أهالى النوبة يتمسكون بضرورة الموافقة على مواد الحدود بالدستور ويهددون بسحب ممثلهم من ال50.. وأدول: التصويت عليها نهاية الأسبوع الحالى.. ووزير التضامن: التمسك بتجريم مادة "التمييز" دفاع عن الوطن كله

أكد أهالى النوبة على تمسكهم بضرورة إقرار لجنة الخمسين لوضع مادة بالدستور تجرم التمييز على أساس العرق واللون، وشددوا على ضرورة التصويت على مواد الحدود، وأنه فى حال التصويت بالسلب على تلك المواد فإنهم سيسحبون ممثلهم فى اللجنة حجاج أدول.
وطالب أهالى النوبة بضرورة إعلان الحكومة عن المشروعات الخاصة بأعمار النوبة ووضع الحد الزمنى لتنفيذ تلك المشروعات وأهمها تطوير بحيرة ناصر، جاء ذلك فى الندوة التى عقدت مساء اليوم السبت بمقر مركز إعداد القادة بعنوان "النوبة بين آلام التهجير وآمال العودة" لإحياء ذكرى مرور نصف قرن على آخر تهجيرات أهالى النوبة، وتناول المؤتمر تاريخ ومراحل التهجيرات النوبية، وتأثيرها السلبى على حياة النوبيين، والتعويضات الهزيلة التى حصل عليها النوبيون وقت التهجيرات، فضلا عن طرح رؤى حول مستقبل النوبة من خلال إعادة التنمية المستقبلية فى المنطقة، وذلك لإيجاد الحلول الجزئية وتسوية كل التعاقدات من خلال الدولة.
ومن جانبه، أعلن الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، انضمامه إلى جمعيات محامى النوبة قائلا: "إنه هذه الجمعيات مطالبها مشروعة فى عودة حقوق أهالى النوبة".
وأضاف "البرعى"، خلال كلمته فى مؤتمر الجمعية المصرية النوبية للمحامين وائتلاف 4 سبتمبر النوبى، المنعقد فى إعداد القادة بالعجوزة، أنه لا أحد ينكر حق أهالى النوبة والحفاظ على التراث واللغة والحضارة، والتعدد الحضارى أمر ضرورى فى مصر، لافتا إلى أن عمليات التهجير التى تعرض لها أهالى النوبة أدت إلى مشاكل عديدة أهمها نقل النوبيين عن أماكن تختلف عن تراثهم وابتعادهم عن المياه، فضلا عن أن التعويضات التى قررتها لهم كانت هزيلة.
وعن مشروع وادى كركر قال إن فيها بعض المشاكل العملية من حيث مواصفات المبانى، فضلا عن بعده عن مياه النيل، مشددا على أنه من الضرورى البحث عن حلول مشتركة بين الحكومة وأهالى النوبة.
ورفض الحديث عن فكرة التخوين والاختلاف والإقصاء فلا فارق بين النوبى المصرى، وعلق على الخلاف الدائر بلجنة الخمسين بين ممثلى النوبة حجاج قابل وأعضاء الخمسين حول المادة 36 المتعلقة بعدم التمييز قائلا: "اعتقد أن حجاج يدافع عن أهل مصر وعن المادة المجردة وليس عن النوبيين فقط فالنوبة جزء لا يتجزأ عن مصر".
وأكد حجاج أدول أنه تم الاتفاق داخل الخمسين حول مادة التمييز، حتى تنص على رفض التمييز على أساس العرق أو اللون، مبديا تفاؤله من أداء لجنة الخمسين ورغبة كل الأعضاء فى التوافق حول تعديل الدستور.
وأضاف "أدول" أنه سيتم التصويت على المواد الخاصة بالحدود نهاية الأسبوع الحالى، وفى حالة التصويت ضدها سيدعو التجمعات النوبية للتصويت على بقائه باللجنة أو الانسحاب.
ومن جانبه، طالب الدكتور أحمد سيد النجار، الخبير الاقتصادى، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى، الحكومة بالإعلان عن المشروعات لإعادة إعمار منطقة بحيرة النوبة "ناصر"، وتحقيق العدالة الاجتماعية التى كانت أحد مطالب الثورة لحل مشاكل أهل النوبة بشكل أخلاقى واقتصادى.
وأضاف "النجار"، خلال كلمته بالمؤتمر، أن مصر ليس بها تمييز عرقى، ولكن بها تمييزا طائفيا فأهالى النوبة لا يعانون من الاضطهاد بدليل تولى المشير حسين طنطاوى وزارة الدفاع لسنوات عدة، بالرغم من انتمائه للنوبة.
وحضر المؤتمر الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور أحمد السيد النجار خبير اقتصادى، ومنى منير أمين المرأة بحزب المصريين الأحرار، وأحمد بهاء الدين شعبان، وهانى صلاح الدين عن حزب البناء والتنمية، وحجاج أدول ممثل النوبة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور.