قوى سياسية ترحب بتعديل الحكومة لقانون مباشرة الحقوق السياسية.."الحركة الوطنية": التغييرات جيدة والشعب لن يسمح بعودة الإخوان..و"التجمع": يجب على لجنة الانتخابات تطبيق القانون وعدم تكرار أخطاء الماضى

أبدى عدد من الأحزاب السياسية ترحيبه بتعديلات الحكومة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى أجرتها وزارة العدالة الانتقالية، مؤكدين أن التعديلات جيدة.
وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن التعديلات التى أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية جيدة، ولكن الأهم أن تأتى لجنة عليا للانتخابات تختلف كلياً عن اللجان التى أشرفت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسة، لأن تلك اللجان كانت تضع القواعد ولا تطبقها طوال العمليات التى أشرفت عليها فى الفترة الانتقالية وحتى فى عهد مرسى.
وأضاف زكى فى تصريح ل"اليوم السابع": أوافق على عدم تصويت ضباط الشرطة والجيش الموجودين بالخدمة فى الانتخابات ومنع المحكوم عليهم فى جرائم جنائية لمدة 5 سنوات من الترشح طالما لم يرد إليهم الاعتبار، مؤكداً أن التعديلات كافية لمواجهة الإخوان، ولا نحتاج لقانون خاص لأن القانون الخاص سلاح ذو حدين.
وأشار "زكى" إلى أن لجان الانتخابات السابقة وضعت 3 شروط ولم تسبقها، وهى سقف مالى محدد للدعاية الانتخابية وحظر الشعارات الدينية ومنع التأثير على الناخبين قرب مراكز الاقتراع، ولم تحرك اللجان ساكناً لمنع تلك المخالفات.
وشدد "زكى" على أن وعى الجماهير والناخبين المصريين سيكون كافياً وحده لعزل أى فصيل سعى لهدم البلاد والإضرار بمصلحة الوطن دون الحاجة إلى قوانين استثنائية قد تكون بمثابة سلاح ذو حدين.
قال يحيى الجمل الفقيه القانونى والقيادى بتيار الاستقلال، إن ما ورد من تعديلات من قبل وزارة العدالة الانتقالية على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية كان متوقعاً ورسخ لعدم تدخل الجيش فى الحياة السياسية بإعفاء ضباط الجيش والشرطة من التصويت طالما أنهم بالخدمة.
وأضاف الجمل فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن حرمان من صدرت بحقهم أحكام فى قضايا جنائية من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 5 سنوات طالما لم يرد إليهم اعتبارهم كافٍ لمواجهة الإخوان ويمنع عودتهم من الباب الخلفى للبرلمان.
وقال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية التى أخرجتها وزارة العدالة الانتقالية أتت بشكل جيد ومحمود فى شكلها العام.
وأضاف قدرى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الاستعانة بالشباب حديثى التخرج فى إجراء الانتخابات والاستفتاءات من حملة المؤهلات العليا داخل اللجان قرار جيد، لأنه يساعد على تشغيل أيدى عاملة من الشباب الجامعى فى الأعمال الإدارية.
وأشار إلى أن القرار الخاص بإعفاء أفراد القوات المسلحة وجنودها وضباط الشرطة من الإدلاء بأصواتهم أثناء تواجدهم بالخدمة يدخل تحت بند حماية أفراد تلك المؤسسات من التحيز لصالح شخص معين، لأن واجبهم الأساسى دائماً هو حماية الوطن، مؤكداً أن ذلك التعديل كان مُقراً به سابقاً قبيل عهد المعزول محمد مرسى إعلاءً لقيمة الحيادية.
وأوضح أنهم ضد إقصاء أى أحد، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن حرمان المحكوم عليهم فى جرائم جنائية لم يرد فيها الاعتبار لهم ولم يمض عليها خمس سنوات وقت الانتخاب لن يمنع الطابور الثالث من الإخوان من الترشح فى الانتخابات البرلمانية.
وأكد أن أى محاولة لإقصائهم عبر وضع مادة خاصة لمواجهتهم لن تنجح مثلما حاولوا سابقاً مع الفريق أحمد شفيق عندما صنعوا له قانوناً مخصصاً وأقرت المحكمة عدم دستوريته، وإن وضع مادة فى الدستور تقصد فصيل أو شخص معين هو خطأ لن تقع فيه لجنة الخمسين أو المحكمة الدستورية.
وأشار قدرى إلى أن مجرد الانتباه أيضاً للإخوان ومعرفتهم لن يمنعهم من الترشح لأن الجماعة ليس لها دفاتر مدونة يمكن الحصول عليها لمعرفة الأعضاء المنتظمين فى الجماعة، ولكن الشعب المصرى قادر على اكتشافهم واكتشاف الخلايا النائمة والطابور الخامس.
وأكد قدرى أن الشعب لن يسمح لأحد باستعباده بعد اليوم وسيقصى الإخوان بنفسه ويمنعهم من أن يتحكموا بمصيره مرة أخرى، ولن يقبل أحد منهم أو التيار الدينى بشكل عام، مشيراً إلى احتمال عودتهم كجزء صغير ضمن التيار الدينى الذى لن يتمكن من حصد 15% على الأكثر من البرلمان القادم.