مستشار وزير البيئة: «الطاقة النووية» على رأس أولويات الحكومة .. حتاتة يؤكد ضرورة الاعتماد على الطاقة الذرية لسد الحاجة من الكهرباء وينفى إمكانية اللجوء لبدائل أخرى

نقلاً عن اليومى..
أكد المهندس رفعت حتاتة مستشار وزير البيئة عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن ضغوطًا دولية هائلة مورست على مصر لعرقلة مشروع «الضبعة» خلال عهد الرؤساء السادات ومبارك ومحمد مرسى، الأمر الذى تسبب فى تعطيله مرات، لكنه الآن يأتى ضمن أهم مشروعات الحكومة الجديدة بعد ثورة يونيو.
وقال حتاتة ل«اليوم السابع» إن الاعتماد على الطاقة النووية يعتبر حتميا لعدة اعتبارات أهمها أن الطاقة المولدة من المساقط المائية قد تم استغلالها ولم يعد ممكنا الاعتماد عليها بشكل أوسع، بالإضافة إلى أن مصر لا يتوافر بها الفحم، نظرا لأن التقديرات الحالية من الاحتياطى منه تتراوح بين 35 و50 مليون طن، وهو ما لا يكفى مصدرًا يعتمد عليه لتغطية الزيادة فى الاستهلاك.
وتعد الغازات المنبعثة عن الفحم من أكثر الملوثات إضرارا بالبيئة، كما أن الغازات الناتجة منه تعد ملوثة للبيئة، وأن احتياطات البترول والغاز الطبيعى لا تكفى لأغراض توليد الطاقة، هذا فضلا عن كونه طاقة ناضبة على المدى الطويل، وسيؤدى استهلاك البترول لتغطية الزيادة فى الاستهلاك إلى زيادة فى الاستيراد، مما سيجعل الأمر غير ذى جدوى اقتصاديا.
وقال: إن اقتراحات الاعتماد على الطاقة الشمسية ليست منطقية كذلك، فهذه الطاقة لا تزال غير قادرة على المساهمة عالميا إلا بحوالى %16 من الكهرباء، الأمر الذى يجعل الاعتماد عليها لا يلبى حاجات مصر الراهنة.
وأضاف حتاتة أنه يوجد على مستوى العالم 445 مفاعلا تحت التشغيل لتوليد الكهرباء على مستوى العالم فى 31 دولة وتعتبر كل من الولايات المتحدة الأمريكية فى فرنسا واليابان أكثر الدول امتلاكا للمفاعلات.
كما دخلت الإمارات مجال الطاقة النووية منذ فترة بسيطة وتعتزم بناء مفاعلين وانتهت من وضع البنية الأساسية لهما، وستدخل الخدمة عام 2019 بالتزامن مع قيام السعودية ببناء مفاعلات لتوليد الطاقة الكهربائية للإنتاج السلمى للطاقة النووية.
وحول تكلفة الدراسات والبنية التحتية للمشروع المصرى فى الضبعة قال حتاتة: بلغت تكاليف الدراسات وما تم من دراسات البنية الأساسية حوالى 500 مليون جنيه، وخلصت الدراسات إلى أن الموقع ممتاز لإنشاء المحطة الأولى لتوليد الكهرباء من أربع وحدات طاقة كل منها 1000 ميجاوات ليتم تشغيل أول وحدة منها بربطها بالشبكة الكهربائية القومية عام 2019 على أن تدخل الوحدات الثلاث الأخرى بالتتابع حتى عام 2025، وهى تعد المرحلة الأولى للبرنامج النووى وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية منه بعد اختيار الموقع الأنسب.
وكشف حتاتة عن أنه تقدم الخميس الماضى بمذكرة لوزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة ليلى إسكندر، بما تم فى اجتماع الهيئة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية، حيث تم التأكيد على إعطاء أهمية قصوى للجنة مع متابعة تنفيذ أعمالها حتى يتسنى للجنة العليا وضع خطة قومية شاملة للاستعداد ومجابهة حالات الطوارئ النووية وتحديد دور كل جهة من الجهات التنفيذية وتطويرها وفقا لمقتضيات الحاجة بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وكانت التوصية بالاهتمام بتنفيذ قانون البيئة 4 لسنة 94 والقانون رقم 9 لسنة 2009 واللائحة التنفيذية لحماية الإنسان والممتلكات والبيئة، وضرورة السعى للاستخدام السلمى للطاقة النووية بإنشاء المفاعلات لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية ودخول عصر التكنولوجيا النووية.
واقترح حتاتة عمل غرفة طوارئ مركزية بالهيئة العليا تقوم على الربط بين محطات رصد الهواء ومحطات الرصد الإشعاعى، مؤكدا أن المحطات النووية تعتبر من وسائل الحصول على الطاقة الأكثر أمانًا نظرا للمعايير الصارمة فى تصويرها لذلك فإن استخدمها يؤدى إلى الحد من تلوث البيئة.
وأضاف أن الحوادث الإشعاعية ليست مرهونة بوجود محطات طاقة، فالمصادر المشعة موجودة فى كثير من الأشياء حولنا مثل أجهزة البترول لكشف اللحامات، فالأمر يرجع إلى الإهمال وعدم الوعى.
وأعرب عن استيائه مما قام به أهالى الضبعة حين دمروا البنية الأساسية للمشروع، مؤكدا أنه تم التوصل معهم لتسوية لطرح مناقصة عالمية لشركة تبنى وتنفيذ المشروع، مؤكدا أهمية فتح باب الحوار المجتمعى حول المشروع لأن التوافق مهم لاستكمال أى مشروع قومى.
وسخر حتاتة من المفاهيم الخاطئة بأن وزارة البيئة غير مختصة بالمشروع قائلا: هذا كلام لا يمت إلى الحقيقة من قريب أو بعيد، وسيتقدم القائمون على مشروع الضبعة بدراسات بيئية إلى هيئة الرقابة النووية، وبعد موافقة الهيئة ستقوم هيئة المحطات النووية بتقديمها إلى وزارة البيئة للتصديق، شأنه شأن أى مشروع عملاق يتطلب عمل تقييم للأثر البيئى وفقا للمحددات والمعايير والقوانين المعمول بها فى مجال البيئة.
وأشار إلى أن لوزارة البيئة دورا فى المشروع وذلك حسب القرار الجمهورى الذى صدر فى 5 مارس الماضى.