نص التحقيق السويدى عن سرقة جنود الاحتلال لأعضاء الفلسطينيين

أحدث التحقيق الذى كتبه الصحفى دونالد بوستروم فى صحيفة " أفتون بلاديت" السويدية عن سرقة أعضاء أطفال فلسطينيين من جانب جنود إسرائيليين ردود أفعال متباينة، ففيما طالبت إسرائيل من السويد الاعتذار عما نشر فى التحقيق، قالت منظمات سويدية إنها تتمسك بحق الإعلام فى التعبير.
اليوم السابع من جانبه يقوم بنشر ترجمة للتحقيق الذى حمل عنوان "أبناؤنا نُهبت أعضاؤهم".
"يقول ليفى إسحق روزنباوم من بروكلين إنه من الممكن تسمية مهنته ب"صانع الملاءمة"، وذلك فى تسجيل سرى مع أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى الذى كان يعتقد أنه أحد الزبائن.
وبعد عشرة أيام من تسجيل هذه المكالمة، فى نهاية يوليو الماضي، اعتقل روزنباوم فى قضية الفساد الكبرى المتشابكة بمدينة نيوجرسى الأمريكية:
أعرب الحاخامات عن ثقتهم بالمسئولين المنتخبين، وكانوا يعملون لسنوات فى تبييض الأموال غير المشروعة، ضمن شبكات مثل شبكة سوبرانو، وكان روزنباوم له صلة بعملية بيع الكلى من إسرائيل إلى السوق السوداء، حيث كان يشترى الجثث من المحتاجين فى إسرائيل بسعر عشرة آلاف دولار، ويبيعها للمرضى اليائسين فى الولايات المتحدة الأمريكية بسعر 160 ألف دولار.
هذه هى المرة الأولى التى يكشف فيها عن الاتجار بالأعضاء بصورة موثقة فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وردا على سؤال حول عدد الجثث التى باعها روزنباوم، يجيب مفاخرا بأن الحديث عن عدد كبير جدا.. وأن شركته عملت فى هذا المجال منذ مدة طويلة.
وقال فرانسيس ديلمونيسى، أستاذ جراحة زرع الأعضاء وعضو مجلس إدارة الكلية الوطنية لمجلس إدارة المؤسسة، إن الاتجار بالأعضاء فى إسرائيل مماثل لما يجرى فى أماكن أخرى من العالم، حيث إن 10% من 63000 عملية زرع الكلى تجرى فى العالم بصورة غير قانونية.
البلدان "الساخنة" لهذا المشروع هى باكستان والفلبين والصين، حيث يعتقد أن الأعضاء تؤخذ ممن ينفذ فيهم حكم الإعدام، لكن هناك شكوكا قوية أيضا بين الفلسطينيين أنه يتم استخدام شبانهم مثلما هو الحال فى الصين وباكستان، وهو أمر خطير جدا، ويعتقد أن هناك ما يكفى من الأدلة للتوجه إلى محكمة العدل الدولية، ويجب فتح تحقيق فيما إذا كان هناك جرائم حرب إسرائيلية.
إسرائيل تستخدم الطقوس اللا أخلاقية لأسلوب التعامل مع الأعضاء والزرع، وهناك عدة دول، بينها فرنسا، قطعت التعاون الطبى مع إسرائيل منذ التسعينيات.
نصف الكلى الجديدة المزروعة منذ عام 2000، تم شراؤها بصورة غير قانونية من تركيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، والسلطات الصحية الإسرائيلية لا تفعل شيئا لإيقافها. فى عام 2003 كشف فى مؤتمر أن إسرائيل هى البلد الغربى الوحيد الذى لا تدين فيه مهنة الطب سرقة الأعضاء البشرية أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المشاركين فى العملية الجنائية، وإنما العكس، ويشارك كبار الأطباء فى المستشفيات الكبرى فى معظم عمليات الزرع غير القانونية، وفقا لصحيفة "داغينز نيهاتر"الصادرة فى الخامس من ديسمبر 2003 .
وفى محاولة لحل مشكلة النقص فى الأعضاء، قام وزير الصحة فى حينه، إيهود أولمرت، فى صيف 1992، بحملة كبيرة للحصول على تشجيع الإسرائيليين على التبرع بالأعضاء. وتم توزيع نصف مليون كراسة على الصحف المحلية، تضمنت دعوة المواطنين إلى التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم وكان أولمرت أول من وقع على بطاقة التبرع.
وبالفعل بعد أسبوعين كتبت صحيفة "جيروزالم بوست" أن الحملة أسفرت عن نتائج إيجابية، حيث أن ما لا يقل عن 35 ألف شخص قد وقعوا على بطاقة التبرع؛ علما أن العدد لم يكن يزيد عن 500 متبرع فى الشهر سابقا.
وفى نفس المقال كتبت الصحفية جودى سيغل أن الفجوة بين العرض والطلب لا تزال مرتفعة، 500 شخص بحاجة إلى زراعة كلى، لم يتمكن منهم سوى 124 شخصا من إجراء العملية الجراحية، ومن بين 45 شخصا كانوا بحاجة إلى زراعة كبد، لم يتمكن سوى ثلاثة منهم من إجراء العملية الجراحية.
وخلال حملة التبرع بالأعضاء اختفى شاب فلسطينى، وبعد خمسة أيام تسلمت عائلته الجثة ليلا، بعد تشريحها. وكان هناك حديث بين الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة عن جثث مشرحة وارتفاع حاد فى حالات اختفاء شبان فلسطينيين.
كنت فى المنطقة، أعمل على كتابة كتاب، وتلقيت اتصالات من موظفين فى الأمم المتحدة عدة مرات يعربون فيها عن قلقهم من أن سرقة الأعضاء تحصل فعلا، ولكنهم غير قادرين على فعل شىء. تحدثت مع عدة عائلات فلسطينية أعربت عن شكوكها من سرقة أعضاء من أجساد أبنائها قبل قتلهم. ومثال على ذلك كنت شاهدا على حالة الشاب راشق الحجارة بلال أحمد غانم.
كانت عقارب الساعة تقترب من منتصف الليل عندما سمع هدير محركات المجنزرات الإسرائيلية على مشارف قرية أماتين شمال الضفة الغربية، التى يسكنها ألفا نسمة. كانت الرؤية واضحة، والجيش قطع الكهرباء وحول القرية إلى منطقة عسكرية مغلقة. فقبل خمسة أيام حينها، أى فى 13 مايو 1992 ، كانت قوة إسرائيلية قد وقعت فى كمين، وعندها قررت الوحدة الخاصة قتل بلال غانم (19 عاما)، أحد قادة أطفال الحجارة .
سار كل شىء وفقا لخطة القوات الخاصة الإسرائيلية، وكان بلال قريبا بما فيه الكفاية منهم. أطلقوا النار عليه فأصابوه فى صدره. وبحسب سكان القرية الذين شاهدوا الحادث، أطلق عليه النار مرة أخرى فأصابوه فى ساقه، ثم أصيب برصاصة أخرى فى بطنه.
وقامت القوات الإسرائيلية بجر بلال مسافة 20 خطوة، قبل أن يتم تحميله فى جيب عسكرى باتجاه مشارف القرية، حيث تم نقله بمروحية عسكرية إلى مكان مجهول.
بعد خمسة أيام أعيدت جثة بلال ملفوفة بأقمشة خضراء تابعة للمستشفى. وتم اختيار عدد قليل من الأقارب لدفن الجثة. وكان واضحا أنه جرى شق جثة بلال من رقبته إلى أسفل بطنه.
وبحسب العائلات الفلسطينية فإنها على ثقة من أنه تم استخدام أبنائها كمتبرعين بالأعضاء غصبا عنهم. كما قال ذلك أقارب خالد من نابلس، ووالدة رائد من جنين، وأقارب محمود ونافذ فى غزة، وجميعهم تمت إعادة جثثهم بعد تشريحها.
كان بلال غانم واحدا من بين 133 فلسطينيا قتلوا فى العام 1992 بطرق مختلفة، وتم تشريح 69 جثة منهم .
نحن نعلم أن الحاجة إلى الأعضاء البشرية كبيرة فى إسرائيل، وأن تجارة الأعضاء غير القانونية منتشرة بشكل واسع وبمباركة السلطات وكبار الأطباء فى المستشفيات. ونعلم أيضا أن جثة شاب تختفى يتم تسليمها مشرحة بعد خمسة أيام، بسرية تامة ليلا حان الوقت لتسليط الضوء على العمليات المروعة التى تقوم بها إسرائيل فى الأراضى المحتلة منذ اندلاع الانتفاضة.
رابط تحقيق سويدى جديد عن تجارة أعضاء الفلسطينيين
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=130307&SecID=88&IssueID=0