الاقتصادية المختلفة من خلال 12 استمارة تجميع بيانات حسب نوع المؤسسة موضع البحث.
وقال الدويرى إن التعداد الاقتصادى لجمهورية مصر العربية متوقف منذ 2001، مما أدى إلى وجود فجوة فى البيانات الاقتصادية فى مصر، وأثر ذلك على كافة برامج الإصلاح الاقتصادى، والتى ترتبط بدول ومؤسسات مانحة مثل صندوق النقد الدولى وبعض الدول الأوروبية التى لا تعمل إلا من خلال بيانات دقيقة حول الوضع الاقتصادى للدولة المراد تنميتها.
كما أشار خلال الندوة إلى أن البحث الجارى فى محافظة مطروح الآن يقوم عليه 20 باحثا اقتصاديا وجامعا للبيانات مدربين على وسائل الاستقصاء المختلفة، ويتم نشرهم على مستوى المحافظة، وذلك بعد أن قام الجهاز بعمل حصر لجميع القطع المساحية التى تقع بداخلها المنشآت الاقتصادية، وتم تحديد العينة المختارة قبل بداية هذا البحث بشهرين.
أكد مدير مكتب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بمطروح، أن البيانات الاقتصادية تهم قطاعات مختلفة داخل المجتمع المصرى وليس فقط الجهاز الحكومى، حيث إن هناك 34% من الطلاب المصريين يحتاج إلى بيانات من الجهاز لتسهيل مهمة البحث العلمى إلى جانب أن هذه الإحصاءات تؤكد على مفهوم دولة المؤسسات التى تعتمد على الإحصاءات الدقيقة فى وضع خطط التنمية، وتسهل مهمة صانع القرار لاستكمال مسيرة من سبقوه فى العمل خاصة
فى المجتمعات المحلية مثل محافظة مطروح.
وتؤكد على مفهوم الشراكة بين قطاعات الدولة المختلفة، حيث يستمد الجهاز المركزى 40% من بياناته من الوزارات والجهات الحكومية، شدد سامى الدويرى على ضرورة تحديد هوية الاقتصاد المصرى فى المرحلة القادمة، ووضع خارطة طريق اقتصادية تعتمد على البيانات الدقيقة من خلال خبراء الاقتصاد المصرى المشهود لهم عالميا.
وأشار الدويرى إلى أن من أهم المشكلات التى تعوق عمل الباحثين وجامعى البيانات بمطروح هى عدم الوعى لدى المواطن بأهمية هذا البحث، ورفض أصحاب المنشآت (من القطاع الخاص) التعاون وإعطاء البيانات الدقيقة حول عدد
العاملين بالمؤسسة ورأس مال المؤسسة.
أوصت الندوة بضرورة نشر الوعى بأهمية التعداد الاقتصادى لدى المواطن من خلال مراكز الإعلام والجهات المختصة, ضرورة أن تقوم الدولة على فصل الاقتصاد عن السياسية ومعالجة الخلل الحالى بتوظيف الاقتصاد لخدمة
الأغراض الاقتصادية، بالإضافة لضرورة تدخل الدولة لحماية المستهلك وبعض القطاعات، بعيدا عن سيطرة واستغلال رأس المال الخاص.