الخارجية: "قناة البحرين" لا تنافس قناة السويس

أكد السفير محمد العرابى مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولى، أن موضوع إقامة مشروع قناة البحرين "نقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت"، لا يزال فى مرحلة الدراسة وأنه لا يشكل فى كل الأحوال منافسة مع قناة السويس، موضحاً أن ما يتردد من تصريحات فى الآونة الأخيرة حول تقديرات تتعلق بكميات المياه المنقولة فى إطار المشروع، وما يمكن أن يولده المشروع من طاقة كهربية أو مياه محلاة هى تصريحات غير دقيقة ومضللة.
وأضاف العرابى أن المشروع له جدوى اقتصادية كبيرة بالنسبة للأردن وللسلطة الفلسطينية، مؤكدا على أن الأردن يتشاور مع مصر بكل شفافية حول هذا المشروع الذى لا دخل له على الإطلاق بقناة السويس ولا يمثل أى نوع من أنواع المنافسة معها، حيث إنه ليس قناة بحرية وإنما عبارة عن أنابيب لنقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت.
وأشار مساعد وزير الخارجية أن الدراسة الخاصة بالمشروع مازالت فى مراحلها الأولى وينتظر أن تظهر نتائجها فى بداية عام 2011، بتكلفة تبلغ 15 مليون دولار، مؤكداً على أن المعلومات التى نشرت فى الصحف الإسرائيلية عن موافقة البنك الدولى على تمويل المشروع هى معلومات لا تتحرى الدقة، حيث أعلن البنك الدولى أن لقاءً تم بين نائب رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير التنمية الإقليمية سيلفان شالوم ورئيس البنك الدولى روبرت زوليك تم فى 25 يونيو الماضى فى واشنطن، لمناقشة عدد من الموضوعات منها مشروع قناة البحرين والذى ينسق البنك دراسة الجدوى الخاصة به، وأن البنك الدولى أكد فى بيان صحفى عدم التوصل إلى أى اتفاق بخصوص تمويل المشروع واستمرار التنسيق بين البنك والأطراف المعنية للوقوف على السبل المثلى لحل المشكلات البيئة الخاصة بالبحر الميت.
وأوضح العرابى أن فكرة الربط بين البحر الميت وأحد البحرين الأبيض المتوسط أو الأحمر ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر، وإن كانت قد طرحت فى بادئ الأمر فى إطار البحث عن بديل ملاحى لقناة السويس، وقد جاء اكتشاف الفارق بين مستوى البحر الميت والبحرين الآخرين ليضع نهاية قاطعة لفكرة الاستخدام الملاحى لأى ممر مائى من هذا النوع يتم النظر فى إنشائه مستقبلا، وتكرر طرح فكرة إقامة المشروع بالتركيز على أهداف مختلفة كل مرة منها أولا الاستفادة من الفارق بين مستويى البحرين لتوليد الكهرباء، الأمر الذى ثبت بالدراسة عدم جدواه اقتصاديا، وثانيا الاستفادة من الطاقة المتوقع أن يتم توليدها خلال التشغيل فى إقامة عدد من مشروعات تحلية المياه على جانبى القناة بما يهدف إلى تغطية حاجة الأطراف المستفيدة ( إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية) من المياه.
وقال العرابى إن فكرة المشروع جاءت من أن البحر الميت يتغذى من مياه نهر الأردن بشكل أساسى، وهو غير مرتبط بى مسطح مائى آخر مما يجعله عرضة للنضوب، وذلك نظراً لتسبب مشروعات التنمية على جانبى نهر الأردن فى تقليص كميات المياه التى تصب فى البحر إلى ما يقرب من عُشر ما كانت عليه فى ستينيات القرن الماضى وانخفاض مستوى المياه بالبحر الميت بمعدل متر سنوياً.
وأضاف العرابى أن الأطراف الثلاثة المستفيدة من المشروع كانت قد اجتمعت فى مايو 2005 لطلب مساعدة من البنك الدولى فى دراسة جدوى المشروع بالتركيز على الهدفين السابقين والمردود السياسى بإجراءات بناء الثقة بين الأطراف المعنية فيما يسمى بعوائد السلام، وقال إنه على إثر ذلك قام البنك الدولى بإنشاء صندوق لتمويل الدراسة وصلت إلى 15 مليون دولار وشاركت فى تمويله كل من فرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد واليابان واليونان والولايات المتحدة الأمريكية.