نادى القضاة يناقش قانون العدالة الانتقالية فى غياب ممثل الوزارة والزند..عادل ماجد: مؤتمر المصالحة فشل والقانون يحتاج ظهير دستورى.. نائب الدستورية: وثيقة الدستور بها مواد لا تصلح أن تكون فى "القانون"

عقد نادى قضاة مصر حلقة نقاشية مساء أمس الثلاثاء بمقر النادى النهرى بالعجوزة حول قانون العدالة الانتقالية بحضور المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق والمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض والمستشار عبد الله فتحى وكيل النادى، وعدد من القضاة والمحاميين ولواءات شرطة سابقين وممثل عن الأزهر وعدد من النشطاء الحقوقيين، فيما غاب المستشار أحمد الزند رئس نادى قضاة مصر.
وقال المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض- صاحب المشروع المقترح للمناقشة- إن وزارة العدالة الانتقالية تنحو إلى المقاربة الإصلاحية البحتة ويمكن تطبيق العدالة الانتقالية بعيدا عن المحاكم ولكن هذا الوضع لا يصلح مع مصر ولا يمكن تحقيق العدالة بدون محاكمة المذنبين.
وأشار نائب رئيس محكمة النقض فى حديثه إلى أنه من الممكن قبول الدية بدلا من القصاص وتطبيق الصفح والعفو الذى يعلى من قيمته الشريعة الإسلامية من أجل تطبيق العدالة الانتقالية، قائلاً: "ما ينفعش لما الشارع يكون فيه عنف يخرج شخص ويقول هيا نعفوا عن الناس ففى ذلك الوقت سيكون هناك مهرجان عفو للجميع وليس مهرجان براءة للجميع".
وتابع ماجد: "إحنا أكثر بلد بتشكل لجانا لتقصى الحقائق وهى ما يشتت ويرهب الشاهد أو يرغبه، وهذا ما حصل عقب ثورة يناير لأننا لم نطبق العدالة الانتقالية مضيفا: "نحن نحتاج إصلاح فى النظام التشريعى والقضاء والإعلام والداخلية وإن لم يتم هذا الإصلاح ستستمر انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر".
وأشار ماجد إلى أنه من المؤسف أن ينظر الناس إلى مفهوم الإصلاح بشكل سيئ وأن العدالة الانتقالية فى مصر معقدة ومنظومتها لم تحقق ما يرغب به الشعب المصرى وتحتاج إلى تطوير.
وإن حققنا فى كل انتهاكات النظام الأسبق وجعلناها فى ملفات فلن ننتهى من المحاكمات وسنجد ما لا يقل عن 200 ألف ملف يتم التحقيق فيها، مؤكداً ضرورة طرح قانون العدالة الاجتماعية لحوار مجتمعى وليس لرأى النخبة فقط.
وأكد"ماجد" أن هناك بعض النظريات التى تنادى بعدم التوقيع على قانون المحكمة الجنائية الدولية وهذه نظرية مقبولة وإن كانت المحكمة لا تخدم تحقيق العدالة الانتقالية فى البلد الذى يتبنى هذه النظرية، مشيرا إلى وجود مشكلة فى المنظومة الجنائية، وأن الرئيس هو المسئول عن الجريمة التى أمر بتنفيذها، وليس المجند الذى يأمره قائده بأن يضرب فيضرب.
وعن تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة قال ماجد، إن كان هناك طرفان متصارعان وانتصر أحداهما، فلن يتمكن الطرف المنتصر من محاسبة كل أعضاء الطرف الثانى، وبالتالى فان الطريقة الأمثل للتعامل هى محاكمة من ارتكب إرهابا وقتل، ولكن من رفع سلاحا ولم يستخدمه، يسلم السلاح، وتخفف العقوبة، على أن يعترف أنه أخطأ وكان مغرر به.
وأضاف نائب رئيس محكمة النقض: "تعبير مصالحة أصبح سيئا أمام المجتمع المصرى، وبات من يردده متهما بأنه خائن وعميل، ولابد أن يكون هناك ظهير دستورى للعدالة الانتقالية، ولابد من إعلاء مصلحة الوطن".
فيما قال المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية السابق: أتوقع أن يحضر مع الرئيس المعزول محمد مرسى، ألف محامى من أجل الترافع عنه خلال محاكمته، فى مطالبة منه إلى منح القضاة حق تحقيق عدد المحامين الذين يترافعون فى القضية.
وأضاف عدلى فى الحلقة النقاشية أن قانون الإجراءات الجنائية "يتلكك" لتعطيل المحقق، كما أن اختصام القضاة يعطل الكثير من المحاكمات، وأن قانون العدالة الانتقالية يجب أن يخرج محترما رصينا ويتم التوافق عليه كى يتم تطبيقه والموافقة عليه من الشعب.
وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى قضاة مصر، إنهم وجهوا دعوة لوزارة العدالة الانتقالية لإيفاد مندوب منها لحضور الحلقة النقاشية عن العدالة الانتقالية ولكنها لم تستجب، وذلك ردا على حديث اللواء أبو بكر عبد الكريم الذى قال فيه "كنا نأمل أن يشارك فى الحلقة النقاشية هذا اللقاء أحد ممثلى وزارة العدالة الانتقالية".
وقال المستشار حسن بدراوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن الوثيقة التى ستصدر عن لجنة الخمسين بالدستور سيعاد النظر فيها فى أقل من 10 سنوات، ولن يكتب لها الأبدية، وإن المواد التى تم الإعلان عنها بها حشو كبير، بالإضافة إلى مواد لا يصح أن توضع فى قانون وليس بالدستور.