الخارجية: جميع المصريين الذين صدرت ضدهم أحكام إعدام في ليبيا.. أدينوا للأسف بجرائم قتل

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن الكثير مما ينشر في بعض الصحف ويتردد في عدد من وسائل الإعلام المصرية في موضوع إعدام مواطنين مصريين في ليبيا يفتقر، في غالب الأحيان، إلي الدقة ويمكن أن يعطي صورة مغلوطة تمامًا عن هذا الموضوع الذي توجد له عدة أبعاد مهمة، مشيرًا في هذا الصدد إلي ضرورة إطلاع الرأي العام علي الموقف بوضوح كامل. وأضاف إنه يتعين توضيح نقطة محورية تتمثل في أن جميع المصريين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام في ليبيا- مع الأسف- قد أدينوا بجرائم قتل عمد من محاكم ليبية وأنه تم التصديق علي تلك الأحكام من المجلس الأعلي للهيئات القضائية بليبيا. وقال إن القانون الليبي يسمح لأسرة المجني عليه بقبول الدية وتخفيف الإعدام إلي السجن المؤبد، وأوضح أن قبول الدية هو المخرج الذي تسعي الوزارة دائما- ممثلة في السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية العامة في بنغازي- لإجراء اتصالات مع أسر الضحايا بشأنه وإسباغ صفة رسمية مفيدة علي أي اتصالات تتم في هذه الحالات.
أوضح المتحدث الرسمي أن جهود وزارة الخارجية في هذا الشأن منذ التسعينيات مستمرة دون كلل انطلاقا من روح المسئولية والحرص علي رعايا المصريين بالخارج حتي لو أخطأوا، شدد المتحدث الرسمي علي أن ما يدعيه البعض من خلال المنابر الإعلامية المتاحة من براءة أي شخص من الإخوة المواطنين المصريين الذين تصدر أحكام الإعدام ضدهم لا يعود إلا لساحة القضاء للبت فيها وليس للتداول الإعلامي مهما علا صخبه، مشيرًا إلي ضرورة التنبه لأمور يمكن أن تندرج في إطار تضليل الرأي العام والتلاعب بمشاعر وعواطف المصريين وكيل اتهامات لا مبرر من ورائها في حق وزارة الخارجية.