السودان يطلق المعتقلين السياسيين على ذمة احتجاجات الشهر الماضى

أعلن جهاز الأمن والمخابرات السودانى، مساء أمس الاثنين، عن إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على ذمة المشاركة فى الاحتجاجات التى شهدتها البلاد الشهر الماضى إثر زيادة أسعار الوقود، عدا الذين يواجهون تهما جنائية تتابعها النيابة العامة والأجهزة العدلية.
وقالت إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات فى بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن "سلطات الأمن أطلقت، مساء أمس، سراح المعتقلين إنفاذاً لتوجيهات الرئيس عمر البشير (دون أن تحدد عددا الذين تم إطلاقهم من إجمالى المعتقلين)".
وأوضح البيان أن "التوجيه الرئاسى يشمل المعتقلين بالخرطوم والولايات، عدا الذين يواجهون إجراءات جنائية تتابعها النيابة العامة والأجهزة العدلية الأخرى".
واندلعت شرارة الاحتجاجات فى السودان، الشهر الماضى، عقب إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود إثر تعليق الدعم الذى كانت تقدمه، فى سياق ما قالت إنها إصلاحات اقتصادية.
وتعتبر هذه المظاهرات، التى أخذت منحى عنيفا وقتل خلالها العشرات، الأوسع نطاقا منذ تولى نظام البشير السلطة فى انقلاب عسكرى فى السودان عام 1989.
وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات السودانى، الفريق محمد عطا المولى، قد ألمح فى تصريحات صحفية الخميس الماضى، إلى احتمالات الإفراج عن المعتقلين خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى تجاوز تداعيات الاحتجاجات التى أعقبت القرارات الاقتصادية الأخيرة، واتهم الحزب الشيوعى (معارض) بلعب دور بارز فى تصاعد الأوضاع بالتحريض وإشاعة الفوضى.
فيما أعلنت الحكومة فى وقت سابق أن عدد الموقوفين على ذمة الاحتجاجات بلغ 700 شخص معظمهم يواجهون تهماً تتعلق "بتخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة".
وقال الرئيس السودانى عمر البشير فى خطاب له أمام البرلمان السودانى فى الخرطوم، أمس الاثنين، إنه تم تقديم 58 شخصاً للمحاكمة، على ذمة هذه الاحتجاجات، وستتم محاكمتهم وفقاً للقانون، متعهدا ب"تطبيق القانون بحزم ضد كل من زعزع الأمن وخرب البلاد"، على حد قوله.
وبحسب البشير، فإن السلطات ستتقصى الحقائق حول قتلى الاحتجاجات (الذين بلغوا 34 حسب الشرطة، و116 وفق المعارضة)، وتحديد مرتكبيها، مشيرا إلى أن تواصل أعمال اللجان، التى تشكلت لحصر الخسائر المادية، والبشرية التى تلتزم الدولة بتعويضها.