الإرهاب فى تونس يدخل مرحلة غير مسبوقة بعد استهداف مدنيين.. حادث تفجير انتحارى فى منتجع بسوسة يولد مخاوف من استهداف تجمعات سكنية أو محطات النقل العمومى.. معارضون:حادث غريب وقد يعيق الحوار الوطنى

تطور غير مسبوق تشهده دولة تونس رغم الظروف الأمنية والسياسية المتأزمة التى تعيشها البلاد، فقد ألقى العمل الانتحارى الذى وقع، أمس الأربعاء، على شاطئ أحد الفنادق فى منتجع بسوسة التونسى بظلاله على فشل حكومة النهضة الإخوانية فى التعامل مع التشكيلات الإرهابية التى شهدت تطوراً نوعياً فى عملياتها انطلاقاً من هذا الحادث.
ووصف معارضون لحركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة فى تونس هذا الحادث بمثابة الانتقال النوعى فى المخططات الإرهابية التى انطلقت منذ أشهر قليلة باستهداف المؤسسة العسكرية، حيث تم اغتيال 8 من الكوماندوز فى جبل الشعانبى وذبح ثلاثة منهم لتنتقل فيما بعد إلى استهداف أعوان الأمن خلال عملية أودت بحياة 7 من عناصر الحرس الوطنى فى مواجهات مع إرهابيين بولاية سيدى بوزيد.
وتوقع المعارضون، أن هذا الحادث قد يكون بداية لعمليات لاحقة قد يتم تنفيذها فى التجمّعات السكانية والمحلات التجارية أو محطات النقل العمومى والأسواق، مما يجعل المسئولية المحمولة على عاتق وزارتى الداخلية والدفاع فى حماية التونسيين وضمان استقرار أمن البلاد أكبر حجماً من أى وقت آخر.
وأثار هذا التفجير حالة من القلق لأنه الأول من نوعه فى البلاد، خاصة مع تزامنه مع سعى الأطراف السياسية للتوصل إلى توافق لحل الأزمة المتواصلة منذ أشهر.
وشهدت المنطقة السياحية بمدينة سوسة التونسية أمس، إقدام شخص على تفجير نفسه بعد أن تم منعه من طرف عناصر الحراسة من الدخول إلى شاطئ الفندق وهو ما جعل الخسائر البشرية محدودة ولم تتعد مصرع هذا الإرهابى.
وتعد هذه أول مرة يتم فيها استهداف فندق فى تونس منذ الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على قبل حوالى ثلاثة أعوام.
وبالتزامن مع الحادث، أعلنت سلطات الأمن التونسى إحباط مخطط لتفجير انتحارى كان يستهدف قبر الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة فى مدينة المنستير التى تبعد نحو 20 كلم جنوبى سوسة.
ومن المتوقع أنه سيتم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديدة الذى سيخلف الرئيس الحالى على العريض، يوم السبت القادم، وذلك وفق ما حددته خارطة الطريق من مواعيد، حيث كشف حسين العباسى، الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل، أن "اهتمام الحوار الوطنى المنعقد بين الفرقاء فى البلاد منصبّ على التوافق حول اختيار رئيس حكومة جديد".
ونفى العباسى، خلال حوار خاص بثته القناة الرسمية التونسية، وجود أى تدخلات خارجية فى أعمال مؤتمر الحوار الوطنى، مؤكداً أن التوافقات التى تم التوصل إليها هى "توافقات تونسية تونسية"، على حد قوله.
وشدد على "عدم وجود أى انقلاب على حكم الائتلاف الثلاثى الحاكم بدليل وجود كل الأحزاب فى الحوار الوطنى بما فيها أحزاب السلطة"، مؤكداً أن "الهدف الأساسى من خارطة الطريق هو تقديم حكومة غير متحزبة لاستكمال المرحلة الانتقالية فى البلاد".
وكانت "لجنة المسار الحكومى"، المنبثقة عن الحوار الوطنى، قد انطلقت نهاية الأسبوع الماضى فى دراسة قائمة الأسماء التى اقترحتها الأحزاب المشاركة فى الحوار الوطنى لرئاسة الحكومة الجديدة.
وكشفت تسريبات إعلامية محلية عن أن أبرز الشخصيات المرشحة لتولى هذا المنصب هم الوزراء السابقون فى عهد الرئيس الحبيب بورقيبة أحمد المستيرى، ومنصور معلى، ومحمد الناصر، بالإضافة إلى المحافظ السابق للبنك المركزى التونسى مصطفى كمال النابلى.