حسام زكى: الخارجية خففت أحكام إعدام على مصريين فى ليبيا

قال السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن الكثير مما ينشر فى بعض الصحف ويتردد فى عدد من وسائل الإعلام المصرية فى موضوع إعدام مواطنين مصريين فى ليبيا يفتقر، فى غالب الأحيان، إلى الدقة ويمكن أن يعطى صورة مغلوطة تماماً عن هذا الموضوع الذى توجد له عدة أبعاد هامة.
وقال زكى إنه يتعين توضيح نقطة محورية تتمثل فى أن جميع المصريين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام فى ليبيا- مع الأسف- قد أدينوا بجرائم قتل عمد من محاكم ليبية وأنه تم التصديق على تلك الأحكام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بليبيا، مضيفاً أن احترامنا للقانون الليبى، أو للقانون فى أى دولة عربية شقيقة، لا يقل عن احترامنا للقانون المصرى، ومن ثم يتعين علينا الامتناع عن الانسياق وراء أية إيحاءات أو تلميحات قد توحى بعدم احترام العملية القانونية أو القضائية فى ليبيا أو أى بلد آخر، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأحد مواطنينا المصريين، مشيراً إلى أن المطلوب والمفترض هو أن تتصف ردود الفعل المصرية عموماً باحترام الأحكام القضائية إلا فى الحالات النادرة التى يمكن أن تكون فيها أوضاع تتطلب المراجعة وهى الحالات التى تقوم وزارة الخارجية فيها بالتدخل لتصحيح الوضع.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى أن الجرائم التى ارتكبها هؤلاء المصريون المحكوم عليهم فى ليبيا تمت إما ضد ليبيين أو عرب أو- فى أحيان كثيرة- مواطنين مصريين يقيمون فى ليبيا واقترنت عموماً، وبكل أسف، بحوادث سرقة أو تمثيل بجثث الضحايا.
وقال إن القانون الليبى كان يعطى الفرصة، حتى عام 2002، لأسر المحكوم عليهم للاتصال بأسر الضحايا للعفو عن الجانى المدان، وأن القانون الليبى تم تغييره منذ ذلك التاريخ حيث أصبح ما يسمح به فقط هو قبول أسرة المجنى عليه للدية وهو ما يترتب عليه تخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد.
وأوضح زكى أن قبول الدية هو المخرج الذى تسعى الوزارة دائماً- ممثلة فى السفارة المصرية فى طرابلس والقنصلية العامة فى بنغازى- لإجراء اتصالات مع أسر الضحايا بشأنه وإسباغ صفة رسمية مفيدة على أية اتصالات تتم فى هذه الحالات مشيراً إلى ما أدت إليه تلك الاتصالات الرسمية من موافقة عدة أسر على قبول الدية خاصة بعد تعديل القانون الليبى.
وأكد زكى أنه رغم ما تقوم به الوزارة من جهود فى هذا الشأن، إلا أن أسر بعض الضحايا ترفض قبول الدية، وهو أمر لا يمكن للوزارة أو غيرها حملهم قسراً على العدول عنه. وقال إنه لولا الدور الذى قامت به الوزارة لكان جميع المحكوم عليهم بالإعدام قد نفذت فيهم الأحكام الواحد تلو الآخر منذ التسعينات حتى الآن ولم يكن قد تم العفو عن العديد منهم قبل تعديل القانون، وأن الإنصاف يقتضى الاعتراف للوزارة بهذا الجهد.
وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية أن جهود وزارة الخارجية فى هذا الشأن منذ التسعينات مستمرة دون كلل انطلاقا من روح المسئولية والحرص على رعايا المصريين بالخارج حتى لو أخطأوا، حيث يتم كفالة وجود محامٍ عن كل متهم من هؤلاء خلال مراحل التقاضى المختلفة، وتواصل الوزارة متابعتها لأوضاعهم بعد صدور أحكام الإعدام ضدهم من خلال قيامها بالاتصالات اللازمة لإقناع أهل القتيل بقبول الدية.
وشدد زكى على أن ما يدعيه البعض من خلال المنابر الإعلامية المتاحة من براءة أى شخص من الإخوة المواطنين المصريين الذين تصدر أحكام الإعدام ضدهم لا يعود إلا لساحة القضاء للبت فيها وليس للتداول الإعلامى مهما علا صخبه، مشيراً إلى ضرورة التنبه لأمور يمكن أن تندرج فى إطار تضليل الرأى العام والتلاعب بمشاعر وعواطف المصريين وكيل اتهامات لا مبرر من ورائها فى حق وزارة الخارجية.