"العليا للانتخابات": 54 منظمة تشرف على "استفتاء الدستور"

قررت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، اعتماد منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، التى سبق أن صدرت لها موافقات للطلبات المقدمة منها لمتابعة انتخابات مجلس النواب (الملغاة)، بحيث يستمر سريان تلك الموافقات لتلك الجمعيات والمنظمات لمتابعة جميع الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى، والتى تدخل فى الاختصاص الإشرافى للجنة.
وقال المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، فى تصريح له، إن اللجنة اتخذت هذا القرار لتيسير عملية المتابعة، شريطة أن تتقدم المنظمات الدولية السابق الموافقة لها، بطلب إلى اللجنة لتجديد رغبتها لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور المرتقب والانتخابات المقبلة، وأن تتقدم منظمات المجتمع المدنى المحلية بذات الطلب مرفقا به شهادة تفيد أنها مازالت مقيدة وتمارس ذات النشاط الذى قبلت على أساسه من قبل، ويشمل اعتماد المتابعين الذين تم تسجيلهم من جانب تلك المنظمات، ما لم تتقدم المنظمة بطلب بإلغاء تسجيلهم أو استبدالهم.
وتضمنت قائمة تلك المنظمات الأجنبية السابق الموافقة على طلبها كلا من: مركز كارتر الأمريكى، والمعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة فى أفريقيا، ومنظمة ديمقراطية عالمية، وشبكة الانتخابات فى العالم العربى.
وتضمنت قائمة منظمات المجتمع المدنى المحلية السابق الموافقة على طلبها 50 منظمة هى كل من: الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى – جمعية الصوت الوطنى لحقوق الإنسان – جمعية المركز العربى لحقوق الإنسان – جمعية الطليعة للتنمية والدراسات القانونية – جمعية الفجر الخيرية بصرواة – المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – جمعية نبض الوطن لحقوق الإنسان – الجمعية المصرية الأوروأفروأسيوية لحماية حقوق الإنسان – الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
ومركز الرضوان لحقوق الإنسان والتنمية – مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من أجل التنمية – جمعية النهوض بالريف المصرى – مؤسسة رسائل الغد للتنمية الشاملة لحقوق الإنسان – الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية – الجمعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية –جمعية مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع – مؤسسة حقنا للتنمية وحقوق الإنسان – مركز قضايا المرأة المصرية – الجمعية الدولية لحقوق الإنسان والحريات – جمعية الإصلاح لتنمية المجتمع.
ومركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز – مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى – جمعية أنا المصرى للتنمية وحقوق الإنسان – جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان – جمعية فرسيس الخيرية لتنمية المجتمع – الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة – المركز الوطنى للعدالة والسلام الاجتماعى – المجلس القومى لحقوق الإنسان – جمعية أنصار العدالة للمساعدات القضائية- جمعية يلا نشارك للتنمية الاجتماعية – جمعية المستقبل السامى للتنمية– جمعية حقوق الإنسان وحقوق المستهلك – الجمعية المصرية للدراسات القانونية والتنمية البشرية- مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان – جمعية لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان – جمعية كل المصريين.
والجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة – مؤسسة المرأة الجديدة – مؤسسة الاستشارى للدعم القانونى والتدريب وحقوق الإنسان – المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان – جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية وتنمية المجتمع المحلى – جمعية بيت العائلة – جمعية قطاس للسلام وحقوق الإنسان – مؤسسة إبدأ للتنمية ومكافحة الفساد – مؤسسة كلمة لرعاية المواطن الصحفى – جمعية حياة مصر لحقوق الإنسان – جمعية العفو المصرية لحقوق الإنسان – مؤسسة شباب 6 أبريل للتنمية والتوعية – جمعية الوطن للجميع.
وأشار المستشار هشام مختار إلى أن اللجنة قررت أيضا فتح باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى المحلية التى لم تتقدم من قبل، أو التى تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد المواعيد المقررة (إبان الإعداد لانتخابات مجلس النواب) وذلك خلال الفترة من 3 وحتى 9 نوفمبر المقبل، وذلك لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري، وفقا للضوابط والأسس المقررة فى قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد المتحدث الرسمى أن الأمانة العليا للجنة العليا للانتخابات سوف تتلقى طلبات المنظمات الراغبة فى التصريح لها بالمتابعة، وستقوم بفحصها وتصدر توصيتها بقبول أو رفض الطلب، وفقا للأسس الواردة فى قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وترفع التوصية إلى اللجنة العليا خلال 24 ساعة التالية لإصدار قرارها فيها.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر بيانا بالمنظمات المقبولة فى موعد غايته 17 نوفمبر المقبل،وستمنحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار، والصالحة للاستخدام مرة واحدة فقط بعدد المتابعين الذين تضمنهم طلب المنظمة، وذلك لاستخدامها فى التسجيل من قبل المتابعين أنفسهم من خلال الموقع الرسمى للجنة على شبكة الانترنت،على أن يسجل المتابعون أنفسهم فى موعد غايته 5 ديسمبر المقبل، ويقوم مندوب من المنظمة باستلام كافة التصاريح من مقر اللجنة العليا للانتخابات، فيما لن يتم السماح بتردد المتابعين أنفسهم على اللجنة.