اتحاد الصحفيين العرب يعرب عن مخاوفه من انحراف مسيرة الشعوب العربية نحو التحول الديمقراطي

أصدر المؤتمر العام الثاني عشر لاتحاد الصحفيين العرب توصياته الختامية اليوم الخميس في ختام اجتماعاته التي عقدت في القاهرة في الفترة من 8 إلى 10 يناير الجاري، وركز فيها على الأجواء العامة التي تسود الساحة العربية والتحولات الكبرى التي تشهدها وفى مقدمتها توق الشعوب العربية إلى التحول الديموقراطي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحق الإنسان في تقرير مصيره.
وأشار المؤتمر – الذي رأسه نقيب الصحفيين المصريين ممدوح الولى بصفته رئيس نقابة الدولة المضيفة – إلى وجود مخاوف من أن تنحرف المسيرة التي دفعت الشعوب ثمنا باهظا عن أهدافها الإنسانية الكبرى، الأمر الذي زاد في مسئولية المؤتمرين في تعميق الحوار والنقاش كي تكون قراراتهم وتوصياتهم على درجة كبيرة من المسئولية والنضج والواقعية.
وأكد المؤتمر أن هذا التحول شهد للأسف الشديد أحداثا دامية عصفت ببعض الدول العربية قبل فترة من الزمن ، وما تزال تعصف ببعض منها حتى الآن. حضر المؤتمر وفود ومنظمات شملت أعضاء الأمانة العامة وهم إلياس مراد، أحمد يوسف بهبهاني، عبد الله البقالى، عاشور التليسي ، الدكتور محيي الدين تيتاوي ، حاتم زكريا، نعيم الطوباسي ، الهاشمي نويرة، سالم الجهوري ، الدكتور عبد الله
الجحلان ، ام كلثوم محمد مصطفي وعبد الوهاب الزغيلات . كما حضر المؤتمر وفود نقابات دول الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، السعودية،
السودان ، سوريا ، الصومال ، العراق ، عمان ، فلسطين ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، مصر ، المغرب ، موريتانيا واليمن ، ولم يحضر وفد الجزائر بسبب تعليق عضوية في
الاتحاد إلى حين تحقيق التمثيل الحقيقي للصحفيين فى الجزائر، كما حضر عدد من المراقبين والمدعوين ممثلي المنظمات الدولية ورجال الصحافة والإعلام. وبعد ضبط العضوية والحضور باشر المؤتمر أعماله تحت شعار ” صحافة حرة … تجمع ولا تفرق ، ووافق المؤتمر على محاضر الجلسات السابقة وأقر جدول أعماله.
واستمع المؤتمر إلى تقرير الأمين العام حول نشاط الاتحاد خلال السنوات الأربع الماضية ، تلاه نيابة عنه الدكتور محيي الدين تيتاوي الأمين العام المساعد
للاتحاد ، وقرر المؤتمر تقديم الشكر والتقدير للأمانة العامة على جهودها في قيادة الاتحاد خلال الفترة الماضية. ووافق المؤتمر على التقرير المالي المقدم من الأمين المالي ، واعتمد الميزانيات
والحسابات الختامية . وسجل المؤتمر أسفه الشديد لما وقع فيه الأمين العام للاتحاد الأستاذ مكرم محمد أحمد بإعفاء نفسه من مركز الأمين العام في رسالة وجهها للمؤتمر أثناء انعقاده .
وكان المكتب الدائم والأمانة العامة للاتحاد عقدا اجتماعا مشتركا أول أمس الثلاثاء برئاسة الأستاذ عبد الله البقالى نائب الرئيس بسبب غياب رئيس الاتحاد إبراهيم نافع ، ناقشا خلاله الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالمؤتمر وحسب جدول الأعمال المرفق، وشكل اللجان المتخصصة لأعمال المؤتمر. وأصدر المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب – في ختام أعماله – قرارات وتوصيات في الجلسة الختامية شملت عدة مجالات، وتضمنت توصياته في المجال السياسي دعوة إلى إطلاق طاقة الشعب العربي والاعتراف بحقه في المشاركة الديمقراطية وصنع القرار،
وإسقاط كافة القيود التي تحول دون إسهامها الفاعل في الحياة السياسية على المستويين الوطني والقومي. وأكد المؤتمر على موقفه الثابت من أن أي تسوية أو اتفاقيات لا تعيد الحقوق العربية كاملة ولا تلتزم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ولا تستعيد القدس العربية ولا تعيد الأراضي العربية المحتلة كلها ولا توقف سباق التسلح هي تسويات مرفوضة
ومنقوصة، بعد أن استغلت إسرائيل المفاوضات والمعاهدات لتكريس الأمر الواقع فتضاعف عدد المستوطنات وعدد المستوطنين.
وحيا المؤتمر الشعب العربي فى كل من تونس ومصر وليبيا واليمن الذي تمكنت ثوراته من إسقاط الأنظمة والقيادات المسئولة عن أزماتها، داعيا القيادات الجديدة التي
تمخضت عنها الثورات والانتفاضات إلى الحرص على وضع البرامج واتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق الأهداف التي تطالب بها الشعوب العربية، مطالبا بالتصدي لأي محاولة
تهدف إلى تحويلها إلى عامل فرقة وانقسام بين مختلف أطياف الشعب.ودعا المؤتمر إلى سن التشريعات التي تعزز الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان
والحكم الرشيد والشفافية وسيادة القانون والعدالة من أجل تحقيق أهداف الثورات وبناء دول حديثة.
وحيا المؤتمر أرواح الشهداء والأبرياء، كما طالب بإعادة تقييم العلاقات العربية مع دول الجوار على أساس مبادئ التكافؤ واحترام السيادة وعدم المساس بالأمن القومي والعربي بطريقة مباشرة او غير مباشرة. وأدان المؤتمر موجات التطرف الديني والشحن الطائفي والسياسي والفكري التي تتصاعد أحيانا إلى حد الإرهاب والقتل العشوائي في أكثر من دولة عربية، داعيا إلى التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال
واستعادة حقوقها المشروعة. وتناول المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب – في توصياته أيضا – عددا من القضايا العربية ، ففي الصراع العربي الإسرائيلي ثمن كل الفعاليات الرسمية والشعبية التي تصب في صالح القضية الفلسطينية عامة والقدس وهويتها العربية خاصة ،
وأكد أن حق العودة لفلسطين غير قابل للمساومة وهو حق ثابت ومكفول بالقرارات والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وأدان كل المعاهدات والتصريحات الداعية إلى إسقاط حق العودة والتنازل عن فلسطين التي احتلت عام 1948. وأشاد المؤتمر بجهود الدولة الفلسطينية التي أسفرت عن حصول فلسطين على وضع دولة مراقب بالأمم المتحدة، داعيا إلى تفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضد الدول التى تسانده.
وناشد المؤتمر المنظمات الدولية والإقليمية وبخاصة اليونسكو لوقف العمل على تهويد مدينة القدس وحماية هويتها.
وفيما يتعلق بالوضع فى سوريا، أعرب المؤتمر عن إدانته الشديدة للجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري ، داعيا إلى وقف فوري لأعمال العنف ، كما أعلن رفضه لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشئون الداخلية. وأدان المؤتمر قتل وخطف الصحفيين والإعلاميين السوريين أثناء قيامهم بواجبهم والاعتداء على مؤسساتهم، كما حيا صمود الشعب السوري في الجولان المحتل.
وعن الوضع في السودان، أعرب المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب عن قناعته بأن السودان يمثل مصدرا هاما من مصادر تحقيق الأمن الغذائي للوطن العربي، مؤكدا دعمه القوي ومساندته المتواصلة للسودان في مواجهة كل ما يتهدد سلامته ووحدته واستقراره. كما أعرب المؤتمر عن تضامنه مع السودان لإحلال السلام ، مجددا تأكيده على الوقوف بقوة مع السودان في مواجهة المؤامرات والتهديدات الخارجية التي يحركها الكيان الإسرائيلي . وبالنسبة للوضع في اليمن، أعرب المؤتمر عن ارتياحه للانجاز الذي حققه الشعب اليمني باتفاق القوى السياسية على نقل السلطة سلميا بحسب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي جنبت اليمن الحرب الأهلية، ووضعت اليمنيين على طريق التغيير، ودعا إلى مساندة الشعب اليمني وحكومته ليتمكنا من تجاوز كل الآثار السلبية والضائعة الاقتصادية التي يعاني منها. ودعا المؤتمر إلى إطلاق حملة عربية واسعة للضغط على السلطات اليمنية لإطلاق سراح الزميل عبد الإله حيدر الذي يدخل عامه الثالث فى السجن وإغلاق ملف قضيته، مطالبا السلطات اليمنية بفتح تحقيق قضائي في قضايا مقتل خمسة من الصحفيين والمصورين قتلوا خلال تغطيتهم لأحداث الثورة خلال الفترة من 2010  2012. وبشأن الصومال، رحب المؤتمر بالتطورات الايجابية التي تمت في الصومال بخروجه من
المرحلة الانتقالية إلى مؤسسات حكومية دائمة ، داعيا إلى نبذ العنف ووقف إراقة الدماء والانضمام إلى الجهود الوطنية المخلصة الجارية وإعادة إعمار الصومال، والبلدان العربية الشقيقة إلى دعم الصومال في معركة إعادة الاعمار. وعن الوضع في العراق، أكد المؤتمر رفضه للتدخل الخارجي في شئون العراق ووقف أشكال الشحن الطائفي والعرقي ونبذ العنف والقتل الذي تمارسه بعض الجماعات على الساحة العراقية في محاولة لزعزعة أمنه واستقراره خدمة للمصالح الأجنبية.
وفيما يخص ليبيا، أدان المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب – في توصياته – الاقتتال بين الأخوة في ليبيا، مطالبا بعدم تهميش وإقصاء الصحفيين والإعلاميين الوطنيين الذين عملوا سابقا بمجال الصحافة بتهمة أنهم من أركان النظام السابق . وأعلن المؤتمر وقوفه إلى جانب الصحافة الليبية في تحدياتها الجديدة وتوجهاتها، داعيا إلى إعادة إصدار الصحف العريقة التي تم إلغاؤها والتي ليس لها علاقة بالنظام السابق. وبالنسبة لتونس ، عبر المؤتمر عن دعمه نضال الصحفيين التونسيين من أجل تطبيق القوانين الضامنة لحقوق الصحفيين وإرساء الهيئة المستقلة للاعلام السمعي والبصري ، مطالبا الحكومة التونسية بوقف الاعتداءات والانتهاكات ضد الصحفيين التونسيين وحمايتهم أثناء أداء مهامهم ضد العنف الذي تمارسه جماعات متطرفة محسوبة على السلطة الحاكمة . كما طالب المؤتمر السلطات القطرية بالإفراج الفوري عن الإعلامي التونسي محمود بو ناب المحتجز في قطر منذ 15 شهرا. وبالنسبة للمغرب، أكد المؤتمر دعمه للمطالب المغربية بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لها المحتلة من قبل إسبانيا ، مؤكدا مساندته لحماية الوحدة الترابية للمغرب ودعم مقترح الحكم الذاتي لحل مشكلة الصحراء في إطار السيادة المغربية.
وعن الوضع في مصر، طالب المؤتمر الحكومة والجهات المعنية في جمهورية مصر العربية بالتحقيق في مقتل الزميل الصحفي الشهيد الحسينى أبو ضيف وكشف ملابساته ، وإحالة المتسببين إلى القضاء العادل، وأوصى الأمانة العامة للاتحاد بمتابعة موضوع الصحفي المصري أحمد لبيب جعفر المعتقل دون معرفة الأسباب، وبمخاطبة جمعية الصحفيين بالإمارات للتدخل لدى السلطات لحل القضية والإفراج عنه.
وشدد المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب على ضرورة الفصل بين الإعلان والأخبار ، وحماية الصحفيين من ممارسة بعض الصحف التي تقدم مصلحة المعلن على شرف المهنة . وطالب المؤتمر الدول العربية بتحسين الظروف المادية والمعاشية والإنسانية للصحفيين وضمان كرامتهم وتحقيق الاستقرار والأمن الوظيفي لهم للمساهمة في تطوير العملية الصحفية والإعلامية وتأدية رسالتهم على أكمل وجه. وفيما يتعلق بالحريات ، استمع المؤتمر إلى تقرير من رئيس لجنة الحريات فى الاتحاد الأستاذ عبد الوهاب الزغيلات، وعبر المؤتمر عن قلقه الشديد من تدهور أوضاع الصحفيين في أكثر من دولة عربية وأدان كل أنواع الإجراءات التعسفية التي تتخذ ضد الصحفيين في أي دولة عربية خلال ممارستهم لعملهم . ورأى المؤتمر في تزايد الميل إلى تشديد العقوبات السالبة للحريات وفى مقدمتها عقوبة الحبس الاحتياطي إنما يعبر عن معاداته للحرية وروح العصر . وأعلن المؤتمر تضامنه الكامل مع كل الصحفيين العرب المحبوسين والمعتقلين بسبب آرائهم ، مطالبا القادة والرؤساء استخدام سلطاتهم الدستورية بما فى ذلك العفو
عنهم وإطلاق سراحهم فورا. وحيا المؤتمر جهود النقابات والاتحادات وتوجهاتها المستمرة التي لعبت دورا كبيرا ومهما في إدخال تعديلات تشريعية حاسمة .
ودعا المؤتمر الأمانة العامة للاتحاد إلى تعميم القانون النموذجي للصحافة العربية الذي سبق وأن أعده الاتحاد، فيما أدان الانتهاكات والمخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون بسبب أدائهم لعملهم والتعبير عن آرائهم. وأدان المؤتمر استمرار قتل واغتيال الصحفيين بهدف إسكات أصواتهم الحرة ولجم كلمتهم ومصادرة حرية العمل الصحفي والاعتداء عليهم ومنعهم من أداء مهامهم ونقل
الحقيقة البشعة التي تمارسها بعض الأنظمة. وطالب المؤتمر النقابات الأعضاء بتشكيل لجان للحريات فيها تكون بمثابة شبكة رصد لأية اعتداءات على حرية الصحافة في بلادهم وتقديم تقارير دورية عن حالات انتهاك الحريات الصحفية . وأوصى المؤتمر بأن يوفد الاتحاد لجان تقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الصحفية ودراسة المشكلات ، وكذلك بالسعي إلى إلغاء تأشيرات الدخول وإزالة العوائق الحدودية من أمام الصحفيين داخل الوطن العربي والسعي لتخفيض أجور السفر والتنقلات بين العواصم العربية .