"عالم جديد" تصدر تقريرا عن "محاكمة مرسى".. الجلسة تثبت تمسك مصر بإقرار دولة القانون.. وامتلاكها الإرادة السياسية والحفاظ على الأمن معاً.. وتؤكد تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة

رصدت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، فى تقريرها الختامى عن مراقبة أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق المعزول محمد مرسى والمتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، والتحريض على القتل مع سبق الإصرار والترصد أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، تمسك الدولة المصرية بإقرار دولة القانون وتطبيق سيادة القانون على الجميع بما فيهم رئيس الجمهورية السابق، وامتلاك مصر الإرادة السياسية لإجراء المحاكمة، والحفاظ على الأمن معاً داخل المجتمع، رغم ظروف عدم الاستقرار التى تواجهها منذ ثورة 30 يونيه، وهى نقطة إيجابية تحسب للنظام الحالى.
كما رصدت الشبكة توافر ضمانات المحاكمة العادلة العلنية والشفافة التى نصت عليها المعايير الدولية للأمم المتحدة، وتحمل هيئة المحكمة مصاعب عديدة واجهتها من جانب المتهمين فى الاعتراض على المحاكمة، أثناء قيامها بمحاكمة الرئيس المخلوع محمد مرسى، والمتهمين الذين حضروا الجلسة من محبسهم، وتم الحفاظ على كرامتهم الإنسانية خلال نقلهم إلى مقر المحكمة وأثناء الجلسة الأولى للمحاكمة.
وقالت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إنها حصلت على تصريح حضور الجلسة ومراقبة أعمالها من محكمة جنايات شمال القاهرة وقيامها بأعمال التوثيق والرصد بصورة مستقلة دون تدخل فى أعمالها، وهو ما يدل على رغبة المحكمة فى توافر إجراءات الشفافية خلال محاكمة المتهمين.
ومن جانبه أكد عماد حجاب الخبير والناشط الحقوقى أن شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان رصدت فى تقريرها مناخ عام مشحون ومتوتر فى مصر خلال يوم محاكمة الرئيس السابق مرسى وباقى المتهمين واتخاذ الحكومة المصرية لإجراءات أمنية مشددة على مقر المحاكمة والمنشآت الحيوية، بسبب مخاوفها من حدوث أعمال عنف متعمدة، لإفساد المحاكمة من جانب تنظيم الإخوان وحزب الحرية والعدالة الذى ينتمى إليه الرئيس السابق مرسى والمتهمون.
وقال حجاب المشرف على فريق المراقبة، إن التقرير رصد التزام السلطات المصرية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أرواح المتهمين، حيث وصل الرئيس المعزول محمد مرسى والمتهمين قبل بدء إجراءات المحاكمة بأكثر من 5 ساعات لتأمين حياتهم، خوفا من تعرض أحد لهم بالأذى، وهو ما يدل على قيام السلطات المصرية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أرواح المتهمين، كما قامت السلطات المصرية من خلال قوات الأمن والجيش بنقلهم إلى سجون مؤمنه بناءً على قرار المحكمة، لتجنب تعرضهم للأذى من أسر الضحايا.
وأضاف حجاب أن شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" انتقدت ممارسة تنظيم جماعة الإخوان لأعمال عنف أمام مقر المحاكمة، كما انتقدت عدم إذاعة جلسة المحاكمة على الهواء مباشرة، مثلما حدث فى محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والقيام بإذاعة لقطات قصيرة من محاكمة الرئيس السابق مرسى والمتهمون معه بعد انتهائها بأربعة ساعات على التليفزيون المصرى الحكومى أولاً بالتزامن مع موقع وزارة الداخلية الإلكترونى على الإنترنت التى تم نقلها عنهما من باقى القنوات الفضائية، رغم حضور وسائل الإعلام لها، وتحدث المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى لوسائل الإعلام الأجنبية من داخل القفص.
وأوضح حجاب أن الشبكة أرسلت، صباح اليوم 5 نوفمبر 2013، تقريرها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الأفراد والشعوب ولجنة حقوق الإنسان بمنظمة المؤتمر الإسلامى واللجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية وعدد من المنظمات الإقليمية والعربية.
وأضاف حجاب أن التقرير شمل رصد شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان توافر المعايير الدولية لمحاكمة المتهمين، حيث تم تطبيق القانون الطبيعى على إجراءات جلسة المحاكمة للرئيس المخلوع محمد مرسى والمتهمين معه فى القضية، وهو قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات المصرى، ولم يتم اللجوء إلى محاكمة استثنائية أو عسكرية لهم.
وقال عماد حجاب، إن التقرير رصد التزام هيئة محكمة شمال القاهرة بقواعد المحاكمة الجنائية الصحيحة للمتهمين جميعاً، حيث التزمت بالطلب من المتهمين ارتداء الزى الأبيض لأنه لا يتعارض مع الحرية الشخصية، لأن المتهمين مقيدون الحرية خلال فترة حبسهم الاحتياطى، حيث طلبت من الرئيس السابق مرسى ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى الالتزام بها، لوجود مخالفة منه، بارتداء زى آخر، كما التزمت باستكمال باقى القواعد بالطلب من النيابة العامة تلاوة قرار الاتهام، وتقديم أدلة الثبوت للتهم، واحترمت حق المتهمين والمجنى عليهم فى الرد والدفاع عن أنفسهم، حيث طلبت من محامى المتهمين ومحامى المدعين بالحق المدنى بتقديم طلباتهم لهيئة المحكمة.
وأضاف حجاب أن التقرير رصد قيام المتهمين جميعا بإبداء عدم اعترافهم بالمحاكمة وصحة انعقادها، وتمسك الرئيس السابق محمد مرسى بأنه الرئيس الشرعى، وردد 11 مرة أنه رئيس الجمهورية الشرعى، وأن إجراءات تقديمه للمحاكمة غير صحيحة وفقاً لدستور عام 2012 الذى تم تعطيله عقب الثورة، وتكرر نفس الموقف عندما طلب محامى المتهمين الباقين أن تتم محاكمة الرئيس مرسى عن طريق محاكمة مختصة، يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لدستور 2012 المعطل فى مصر.
وقال حجاب، إن شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، ترى أن هذا التصرف من جانب الرئيس السابق والمحامين يمثل تمسكا شكليا، قائلا "لم يدرك الرئيس السابق والمتهمون أن شرعيته كرئيس للجمهورية وشرعية نظامه قد تعرضت لعدم الدستورية بمجرد دخوله إلى مقر المحاكمة وإيداعه بقفص الاتهام، كما أن دستور 2012 لم يعد له وجود، وتقوم مصر بإعداد دستور جديد تحت التأسيس".
وأضاف حجاب أن التقرير رصد التزام المحكمة والسلطات المصرية بحق المتهمون فى حضور جلسة المحاكمة لهم، حيث حضر الرئيس السابق محمد مرسى و7 متهمين لجلسة المحاكمة، والتزمت وزارة الداخلية أمام المحكمة بإحضارهم من محبسهم إلى مقر المحاكمة، وحضورهم أول جلسة لها، فلم تتم محاكمتهم غيابياً أو دون حضورهم للدفاع عن أنفسهم.
وقال حجاب، إن التقرير رصد توافر حق الرعاية الطبية للرئيس السابق محمد مرسى والمتهمين فى محبسهم، حيث إنهم لم يتقدموا بأية شكاوى للمحكمة من عدم توافر الأدوية والرعاية الصحية لهم فى محبسهم بالحبس الاحتياطى، كما أن الرئيس والمتهمين بحالة صحية مناسبة، وحضروا سيراً على أقدامهم، ولم يحضر أحدهم على سرير طبى أو كرسى متحرك.
كما أشار إلى أن التقرير رصد احترام الكرامة الإنسانية للمتهمين، فلم يتقدم الرئيس السابق مرسى والمتهمون معه بأية شكاوى إلى المحكمة عن سوء معاملتهم فى أماكن الاحتجاز، أو تعرضهم للاعتداء والتعذيب، كما لم يتقدموا بأية شكوى للمحكمة عن أن أماكن احتجازهم غير ملائمة آدمياً.
وأضاف حجاب أن التقرير رصد توافر ضمانات متطلبات المعيشة للمتهمين، حيث لم يتقدم الرئيس السابق والمتهمون بشكاوى لهيئة المحكمة من عدم توافر متطلبات المعيشة طوال فترة حبسهم الاحتياطى بالسجن قبل فترة قدومهم للمحاكمة، وهو ما يثبت تطبيق القواعد الدولية لحقوق السجناء من جانب مصلحة السجون المصرية، فى مراعاة عدم إساءة معاملتهم، واحترام الحقوق الآدمية للمتهمين خلال فترة محاكمتهم والحبس الاحتياطى لهم.
فيما رصد التقرير تمكن الرئيس السابق محمد مرسى من الاتصال بأسرته قبل المحاكمة عدة مرات، كما رصدت التزام هيئة المحكمة باتخاذ الإجراءات لتكليف محامى للدفاع عنه، من خلال سماح هيئة المحكمة للمحامى الدكتور محمد سليم العوا المكلف بالدفاع عن المتهمين من حزب الحرية والعدالة، الذى ينتمى إليه الرئيس السابق مرسى، بالقيام بالجلوس معه منفرداً لمدة 25 دقيقة داخل غرفة مستقلة، للتعرف على طلباته لتقديمها للمحكمة، وتكليفه بالدفاع عنه، لكن الرئيس السابق لم يوافق على تكليفه كمحام عنه، وتحدث بنفسه للمحكمة.
وقال حجاب، إن التقرير رصد عدم تعنت المحكمة مع الرئيس السابق والمتهمين، وإلزامهم بالرد على أسئلتها، ولم تتخذ موقفا من استخدامهم لإشارة رابعة وإدارة ظهورهم لهيئة المحكمة، وسعت إلى تهدئتهم، ورفعت الجلسة مرتين، فى محاولة لاستعادة الهدوء داخل مقر المحاكمة.
وأضاف حجاب أن التقرير رصد توافر معرفة مكان الاحتجاز للمتهمين، حيث إن مكان الرئيس السابق مرسى أصبح معلوما بسجن برج العرب بعد انتهاء الجلسة الأولى للمحاكمة وقرار المحكمة بإيداعه بأحد السجون، وعقد الجلسة الثانية يوم 8 يناير 2014، للاطلاع من جانب المحامين على ملف القضية، بعد أن ظل مكان احتجاز الرئيس السابق مرسى غير معلوم منذ 3 يوليو 2013 ولمدة 3 شهور على التوالى، بينما توافرت معرفة مكان احتجاز باقى المتهمين بسجن طرة، منذ القبض عليهم بأمر النيابة العامة.
وقال عماد حجاب الخبير والناشط الحقوقى، إن التقرير رصد تنظيم أعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة الذى ينتمى إليه الرئيس السابق محمد مرسى والمتهمون، لمظاهرات احتجاجية غاضبة خارج مقر المحاكمة، وقاموا بمحاصرة عدة منشآت قضائية أخرى، منها المحكمة الدستورية العليا، ودار القضاء العالى بالقاهرة، وهى تصرفات خارج القانون، لعدم التزامها بقواعد التظاهر السلمى ومحاصرة منشآت عامة قضائية.
وأوضح التقرير اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم المهنى فى تغطية وقائع المحاكمة، ومنهم صحفيون وإعلاميون من التليفزيون المصرى الحكومى، وقناة الحياة، وقناة المحور، وقناة أون تى، وهى قنوات فضائية مصرية وقناة العربية، وكذلك الاعتداء على صحفيين من صحف الأخبار والمصرى اليوم والوطن، كما قاموا بتحطيم الواجهة الزجاجية لنقابة الصحفيين، وهو ما يمثل ممارسة للعنف المنظم فى المجتمع المصرى وتهديد حياة الصحفيين والإعلاميين وترويعهم أثناء عملهم، وعدم توفير مناخ لهم لحرية الرأى والتعبير.
وقال عماد حجاب الخبير والناشط الحقوقى، إن التقرير رصد حدوث مواجهات عنيفة واشتباكات وإلقاء حجارة على قوات الشرطة والأمن بعدة محافظات، شملت الجيزة والإسكندرية وأسيوط والدقهلية وبورسعيد والمنيا والسويس، أصيب فيها 30 شخصاً على الأقل، بينما أصيب فى المظاهرات فى القاهرة أكثر من 20 شخصاً.