تحقيقات أحداث رمسيس الأولى والثانية: بديع والعريان وعبدالماجد التقوا بلطجية بغرفة بمسجد رابعة.. المتظاهرون رشقوا الأمن بالمولوتوف والخرطوش.. وقيادات الجماعة أمدوا مسجلين خطر بالأسلحة ومبالغ مالية

كشفت تحقيقات النيابة فى أحداث الاشتباكات بين عناصر من جماعة الإخوان من جانب والأهالى وقوات الشرطة من جانب آخر بميدان رمسيس وكوبرى أكتوبر والمعروفة بأحداث رمسيس الأولى والثانية فى شهرى يوليو الماضى وأغسطس الماضى، أن كلا من الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجى وعصام العريان، وصفوت حجازى، والقيادى بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، كانوا يعقدون اجتماعات مع 7 من المسجلين جنائيًّا والمتورطين فى الأحداث داخل غرفة مُلحقة بمسجد رابعة العدوية، كما كشفت التحقيقات، التى حصلت «اليوم السابع» على نصوصها، عن تورط الجماعة فى الدفع ببلطجية من المسجلين خطر للقيام بأعمال شغب والهجوم على قوات الشرطة، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 176 آخرين خلال الأحداث.
وأكدت التحقيقات تورط قيادات الجماعة فى دفع مبالغ مالية للمسجلين خطر ممن تمت الاستعانة بهم فى الأحداث تتراوح ما بين 500 و1000 جنيه فى اليوم الواحد مقابل القيام بأعمال الشغب التى يتفقون على تنفيذها.
وأشارت تحريات المباحث إلى أن مسيرة من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى انطلقت من ميدان رابعة العدوية إلى ميدان رمسيس من أعلى وأسفل كوبرى أكتوبر، وانضم إليهم عدد من المتجمعين أمام مسجد الفتح وكانوا يصطحبون سيارة محملة بالطوب، وقاموا بعمل حواجز أعلى كوبرى أكتوبر بهدف غلق الكوبرى، ما أدى لحدوث فوضى مرورية فى تلك المناطق، ثم حاولت هذه المسيرة الوصول إلى المنطقة المقابلة لقسم شرطة الأزبكية من أعلى الكوبرى وقاموا بالتعدى على مبنى القسم ورشقه بالحجارة وزجاجات المولوتوف.
وأضافت التحريات، أن قوات الشرطة اضطرت لإطلاق الغاز المسيل للدموع على أنصار المحظورة لإبعادهم عن قسم الشرطة، فرد أنصار المحظورة برشق القوات بالطوب والمولوتوف والأعيرة الخرطوش، وبالتزامن مع ذلك وصلت مسيرة أخرى مكونة من 4 آلاف متظاهر لدعم الموجودين أعلى الكوبرى، واستمرت القوات فى التعامل معهم أيضا بإطلاق الغاز المسيل للدموع حتى تم إبعادهم إلى منزل الكوبرى من شارع رمسيس ومنزل غمرة، فاشتبك معهم الأهالى بتلك المناطق، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 176 شخصا، وألقت قوات الأمن القيض على 70 متهمًا فى تلك الأحداث، أمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق فى القضية. وتبين من فض الأحراز التى كانت بحوزة المتهمين وجود العديد من الأسلحة البيضاء المتنوعة بحوزتهم وتشمل «مطاوى وسيوف»، حيث أسندت النيابة إليهم تهم الشروع فى القتل، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص، وتخريب المنشآت العامة، والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة 3 عبوات «جراكن» بنزين.
التحقيقات تتناول أيضا أحداث رمسيس الثانية، والتى تم فيها استهداف قسم شرطة الأزبكية من قبل عناصر المحظورة واستخدام الأسلحة الآلية فى محاولة لاقتحام للقسم وقتل رجال الشرطة، حيث استمرت المعركة بين الطرفين لساعات طويلة تمكنت فيها قوات الأمن من السيطرة على الموقف، وضبط عدد من المتهمين الذين حاولوا اتخاذ مقر شركة المقاولون العرب المجاور للقسم مكانا لاستهداف وإطلاق النيران على قوات الشرطة، وعندما فشلوا فى الأمر قاموا بإحراق الأربعة الطوابق الأخيرة بمقر المبنى ولاذوا بالفرار، وأسفرت تلك الأحداث عن مصرع 15 شخصًا، من بينهم «عمار» نجل محمد بديع، المرشد العام للجماعة، فيما أصيب العشرات بينهم أفراد شرطة خلال تلك الأحداث.
وشملت أوراق التحقيق الذى أجرته نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حتة تقرير جهاز الأمن الوطنى حول واقعة الاشتباكات، حيث أكدت التحريات قيام قيادات الإخوان وفى مقدمتهم المرشد العام محمد بديع والقيادات بالجماعة محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعبد الرحمن البر، وسعد عمارة، وتوفيق حجازى، وعبدالرحمن عز، وصلاح سلطان، بتحريض ألف شاب من جماعة الإخوان كانوا مسلحين بالأسلحة الآلية والخرطوش لإحداث فوضى فى أعلى كوبرى 15 مايو، بعدما منعت قوات الشرطة والجيش مسيرات الإخوان من التحرك أعلى الكوبرى، وعندما تصدت القوات لهم قاموا بإطلاق النار على أصحاب المنازل من أعلى كوبرى 15 مايو. وأكدت التحريات قيام قيادات الجماعة بتحريض 500 من شباب الجماعة، بينهم 3 سوريين و2 باكستانيان على محاصرة قسم شرطة الأزبكية وإطلاق الأعيرة النارية من بنادق آلية على القوات المكلفة بتأمين القسم، بعدما فشلت محاولات إحداث الفوضى أعلى كوبرى 15 مايو، مما أدى إلى مقتل 2 من أفراد قسم شرطة الأزبكية وإصابة العشرات، فيما تم ضبط عدد من الأجانب خلال الأحداث، وهم: بيكين نوران «تركى الجنسية»، وثلاث شقيقات من دولة إيرلندا هن فاطمة وأمينة وسمية حسين حلاوة، إلى جانب جون ريتشارد «كندى الجنسية» وطارق نديم «فلسطينى كندى»، وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر والبلطجة والانضمام لتنظيم إرهابى وتكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل المرور، إلا أن المتهمين أنكروا الواقعة، مؤكدين أنهم ألقى القبض عليهم بشكل عشوائى.
وتسلمت النيابة عددا من الفيديوهات التى تظهر عناصر من الإخوان تحمل أسلحة نارية وآلية ومفرقعات أثناء الاشتباكات، بالإضافة إلى إطلاقهم النيران على الأهالى وقوات الشرطة من أعلى مئذنة مسجد الفتح، كما يظهر بالفيديوهات عدد من السيارات الملاكى، وبداخلها عدد من الأسلحة بأيدى أنصار الإخوان الذين قاموا بتوزيعها على بعض الموجودين بميدان رمسيس، بالإضافة إلى رفع بعض الموجودين أعلام تنظيم القاعدة.
وتبين أن من ضمن المتهمين 5 عناصر «مصريى الجنسية» ينتمون لتنظيم القاعدة، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، بتهم التورط فى أحداث العنف بميدان رمسيس والهجوم المسلح على قسم الأزبكية.
وكشفت معاينة النيابة لمسجد الفتح عن وجود كميات هائلة من الأدوات الطبية كالشاش والقطن بداخل إحدى غرف المسجد، كما تم العثور على أكفان ومراتب قطنية وملابس حريمى وكمامات، وكميات من القطن عليها آثار دماء، و5 فوارغ طلقات آلية، وبقايا سيجارة حشيش وعدد كبير جداً من البطاطين، كما عثر على آثار طلقات نارية على جدران المسجد، وعثر أيضا على إيصال أمانة باسم أحد الأشخاص بمبلغ 10 آلاف جنيه بساحة المسجد.
وفى المعاينة لفرع شركة المقاولون العرب برمسيس، تبين تفحم الطوابق الأربعة العليا للمبنى بكل محتوياته من مكاتب للموظفين، وإتلاف العديد من الأوراق والمستندات بالشركة، بالإضافة إلى احتراق جزء من أسطح المنازل المجاورة، فيما نفى مدير الأمن بمقر الشركة فتح الباب إبراهيم عبداللطيف، صحة ادعاءات أسامة محمد الحسينى، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، بقيام قوات الجيش بإحراق مقر الشركة أثناء الاشتباكات بين مؤيدى الجماعة وقوات قسم شرطة الأزبكية.
وقال فتح الباب، إن أفراد جماعة الإخوان تجمعوا فى مقر الشركة عقب اقتحامها، واحتلوا الطوابق الأربعة الأخيرة من الشركة، وكان بحوزتهم أسلحة آلية وزجاجات مولوتوف لمهاجمة قوات الأمن بقسم شرطة الأزبكية، وحينما وجدوا قوات الشرطة ترد الاعتداء عليهم وتبادلهم إطلاق النيران أشعلوا النيران فى المبنى لإحداث حالة من الهلع والتمكن من الهروب.
قرار النيابة فى هذه الأحداث كان هو حبس بديع والبلتاجى وحجازى على ذمة التحقيق، بعدما وجهت إليهم تهم الاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع فى قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابى، والانضمام إلى عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد، والتعدى على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين.