رجال أعمال هاربون يترقبون براءة المرأة الحديدية

عودة هدى عبد المنعم بعد 22 سنة من هروبها خارج البلاد عقب اتهامها بتزوير محررات رسمية، والاستيلاء على المال العام، والتى صدر الحكم عليها بالحبس 10 سنوات غيابياً فى 24 أغسطس من عام 2000 الماضى، فتح الملف الساخن، هل هناك رجال أعمال آخرون هاربون خارج البلاد؟ ولماذا لا تقوم الدول التى تحتضنهم بردهم إلى مصر؟
أشارت الإحصائيات إلى أن رجال الأعمال المصريين الهاربين خارج البلاد يتجاوز عددهم 74 شخصاً فى دول متنوعة معظمهم فى أوروبا.
يأتى على رأسهم كل من: رامى لكح "ريمون لكح" رجل الأعمال المصرى كان عضواً فى مجلس الشعب فى التسعينيات، ثم أصبح شديد الثراء، امتلك عدة مشاريع طبية، وبلغت ديونه 600‏ مليون جنيه لبنك القاهرة توقف عن سدادها وفر هارباً خارج البلاد.
وعمرو النشرتى الذى بدأت قصته منذ 2002 عندما عقد اتفاقاً مع وزارة التموين لتطوير فروع المجمعات الاستهلاكية الشهيرة فى مصر، وبالفعل نجح النشرتى فى تطوير هذه المجمعات، ولكن مع مقاطعة الناس للمنتجات اليهودية وعدم رواج سلعه استدان النشرتى من البنوك، واضطر لتوقيع شيكات للدائنين، ومنهم البنك الأهلى وبنك قناة السويس، وعدد كبير من التجار، وعندما حان وقت السداد لم يستطع الوفاء ولم يستطع دفع رواتب العاملين، فاضطر للاستغناء عن بعضهم، وساءت سمعته وطارده الدائنون وذهب بعضهم للقضاء، وتوالت أحكام الشيكات بدون رصيد وصدر حكم ضده بالحبس 15 سنة، إلا أنه لم يكن لديه قيمة الشيكات والتصالح، فهرب من مصر عند أخيه هشام بسويسرا.
وأشرف السعد الذى تم القبض عليه من قبل السلطات المصرية سنة 1991، بتهمة تهريب أموال المودعين إلى الخارج وعدم استثمارها فى مشاريع داخلية، ليقضى بتلك التهمة مدة 11 شهراً فى السجن، ولم يخرج حتى قام بتسديد كل أموال المودعين فى شركته، وفور خروجه من السجن غادر أشرف القاهرة متوجهاً إلى لندن للإقامة والعمل هناك.
وتوفيق عبد الحى رجل الأعمال المصرى الذى هرب سنة 1982 عقب استيراد 1426 طناً من الدواجن الفاسدة وبيعها للمصريين، بالإضافة إلى 25 قضية نصب واحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد بعد أن حصل على 45 مليون دولار من ثلاثة بنوك كبرى بدون ضمانات أو مستندات، وعندما استدعته النيابة اكتشفت هروبه إلى سويسرا، بالإضافة إلى عادل أغا وإيهاب طلعت اللذين بلغت مديونياتهما مليارات الجنيهات.
ترجع أسباب عدم تسليمهم إلى مصر لأنه ليس هناك اتفاقيات مبرمة مع معظم الدول الأوروبية تنص على تسليم ورد المتهمين إلى مصر، خاصة وأن هذه الدول ترفض عقد اتفاقيات مع مصر لأنها مازالت تطبق حكم الإعدام، كما أنها تتحجج بأن جرائم رجال الأعمال المصريين لم ترتكب على أرضها، وهو ما يعرف بالسلطة المكانية، كما أن هذه الدول تعمل على الاستفادة منهم إلى أقصى الحدود عن طريق استثمار أموالهم داخل تلك البلاد.
عودة المرأة الحديدية إلى مصر بعد تسديد مديونياتها، جعلها تطمئن نفسها بالبراءة، التى يترقبها رجال الأعمال خارج مصر حتى يتمكنوا من العودة، بعد حصولها على البراءة التى يترقبونها، وربما كان أول العائدين رجل الأعمال الشهير رامى لكح.