مذكرة لمنصور والببلاوى بمطالب الأقباط.. ولجنة من 15 شخصية لمتابعتها

تقدم عدد من الأقباط والشخصيات العامة، بمذكرة مطالب لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، للتحقيق فى قضايا وأحداث الاعتداء على المسيحيين خلال الشهور الماضية، وذلك حتى يشعر الأقباط بأنهم مواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات.
وطالبت المذكرة المرسلة لقيادات السلطة، الانتهاء من قضية مذبحة القديسين الذى مر عليها أكثر من ثلاثة سنوات ومجازاة المتسببين من الأمن الوطنى، والذين ما زالوا يتلكئون فى تقديم الأدلة للنيابة، وإعادة فتح التحقيق فى مذبحة ماسبيرو والتى مر عليها أكثر من عامين وراح ضحيتها عشرات الأقباط ومحاسبة الجانى أيا كان رتبته أو وظيفته.
كما طالبوا بالتحقيق فى الاعتداء على كنيسة "صول" وهدمها بالكامل والتى مر عليها قرابة ثلاثة سنوات، والتحقيق فى الاعتداء على المسيحيين وقتل ثمانية منهم فى المقطم والتى مر عليها قرابة ثلاثة سنوات، واعتداء على دير الأنبا بيشوى وطعن أحد الرهبان والتى مر عليها قرابة ثلاثة سنوات، إعادة التحقيق فى ملف مذبحة الخصوص والاعتداء على الكاتدرائية وتهديد رجال الدين المسيحى.
وطالبوا أيضا بفتح التحقيق فى ملف محاصرة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتوجيه الاتهام إلى أحد القادة السلفيين، وإعادة فتح التحقيق فى البلاغ المقدم ضد الدكتور سليم العوا فيما أذاعه ونشره على قناة الجزيرة، من أن الكنائس تخزن أسلحة وذخيرة وكان ذلك سببا مباشرا فى الاعتداء على الكنائس وقتل المسيحيين، بالإضافة لضبط وإحضار من قاموا بمنع محافظ قنا القبطى والذى منع من الوصول إلى المحافظة واستلام عمله لأنه مسيحى.
وطالبت المذكرة أيضا بسرعة الانتهاء وكشف التحقيقات عن من تسبب فى هدم وكنائس الأقباط وحرقها وكذلك المنشآت التابعة لها ومنازل المسيحيين وقتل البعض منهم وقتل القس القبطى مينا شاروبيم بالعريش وثمانية أقباط فى الأقصر واثنان فى القوصية واثنان فى المنيا، فى أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، وتكليف وزير الداخلية بتقديم الضباط الممتنعين عن تقديم الأدلة والتحريات إلى النائب العام فيما سبق ذكره إلى المحاكمة الجنائية، وسرعة كشف الجناة وتقديمهم للمحاكمة الذين ارتكبوا مذبحة الوراق، واعتبار كل من قتل من الأقباط بعد ثورة 30 يونيو وقبلها من الشهداء ومعاملتهم ماليا ومعنويا كشهداء الثورة بما فى ذلك شهداء كنيسة السيدة العذراء بالوراق الأخيرة.
وتضمنت المذكرة جملة من المطالب السياسية، منها تحقيق مطالب الأقباط فى دستور مصر القادم وتمثيلهم تمثيلا عادلا فى كافة المجالس المنتخبة والوظائف العليا، وتعيين ثلاثة محافظين على الأقل من الأقباط، وسرعة أصداء تشريع بقانون يحقق للأقباط بناء كنائسهم وفتح كافة الكنائس التى أغلقها نظام امن الدولة النظام البائد.
بجانب مطالبة الأزهر الشريف وعلى رأسه الدكتور أحمد الطيب بنشر ثقافة الإسلام الوسطية والعمل معا على نبذ العنف والتطرف بالتعاون مع الكنيسة ونشر ثقافة حب التسامح وقبول الآخر من خلال آليات متفق عليها من الجانبين، ومطالبة وزيرة الإعلام بتخصيص مساحة مناسبة من البرامج لنشر الثقافة القبطية التى تقوم على التسامح والمحبة والعيش المشترك، مطالبة وزير التعليم العالى بإنشاء أقسام فى جميع كليات الآداب متخصصة فى الثقافة القبطية والتراث المسيحى.
كما شددت المذكرة على ضرورة أن تكون الحقبة القبطية جزءا هاما فى تاريخ مصر أسوة بالتاريخ والحضارة الإسلامية والفرعونية والبيزنطية والعثمانية، مطالبة وزير التعليم العالى بإنشاء أقسام فى كليات التربية متخصصة فى التربية الدينية المسيحية تقوم بتخريج مدرسين للتربية الدينية المسيحية متخصصين، تخصيص نسبة معينة فى قبول الطلاب الأقباط فى الكليات العسكرية والشرطة حسب قواعد الكفاءة.
وتم تشكيل لجنة من خمسة عشرة من الشخصيات العامة منهم، د.يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق، وسعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ومظهر شاهين خطيب مسجد عمرو مكرم، والفنانة آثار الحكيم، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، ونجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ومحمد عبد النعيم رئيس الاتحاد العربى لحقوق الإنسان، والدكتور محمود العلايلى، وممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الانسان، ورامى كامل رئيس مؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان.