المعلمون يختلفون حول مقترح بنك المعلم..زهران: الفكرة غير قانونية..و"المستقلة"ترحب..و"تمرد":يجب أن يشمل المؤقتين..وآخرون:فرصة مقننة لغسيل الأموال..ووزير التربية والتعليم أرجع3مليارات جنيه للمالية

انقسم عدد من جبهات ونقابات المعلمين حول مشروع إنشاء بنك للمعلمين والذى كان الدكتور محمد عمر، رئيس صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، قد اقترحه فى وقت سابق ضمن عدد من الخطط التى تعدها وزارة التربية والتعليم، لتطوير منظومة التعليم.
أول المختلفين كان الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية والمنسق العام للجبهة الحقوقية للمعلمين، والذى أكد أن هذا الاقتراح في غير محله، مضيفًا: "عندما تنشئ بنكًا لفصيل معين فإنه حسب ظروف تلك الفئة يمكن أن ينهار البنك بانهيارها" .
وأضاف زهران ل"اليوم السابع"، أن "المعلمين دخولهم محدودة ومن وجهة نظرى الشخصية فإن الفكرة ستؤدى إلى تتبع مرتباتهم".
وتابع متعجبًا، أن "المدرسين لا يحصلون على فلوس أصلا حتى يستثمروها، ونحن نبحث عمن يمول المدرسين فيأتى الدكتور محمد عمر ليعتمد على المعلمين لتمويل بنكهم!".
وواصل قوله: "هذه الفكرة غير قانونية وغير دستورية، لأن ذلك سيستتبع أن تنشئ جماعة الإخوان المسلمين أو اليساريين أو أى حزب أو تنظيم بنكًا، وهو ما سيعطى فرصة لغسيل الأموال بصورة مقننة".
وتساءل زهران.. عندما يفكر المسئول بهذا الشكل إذن كيف يفكر المعلم العادى؟ مؤكدًا أن "الفكرة مبنية على الاستغلال وليس الاستثمار والفكرة سيئة عمومًا".
وكشف ل"اليوم السابع"، أن الوزير أرجع 3 مليارات جنيه للمالية ومليار من الأموال المخصصة لهيئة الأبنية التعليمية، وهى الأموال التى كان يمكن أن تبنى 400 مدرسة على الأقل.
فى المقابل قال الناشط النقابى أيمن البيلى، إنه "لم يتابع الموضوع عن قرب، لكنها فكرة جيدة من حيث المبدأ ولابد أن نطلع على مدى قانونية الفكرة أولا ومعرفة ما علاقة الوزارة بها".
واتفق معه أحمد عطوة، المنسق العام لاتحاد شباب المعلمين قائلا: "الفكرة جيدة وأنا أسأل ما الفائدة التى تعود على من مشروع البنك، وما هى الضمانات القومية، وهل هو قاصر على كل المعلمين أم على فئة معينة ومن حيث المبدأ أنا موافق".
عطوة طالب الوزارة فى حديثه ل"اليوم السابع"، بأن يكون الاستثمار فى البنك لصالح المعلم، ومن خلال البنك يستطيع المعلم الحصول على قروض دون فوائد مرتفعة.
وأشار إلى أن هناك أفكار أخرى تأتى بعوائد للمدارس عن طريق تأجير أسوارها والأفنية والحصول على عائد منها في فصل الصيف، ويمكن إقامة معارض مع شركات العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر فى المدارس وهو ما سيوفر على الوزارة وأولياء الأمور فى وقت واحد.
أما أحمد على، المنسق العام لحركة تمرد معلمى القاهرة فقال "فكرة جيدة ويا ليتها تنفذ لأنها ستحل مشاكل كثيرة جدًا للمعلمين وستخرج كل الأوراق من الوزارة للبنك مباشرة، ومن خلال البنك يمكن للمعلمين شراء السلع المعمرة وما إلى ذلك".
وأضاف فى اتصاله مع "اليوم السابع"، صباح اليوم الثلاثاء، أن ذلك يتواكب مع إنجازات الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الذي يُعد أول وزير يتواصل مع المديريات بالفيديو كونفرانس، مضيفًا أن أهم مقترح هو أن يختصر البنك المفترض التعقيدات فى الإجراءات البنكية بالنسبة للمعلمين، على أساس أن كل بيانات المعلمين ستكون موجودة لديه وفى الجزء الإدارى سيكون هناك قسم من الوزارة موجود فى البنك لتسهيل الخدمات للعملين.
ولفت إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور لن يطبق على المعلمين المؤقتين، منوهًا إلى أن البنك يمكنه أن يساهم فى حل تلك المشكلة، وأن تكون خدمات البنك شاملة كل المعلمين المعينين والمؤقتين.