الببلاوى يزور الإمارات لمناقشة أوجه التعاون الثنائى بين البلدين

يُجرى الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق ثلاثة أيام فى الفترة من 25 – 27 أكتوبر الجارى، يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى يضم الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والإسكان والبترول.
ومن المقرر أن يلتقى الببلاوى خلال الزيارة بكبار المسئولين فى دولة الإمارات الشقيقة، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء، حاكم دبى، وسمو الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتضمن جدول أعمال الزيارة مناقشة أوجه التعاون الثنائى بين البلدين فى ضوء حزمة المساعدات التى تعتزم الإمارات تقديمها إلى مصر فضلا عن المشروعات الاستثمارية التى يمكن تنفيذها خلال الفترة القادمة، حيث تعد الإمارات من أهم الدول التى ساندت مصر فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو على كافة المستويات.
كما قام العديد من المسئولين الإماراتيين بزيارة مصر أكثر من مرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفى مقدمتهم سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية، وسمو الشيخ سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتى الذى زار مصر عدة مرات كان آخرها قبيل عيد الأضحى وتم خلال تلك الزيارة افتتاح مستشفى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمنطقة منشأة ناصر، وهو المستشفى الذى تكلف نحو 270 مليون جنيه بتمويل من صندوق أبو ظبى للتنمية. تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات يبلغ حوالى 1.5 مليار دولار أمريكى.
وتعد الحمضيات الطازجة أو المجففة والخضر والفاكهة والخضر المحفوظة والأغذية المصنعة والفحم الحجرى والبراميل والحديد من أهم الصادرات المصرية إلى الإمارات، بينما تستورد مصر من الإمارات العصائر والأدوية والورق ومنتجات الطباعة والصابون.
وعلى صعيد الاستثمارات، تتبوأ الإمارات المركز الثالث من بين أكبر الدول المستثمرة فى مصر، وذلك بإجمالى مساهمات فى رأس المال يبلغ حوالى 5 مليارات دولار حتى منتصف 2012. ويبلغ عدد الشركات الإماراتية التى تعمل فى مصر حاليا حوالى 550 شركة، بعد أن كان عددها منذ 10 سنوات لا يتجاوز 114 شركة.