غدا.. الاستماع لشهادة "الروينى" بجلسة سرية فى قضية مبارك

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، غدا "الاثنين" جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة غدا، فى جلسة سرية، إلى شهادة اللواء أركان حرب حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا (أثناء الثورة).
وانتهت المحكمة اليوم، من الاستماع إلى شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق (باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس مصلحة الأمن العام أثناء الثورة) ووزير البترول الحالى شريف إسماعيل، وذلك فى شأن الوقائع المتعلقة بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة (بالنسبة لعبيد وإسماعيل) ووقائع قتل المتظاهرين (بالنسبة لجمال الدين).
وجاء الاستماع إلى الشهود الثلاثة المذكورين فى جلسة سرية حظرت المحكمة النشر فيها نظرا لدواع تتعلق بالأمن القومى، استغرقت قرابة 7 ساعات.. حيث تم الاستماع إلى عاطف عبيد على مدى ساعتين وربع الساعة، وأحمد جمال الدين على مدى 3 ساعات، والوزير شريف إسماعيل على مدى ساعة ونصف الساعة.. وقامت المحكمة والنيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين والمتهمين أنفسهم، بمناقشة الشهود وسؤالهم.
وقال المستشار محمود الرشيدى رئيس المحكمة، إن المحكمة سوف تقوم عقب انتهائها من تحقيق القضية بالكامل، بالكشف عن مضمون ومحتوى أقوال الشهود، والذين تم الاستماع إلى شهادتهم فى الجلسات السرية، وذلك بما لا يمس الأمن القومى المصرى.
وأضاف المستشار الرشيدى أن حرص المحكمة على عدم إذاعة أقوال الشهود فى تلك الجلسات السرية، إنما مرجعه ألا يتأثر أى شاهد آخر بإطلاعه على أقوال الشهود السابقين عليه فى شهادته أمام المحكمة، وحرصا على سلامة الأمن القومى المصرى.
وأشار إلى أن المحكمة سوف تسمح للصحفيين دون المصورين، بالدخول إلى قاعة المحكمة عقب الاستماع إلى أقوال الشهود وانتهاء الجلسة الثالثة والأخيرة من الجلسات السرية فى القضية، وذلك ليستمعوا إلى قرار المحكمة بتأجيل القضية، وسائر قراراتها الأخرى المتعلقة بالجلسات القادمة.
وكانت المحكمة قد استمعت بالأمس، فى جلسة سرية أيضا، إلى أقوال كل من اللواء مراد موافى مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبى رئيس هيئة الأمن القومى على مدى ساعتين.
ويحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدى العادلى الستة المتهمين فى القضية كل من: اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.