خاض الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، معركة ضارية ما أن تسلم الحقيبة الوزارية، ضد عناصر الإخوان بالوزارة، وقاد ما وصفه بعملية تطهير شاملة. واندلعت شرارة الحرب حين طالب الوزير 15 قياديا إخوانيا بالتقدم باستقالاتهم من مناصبهم وهو ما حدث بالفعل، ومن ثم بدأت الجولة الثانية، بتنقية المناهج مما اعتبره الوزير «أفكارا هدامة دسها الإخوان لتمريرها إلى عقول أبنائنا»، فى الكتب الدراسية وعلى رأسها كتاب التربية الوطنية بسبب الدروس عن دعم الشرعية وكذلك كتاب علم النفس الذى وجد على غلافه أربعة أصابع. وتبرعت أربع مطابع كبرى بطباعة كتاب التربية الوطنية دون مقابل من منطلق دافع وطنى الأمر الذى وفر مئات الآلاف على الوزارة. وواجه الوزير فيما بعد أزمة تعلقت بتوفير الكتب بسبب طباعة الكتاب المدرسى بسبب تغيير الوزارة فى عهد الوزير السابق نظام مناقصة طباعة الكتب، مما تسبب فى تأخيرها. وقرر أبوالنصر تغيير نظام طباعة الكتب من «المناقصة العامة» التى اتبعها مستشارو الوزير السابق لنظام «الممارسة العامة»، بما يتيح لعدد كبير من المطابع التقدم بعروضها لطباعة الكتب وتختار الوزارة الأفضل منها وفقاً للجودة والسعر، مما ساعده على نجح تخطى الأزمة وتمكن من طباعة %90 من الكتب فى موعدها لأول مرة قبل العام الدراسى، وهو أمر يحسب نجاحا كبيرا رغم الظروف الصعبة. وكان الوزير قد عمل لمدة عامين رئيساً لقطاع التعليم الفنى بوزارة التربية وضع خلالهما استراتيجية لتطوير التعليم الفنى. واستقال من رئاسة قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم بعد انتشار وسيطرة الإخوان على الوزارة. ويدرس وزير التعليم كيفية نزع ملكية المدارس الإخوانية الخاصة من أصحابها، تطبيقًا لحكم المحكمة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان. وقال: إنه وفقًا للإجراءات القانونية سيكون أمام جماعة الإخوان خياران، الأول تحويل المدارس للتوجيه المالى والإدارى، أو ضمها لممتلكات الوزارة على أن تصبح تابعة للمعاهد القومية. ويرى الخبير التربوى كمال مغيث أن وزير التعليم نجح فى تطهير الوزارة من الإخوان، بالإضافة إلى مراقبة آليات تنفيذ قرار الحكومة بإعفاء الطلاب من المصاريف المدرسية، لكن هذا لا ينفى أن عليه مآخذ من أبرزها، عدم اتخاذ قرارات ثورية لإصلاح المنظومة التعليمية وتعديل منظومة الامتحانات التى تجعلنا فى ذيل قائمة الدول فيما يتعلق بجودة التعليم.