مساعد وزير الصحة ل"اليوم السابع":الاتفاق بين"الصحة" و"المالية" حول "كادر الأطباء" أفضل ما يمكن الوصول إليه..ووزير المالية السابق طلب "رسمياً"تأجيل المشروع..و"الرباط" تتفاوض لمضاعفة بدلات "العدوى"

أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون كادر المهن الطبية، تعليقاً على رفض نقابة الأطباء لبنود الاتفاق التى تم التوصل إليها بين وزارتى الصحة والمالية بشأن الكادر، أن ذلك الاتفاق هو أحسن ما يمكن الوصول إليه فى الفترة الحالية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر مؤخراً، قائلاً: من لديه بنود أفضل مما تم الاتفاق عليها بين الوزارتين فليتقدم بها للجنة إعداد القانون.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن كلاً من المحور الإدارى والمحور الفنى لمشروع القانون، والمختصين بكافة الأمور الفنية والإدارية كالترقيات والتنمية المهنية المستدامة والتقدم للوظائف الطبية، لم يحدث بهما أى تغيير وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع ممثلى النقابات الطبية، وإنما ما تم التفاوض عليه هو الشق المالى، موضحاً أن البنود التى تم الاتفاق عليها هى أفضل ما يمكن الوصول إليه فى ظل الوضع الحالى، وبما يضمن استدامة المشروع، خاصة أن المشروع به بند يتيح إعادة النظر فى الشق المالى للقانون وإمكانية تعديله كل 3 سنوات، بما يسمح بتعديل تلك البنود للأفضل.
وفيما يتعلق برفض نقابة الأطباء لتلك القانون، وتأكيدها على أن ما تم الإعلان عنه هو "مجرد حوافز" وليس مشروعاً ل"الكادر"، أوضح أباظة أن البنود المالية التى تم الاتفاق عليها بين الوزارتين هى بالفعل "حوافز مالية"، لكنها محددة على الباب الأول من الأجور وليس على الصناديق الخاصة بالوزارة، بما يعنى أن تلك الحوافز غير خاضعة لمتغيرات الصندوق الخاص ومحمية بموجب القانون، كما أن وضعها على الباب الأول يرفعها إلى مثابة الراتب، لافتاً إلى أن مبلغ ال1800 جنيه الذى تم الاتفاق عليه للطبيب حديث التخرج يعد بداية جيدة للغاية، والأقرب لما كان مرجواً من الكادر.
وأشار أباظة إلى أن ربط تلك الحوافز بالباب الأول وليس بالصناديق الخاصة، يحمل وزارة المالية أعباءً إضافية تزيد على 2 مليار جنيه، لتحملها قيمتها بالكامل، خاصة أنه تم الاتفاق على تطبيق هذه البنود على عاميين ماليين بدلاً من 4 أعوام، موضحاً أن هناك عدة إيجابيات أسفرت عنها المفاوضات مع المالية، على رأسها ضم الإداريين والأطباء البيطريين بوزارة الصحة للمشروع.
وأوضح أن الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، تتفاوض حالياً مع وزارة المالية لزيادة بدل العدوى والمناطق النائية عما تم الاتفاق عليه، وهو 3 أضعاف بدل العدوى الحالى وضعفى بدل المناطق النائية، لجذب المزيد من الأطباء للعمل بتلك المناطق، ومن المقرر أن تتسلم الرباط نسخة مرسلة من وزارة المالية تتضمن صياغة رسمية لما تم الاتفاق عليه، لمراجعتها على أن يتم عقد اجتماع بعد الانتهاء من المراجعة خلال الشهر الجارى، للخروج بالصيغة النهائية للبنود المالية للكادر.
ونفى أباظة صحة ما تردد حول موافقة مجلس الشورى، قبل حله، على مشروع قانون كادر المهن الطبية، موضحاً أن لجنة الصحة بالمجلس وافقت على بعض المقترحات المقدمة بهذا الصدد، ولم تعرض على اللجنة العامة بالمجلس لظروف حله بعد قيام ثورة 30 يونيو، وكشف فى الوقت نفسه، أن وزير المالية السابق أرسل للدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة السابق، خطاباً رسمياً يطلب فيه إرجاء مشروع الكادر بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر.
وكانت وزارة الصحة أعلنت فى بيان رسمى، الاتفاق مع وزارة المالية، على بدء تطبيق مشروع كادر المهن الطبية يناير المقبل، بعد تحديد عدة نقاط على رأسها تنفيذه على سنتين ماليتين ونصف السنة بدلاً من 4 سنوات، وتحديد جملة الاستحقاق لطبيب حديث التخرج ب1800 جنيه، على أن يراعى التدرج بالزيادة للفئات الأعلى والأقدم، وذلك بخلاف البدلات بأنواعها والنوبتجيات.
وفى الوقت نفسه أثارت تلك البنود اعتراض نقابة الأطباء، بوصف تلك البنود بمجرد "زيادة حوافز مالية"، وليست "كادر" بالمعنى المطلوب، وهو ما أكدت عليه أيضاً حركة أطباء بلا حقوق.
أخبار متعلقة:
أزمة كادر الأطباء تدخل مرحلة جديدة من الخلاف.. وزارة الصحة تعلن بدء تطبيق المشروع فى يناير المقبل.. ونقابة الأطباء و"أطباء بلا حقوق" يؤكدان أنه مجرد "زيادة حوافر"
نقابة الأطباء ترفض تعديلات "المالية" و"الصحة" على قانون الكادر
وزيرة الصحة: تطبيق كادر الأطباء يناير المقبل و1800 جنيه للطبيب حديث التخرج