تونس تتعهد بالقضاء على الجماعات "الإرهابية"

تعهد المجلس الأعلى للأمن بتونس بالقضاء على "المجموعات الإرهابية"، وذلك بعد يوم من مقتل 6 من عناصر الأمن وإصابة 4 آخرين، فى مواجهات مع مسلحين بمدينة سيدى بوزيد (وسط البلاد).
جاء ذلك فى بيان للرئاسة التونسية، عقب اجتماع المجلس اليوم الخميس، بالعاصمة تونس، لبحث الطرق الكفيلة بملاحقة "الجماعات الإرهابية" والقضاء عليها نهائيا فى البلاد.
وبحسب البيان، فإن الاجتماع حضره رئيس الدولة محمد المنصف المرزوقى، ورئيس الحكومة على العريض، ورئيس المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت) مصطفى بن جعفر، ووزراء آخرون، وقادة أجهزة أمنية وعسكرية.
وشدد الاجتماع على عزم مختلف الأجهزة الأمنية وقوات الجيش "القضاء على هذه المجموعات الإرهابية المسلحة".
كما شدد الرؤساء الثلاثة على أن هذه الاعتداءات "الإرهابية الجبانة" لن تزيد التونسيين إلا "إصرارا على مواجهة ظاهرة الإرهاب والانتصار عليها"، كما أشاد المجلس بتضحيات قوات الحرس والأمن والجيش وجهودهم المتواصلة فى الذود عن الوطن.
ويتولى المجلس الأعلى للأمن حماية الأمن الداخلى للتونسيين، وحماية الحدود التونسية من أى مخاطر خارجية، ويحدد السياسات الأمنية العامة، ويضم قيادات الشرطة والجيش، بإشراف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقائد أركان الجيش التونسى، ورئيس الحكومة ووزراء الداخلية والخارجية والدفاع، ويجتمع المجلس بشكل دورى أو فى حالات طارئة.
وقال لطفى بن جدة، وزير الداخلية، فى تصريحات عقب الاجتماع، إن المجلس اتخذ بعض القرارات المتصلة بطرق مواجهة الإرهاب من بينها "مزيد إحكام التنسيق والتدخل المشترك لوحدات تضم عناصر من الحرس الوطنى والأمن إلى جانب الجيش فى التصدى للمجموعات الإرهابية المسلحة".
وقُتل 6 أفراد من عناصر الحرس الوطنى (الشرطة)، أمس الأربعاء، وأصيب 4 آخرون فى مواجهات مع مسلحين مجهولين فى مدينة سيدى بوزيد، وسط البلاد.
وعقب الحادث أعلن الرئيس التونسى المنصف المرزوقى الحداد ثلاثة أيام، وقال فى كلمة متلفزة عقب المواجهات أمس إن "هناك حركة إرهابية تخوض حربا على بلادنا وتترصدنا كلما اقتربنا من النجاح". وتابع المرزوقى قائلا "الإرهاب لا مكان له فى تونس".
وجاءت المواجهات بالتزامن مع مظاهرات للمعارضة التونسية، الأربعاء، بالعاصمة تونس تنادى ب "إسقاط الحكومة".
وتشهد تونس، منذ اغتيال القيادى المعارض شكرى بلعيد، يوم 6 فبراير الماضى أزمة سياسية، زادت وتيرتها بعد عملية اغتيال الناشط السياسى المعارض محمد البراهمى فى يوليو الماضي؛ حيث خرجت على إثرها مظاهرات تطالب الحكومة بالاستقالة وبحل البرلمان، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتزعمها كفاءات وطنية.