قانون التظاهر بين الحرية والقمع

أثار مشروع قانون التظاهر فى الفترة الأخيرة كثيرا من الجدل، يعتقد البعض أن التوقيت مناسب لإقرار المشروع لما تمر به مصر من استغلال لحرية التظاهر من بعض الجماعات من أجل قطع الطريق والاعتداء على المنشآت وإثارة الشغب. ويرى الآخرون كيف يكون هناك قانون للتظاهر يضع قيودا على المتظاهرين ويحد من حرية الرأى والتعبير عنها بعد قيام هذا الشعب العظيم بثورتين ونحن بصدد محاكمة رئيسين بالتوازى فى نفس الوقت. والحقيقة أن هناك وجاهة ومنطقا فى الرأيين ويجب أن يتم وضعهما فى الاعتبار ونحن نسن قانونا للتظاهر. لذلك أرى أنه من الأرجح أن يترك إقرار هذا القانون لمجلس شعب منتخب، حتى وإن كانت الحالة الأمنية الآن ملتهبة بسبب مظاهرات تنظيم الإخوان وهذا ما قرره مجلس الوزارء مشكورا ولكن متأخرا بعد الاعتراض على القانون وتوقيته من قبل القوى السياسية والثورية والحزبية. فمن الواضح لدى الجميع أنه ليس فقط مظاهرات تنظيم الإخوان التى تضر بالحالة الأمنية فنحن نرى تفجيرات لأبنية لجهات سيادية ونرى الاغتيال الغادر للأقباط من أمام كنائسهم وهذا لن يمنعه قانون التظاهر ولكن يمنعه أو يحد منه اتخاذ إجراءات أمنية صارمة وحاسمة وحماية فعالة للمنشآت السيادية والكنائس وأى مكان من الممكن أن يكون هدفا لجماعة إرهابية قاتلة تسعى لخراب مصر وإزهاق أرواح أبنائها. أما بالنسبة للقانون ومواده فأعتقد أننا لسنا فى حاجة إلى وضع قانون يقيد حرية التظاهر التى انتزعها المصريون طوال الثلاث سنوات الماضية والتى لا أشعر أن قانونا أو غيره من الممكن أن يجعل المصريين يتنازلون عن هذا الحق المكتسب، فالقانون لابد أن ينظم فقط التظاهر ويحافظ على ضرورة سلميته فلا يجب أن يعرض المتظاهرين أو المسؤولين عن التظاهر لعقوبات جنائية وأن تقتصر فقط تلك العقوبات فى حالة حمل سلاح فقط لا غير. والإخطار قبل المظاهرة بخمسة أيام مدة طويلة جدا وغير منطقية ومعرقلة فهناك بعض القرارات التى تتخذ فجأة يشعر أحيانا المواطن أنها ضد حقوقه فمن غير المنطقى أن يتظاهر بعد صدور القرار بخمسة أيام حتى تنتهى المدة اللازمة للإخطار. والإخطار يعنى فقط للمعرفة وليس للرفض أو القبول إذن فمن غير المنطقى أن يمنع وزير الداخلية أو غيره من المسؤولين المظاهرة حتى لو عن طريق القضاء. فلماذا إذن استخدام لفظ إخطار، فلو كان يقصد أن يضع فى سلطة وزارة الداخلية الرفض والقبول فليستخدم لفظ «تصريح» أو «إذن» وهذا بالتأكيد مناف لكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحق التعبير عن الرأى. والمادة التى تطرقت لحظر اقتراب المتظاهرين حتى 500 متر من المبانى الحكومية والتشريعية والقضائية فأعتقد أن هذه المسافة مبالغ فيها جدا.
بالتأكيد هناك العديد من النقاط فى مشروع القانون التى تحتاج لمراجعة وإعادة نظر ليس فقط ما تمكنت من سرده فى هذه السطور القليلة. ومن المؤكد أيضا أن هذا المشروع لم يطرح للحوار المجتمعى الفعال، فقد أخطأ مجلس الوزراء حين أرسل مشروع القانون لمجلس الدولة دون عرضه على المجتمع لمناقشته وإدخال التعديلات الواجبة عليه حتى لا يشعر المواطنون بغضاضة حين يأتى وقت تنفيذ القانون على أرض الواقع ولنا فى مشروع قانون المنظمات الأهلية المطروح الآن للنقاش المجتمعى الحر أسوة. وفى النهاية لابد أن يعلم الجميع أن المكتسبات التى حصل عليها المصريون بعد ثورة يناير لم ولن يفرطوا فيها تحت أى سلطة كانت فقد كسروا حاجز الخوف بداخلهم والوعى بحقوقهم أخذ طريقه ولن يعود للخلف. فعلى الحكومة والمسؤولين أن يدركوا ذلك ولا يتجاهلوه ويتم التعامل مع المصريين الجدد بذكاء ومهارة على أن تكون النتيجة أن يكسبوا المواطنين فى صفهم لا أن يكسبوا عداوتهم.