بعد اجتماعات استمرت 3 أيام.. "الصحفيين العرب" يرفض التدخل الأجنبى فى شئون العرب.. ويدين الإرهاب بكل صوره.. ويدعو لمؤتمر دولى لفضح الجرائم المرتكبة بحق الشعوب.. ويؤكد على حق شعب سوريا فى اختيار قيادته

أكدت الأمانة العامة والمكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب على موقفه الثابت الرافض للتدخل الأجنبى فى شئون الدول العربية بكل أشكاله، ويدعو إلى إفساح المجال أمام جميع الشعوب العربية لتقرير مصيرها بنفسها واختيار قياداتها.
كما أكدوا، فى بيان لهم عقب عدد من الاجتماعات المتتالية، على ضرورة تحقيق الإصلاح الشامل فى المجتمعات العربية، خصوصاً برامج التنمية المستدامة والديمقراطية، وإيجاد بيئة سليمة للعمل الصحفى وترسيخ الحريات العامة التى تعتبر حجر الزاوية فى تلبية مطالب الجماهير العربية.
وأدان البيان الإرهاب والتطرف الدينى والسياسى والفكرى التى وصلت إلى حد القتل العشوائى والاغتيالات فى أكثر من دولة عربية، واعتبارها ظواهر انحرافية شاذة فى مسار التاريخ العربى الإسلامى القائم على التسامح والانفتاح الفكرى.
وشدد البيان على ضرورة منع وتجريم ثقافة الكراهية، وبث الفتنة الطائفية، والتحريض على العنف باعتبارها تربة صالحة لنمو الإرهاب واستشرائه.
وأدان الإرهاب بكل صوره ويؤكد أن الاحتلال يشكل ذروة الإرهاب وأبشع أشكاله، ويعرب عن إدانته الشديدة لإرهاب الدولة التى تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلى علنا ضد الشعب الفلسطينى وتحت حماية دولية غربية نافذة.
ووجه المكتب الدائم التحية لصمود الشعب الفلسطينى الذى قدم ويقدم التضحيات منقطعة النظير، واستخدم ويستخدم حقه فى المقاومة بجميع أشكالها بما فيها المقاومة الشعبية.
ودعا إلى دعم الشعب الفلسطينى وفضح مخططات العدو وجرائمه، والدفاع عن المسجد الأقصى الذى تشتد الهجمة عليه لتقسيمه بين المسلمين واليهود تمهيدا لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.
وطالب البيان بتحرك عربى جدى على أرض الواقع لرفع الظلم عن المسجد الأقصى والقدس وفلسطين بأكملها، ودعا البيان إلى عقد مؤتمر دولى لوضع برنامج تنفيذى لمتابعة ملفات الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطينى من قبل سلطات الاحتلال، وذلك منذ اغتصاب فلسطين، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى العربية والفلسطينية التى تقوم بدورها بجمع الأدلة لتلك الجرائم.
وأدان البيان موقف الإدارة الأمريكية الداعم للكيان الصهيونى، والضاغط على السلطة الفلسطينية والأنظمة العربية لمزيد من التنازلات.
وندد بما يتعرض له الزملاء الصحفيون فى فلسطين المحتلة من عمليات اغتيال واعتقال، ومختلف أشكال العنف التى تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة فى إبراز قضاياهم العادلة.
وطالب الصحفيين فى الوطن العربى بتجنيد أقلامهم لمساندة الشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع، كما دعا إلى وقف التحريض ضد الشعب الفلسطينى من بعض الإعلاميين أياً كانت جنسياتهم.
وطالب البيان بضمان حرية التنقل للصحفيين الفلسطينيين، ويناشد المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للإعلان عن دعم وإطلاق حملة "حرية التنقل للصحفيين الفلسطينيين"، وجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات تأييداً لهذه الحملة للوصول إلى قرار ملزم لإسرائيل بعدم وضع عراقيل وعقبات أمام حرية الحركة والتنقل للصحفيين الفلسطينيين.
ودعا النقابات والاتحادات ومنظمات الصحفيين العرب لتنظيم زيارات لفلسطين، وقد قرر المكتب الدائم عقد اجتماع الأمانة العامة المقبل فى شهر أبريل فى فلسطين المحتلة، واستحداث جائزة باسم "القدس"، وتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع، ووضع لائحة داخلية للجائزة، وفوض الأمانة العامة بتشكيل اللجنة.
ودعا اتحاد الصحفيين العرب إلى استخدام مصطلح "القدس المحتلة" و"الأراضى المحتلة عام 48" للتذكير بأن هناك أراضٍ محتلة، والامتناع عن استخدام المصطلحات التى لا تنحاز إلى الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطينى.
وفيما يتعلق بالوضع فى سوريا، قالت الأمانة العامة والمكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب "يؤمن الاتحاد بأن سوريا ركيزة من الركائز العربية الأساسية فى مواجهة الأطماع الخارجية، ويؤكد دعمه المطلق وتمسكه الثابت بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها".
وأكد البيان على أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية، وعلى حق الشعب السورى فى اختيار قيادته بإرادته الحرة.
ودعا المكتب الدائم كل المنتسبين إليه من نقابات ومنظمات صحفية وأفراد أن يكونوا فى مستوى التحولات التى تشهدها الساحة العربية، وأن يكونوا على قدر المسئولية الملقاة عليهم بصفتهم السلطة الرابعة وقادة للرأى العام، للعمل على تعزيز الديمقراطية والحرية والمساواة والوقوف إلى جانب الشعوب فى مخاض الثورات والانتفاضات من أجل بناء دول حديثة شعارها الرخاء والأمن والاستقرار والعدل والمساواة.
ونوه بدور الإعلام المتوازن والحيادى فى نقل الحقائق إلى الناس، ويدعو الزملاء والزميلات إلى تحرى الحقيقة وتوخى الدقة والموضوعية، واعتماد المعايير الأخلاقية والمهنية فى العمل الصحفى.
وطالب وسائل الإعلام العالمية والقوى المهنية توخى الدقة والموضوعية والنزاهة فى نقل الأخبار المتعلقة بالقضايا العادلة فى العالم بشكل عام والقضايا العربية بشكل خاص.
وأوصت الأمانة العامة بمتابعة عقد برامج ودورات تدريبية للصحفيين، استمراراً لسلسة الدورات التى سبق تنظيمها والدعوة إلى مضاعفتها وتنويعها والتوسع فى عقد الدورات التدريبية المتخصصة وملفات البحث فى المجالات المختلفة.
كما أوصت الأمانة العامة بمتابعة مساعيها لتدعيم علاقات الاتحاد بالاتحاد الدولى للصحفيين والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتعزيز التعاون معها فى مجال عقد الدورات التدريبية للصحفيين.
وأكد البيان على تحسين الأوضاع المادية للصحفيين العرب فى مختلف بلدانهم، والعمل على تكريس الاتفاق والتعاقد الجماعى تنظيماً لشروط العمل والتأهيل المهنى والتدريب، وتوفير التأمين الصحى والتقاعد والضمان الاجتماعى للصحفيين.
وأبدت الأمانة العامة شعورا بالأسى والمرارة حيال الممارسات البشعة التى يتعرض لها الصحفيون فى عدد من الدول، وبشكل خاص التصفيات الجسدية والتعذيب والاعتقال والتوقيف واستخدام وسائل القمع المختلفة، ويدين استمرار اغتيال وقتل الصحفيين فى فلسطين والصومال وسوريا ومصر وليبيا والعراق، ومختلف بلدان العالم، بهدف إسكات أصواتهم ولجم كلمتهم ومصادرة حريتهم ومنعهم من أداء واجبهم.
ودعا البيان إلى ضرورة توفير الحماية للصحفيين والإعلاميين فى مناطق الصراعات المسلحة، وعدم زجهم فى أتونها ومساعدتهم على القيام بواجبهم المهنى الذى تكفله المواثيق الدولية.
وطالب الحكومات العربية بصون حرية الرأى والتعبير لكونها ضرورية لأى مجتمع، كى تمارس الصحافة دورها الفاعل والحقيقى فى معالجة القضايا التى تمس حرية الشعوب، ويدعو إلى التدفق الحر للمعلومات وخلق بيئة إعلامية حرة مستقلة قائمة على التعددية، وحرية إصدار الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية.
وأكد على قراراته السابقة بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا المطبوعات والنشر لما لها من دور فى ترهيب الصحفيين وإسكاتهم، ويدعو الدول التى ما زالت تضع قيوداً على الصحافة، وإزالة القيود السالبة للحرية فى التشريعات والقوانين الناظمة للمهنة.
وطالب الحكومات بالتشاور مع النقابات والمنظمات الصحفية والجسم الصحفى عند إعداد القوانين ذات الصلة بالمهنة، ووضع نصوص تعطى النقابات والمنظمات الصحفية دوراً أكبر فيما يخص قضية الأمن الوظيفى والمعيشى للصحفيين وسبل حمايتهم.
ووجه التحية للإعلام الإلكترونى الذى سجل حضوراً متزايداً، ويدعو العاملين فيه إلى بناء مؤسسات إعلامية حقيقة، وعدم السماح بنشر الإشاعات الشخصية أو التعدى على حقوق الآخرين.
وحذر من الدور المشبوه والتجارى الذى اعتادت على ممارسته مؤسسات ذات تمويل أجنبى أخذت فى الاستقواء بجهات أجنبية ومستخدمة أساليب مختلفة لتشويه الحقائق.