الكويت تتمسك بتعويضات الغزو العراقى 1990

واصلت الحكومة الكويتية رصدها لكل التحركات العراقية للحصول على كامل المبالغ التعويضية المقررة عن الغزو العراقى لها بداية التسعينيات، ففى الوقت الذى مازال الجدل دائراً بين البلدين حول تمسك الكويت بإبقاء العراق تحت الفصل السابع من الأمم المتحدة، حتى تستوفى التعويضات المقررة لها، قبلت المحكمة العليا الكندية النظر فى استئناف تقدمت به الخطوط الكويتية تطلب فيه حجز عشر طائرات كندية تعاقد بشأنها العراق، وذلك بهدف الحصول على تعويض عن طائراتها التى سرقت أثناء حرب الخليج "1990-1991".
لجوء الخطوط الجوية الكويتية إلى أعلى محكمة كندية جاء استكمالاً للقضية التى أقامتها قبل أربع سنوات للحصول من العراق على 84 مليون دولار كندى "77 مليون دولار أمريكى"، نظير المصاريف القانونية الناجمة عن قضية خسرتها الخطوط العراقية فى 2005 أمام محكمة إنجليزية. وحكم على الشركة التى تملكها الدولة العراقية بدفع أكثر من مليار دولار كندى لنظيرتها الكويتية لسرقة عشر طائرات أثناء الغزو العراقى للكويت فى 1990، بحسب ملخص للقضية نشرته المحكمة العليا الكندية، واحتج العراق باستمرار على هذا الحكم ورفض الدفع.
وردا على الموقف العراقى الرافض للدفع، طلبت الشركة الكويتية حجز الموجودات العراقية فى كندا وبينها عشر طائرات سى ار جى تم التعاقد بشأنها فى 2008 مقابل400 مليون دولار أمريكى.
مارك دوشيسن المتحدث باسم الشركة الكندية "بومباردييه"، اعتبر فى بيان للشركة أن شركته وقعت "ضحية" نزاع تجارى بين أعداء سابقين، معربا عن خشيته من أن يكون للقضية تأثير سلبى عليها.