لا للتعديلات الدستورية !

حائرون حائرون !! وما الجديد فهذا حالنا بعد ثورة 25يناير.. وبصراحة أيضا بعد ثورة 30 يونيه، بدءاً من: هل نقول على الإعلان الدستورى خارطة المستقبل أم خارطة الطريق؟.. وبصراحة بالمرة أنا ما "بفضلش" عبارة خارطة الطريق، لأن سمعتها سيئة، ولأنها أصلا عبارة أمريكانى، ما علينا..
وبادئ ذى بدء هل اللجنة من حقها عمل دستور جديد أم إجراء تعديلات دستورية فقط؟.. على الرغم من أن الإعلان الدستورى حسم الأمر تماشياً مع خارطة المستقبل، وأكُد ذلك خصوصاً فى المواد (28، 29) من هذا الإعلان الدستورى على إنها تعديلات دستورية فقط مهما كانت درجة التعديل، لكن أعضاء اللجنة لجنة الخمسين "يقولولك" لا.. هنعمل دستور جديد ؟!.. ورغم أنى مع اللى بيقولوا دستور جديد، لكن قانونياً لا يجوز للجنة عمل دستور جديد إلا بعد إصدار الرئيس لإعلان دستورى مكمل يسمح للجنة بذلك، والدليل على ذلك يوم الاستفتاء، إن شاء الله، لو استمر الأمر كما هو هتلاقى الورقة فى لجنة الاستفتاء بتقولك أنك تستفتى على تعديلات دستورية لدستور 2012 (المعطل) أيوة.. المعطل؟.
وعلشان أكمل على صدمتكم وصدمتى وصدمة أعضاء اللجنة هسألكم سؤال نحن جميعاً بنهرب من الإجابة عليه ألا وهو يا سادة ماذا لو أن الشعب قال لا على التعديلات الدستورية- افتراض يا سيدى- طبعاً هتقولى ويحك يا عبدالله.. هو من أمتى الشعب بيقول لا على استفتاء سواء تعديل أو دستور.. هقولك الشعب حر مش ده استفتاء ديمقراطى.. ولا إيه.. معلش افتراض.. هتكون الإجابة أيه ؟.. هقولك وأمرى لله.. هيترتب عل كده حاجات كتيرة قوى منها على سبيل المثال وليس الحصر.. عودة الدستور المعطل (2012) كما هو (هو بغباوته)..
بجد الوضع خطير جداً لو حدث ذلك، لماذا؟.. يجب أن لا ننسى أن جماعة الإخوان وحلفاءها يحشدون من الآن للتصويت ب (لا)، وكذلك السلفيين، وكذلك الرافضين لوجود غرفتين للتشريع بدعوى أنها إهدار للمال العام، وكذلك الطامعين فى اختصاصات دستورية ولم يحصلوا عليها، والذين يرون أنه لا يجب الاكتفاء بتعديلات دستورية، بل يجب عمل دستور جديد يليق بمصر المستقبل.
فإذا التقت كل هذه الإرادات، وأكثر فإننا بحق.. أمام مأزق كبير.. وقد نقع فى فخ التصويت بلا.. "لقد وقعنا فى الفخ يا سيدى".. وبالتالى يعود علينا دستور الإخوان بوجهه القبيح مره أخرى، لذلك وجب علينا التفكير فى حلول لافتراض حقيقى لا استبعد حدوثه على الإطلاق.
وأنا كمواطن حر، وفى بلد حر، أقترح على سيادتكم اقتراح من كثير: ألا وهو إصدار إعلان دستورى مكمل يسمح للجنة الخمسين بوضع دستور جديد أو إجراء تعديلات دستورية، وفى حالة التصويت ب (لا) على عمل اللجنة الحالية، يجب أن ينص فى هذا الإعلان على حق رئيس الجمهورية فى إنشاء لجنة تأسيسية أخرى تضع دستورا جديدا للبلاد فى مدة أقصاها خمس سنوات على أن يعمل بدستور 1971 بعد التعديلات عليه (كدستور مؤقت) خلال هذه المدة فقط، وتترك هذه اللجنة الجديدة لعمل دستور حقيقى محترم يليق بدولة وشعب محترم.. لازم نواجه كل الاحتمالات.. وكذلك يجب أن يكون عندنا شجاعة الرجوع عن القرارات الخاطئة.. فاحذروا يا سادة.