صندوق النقد يتوقع أن تحقق ليبيا عجزا بالميزانية 6% خلال 2013

قال صندوق النقد الدولى، إن متوسط معدل إنتاج النفط فى ليبيا انخفض خلال العام الجارى 2013 إلى نحو مليون برميل/ يوميا، ما يعنى حدوث انكماش بحوالى 5% فى الاقتصاد الحقيقى خلال هذا العام، مما سيؤدى إلى حدوث عجز فى الميزانية إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف الصندوق فى تقرر حديث له، إن ليبيا ستتجه لتمويل هذا العجز عن طريق السحب من الودائع الحكومية لدى البنك المركزى، وقيمتها حوالى 60 مليار دولار.
وإلى الآن يهيمن النفط على اقتصاد ليبيا الذى لا يزال يعتمد على مقوماته الكلاسيكية، إذ يشكل النفط نحو 65% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، وحوالى 98% من عائدات الحكومة، وهذه درجة عالية من التبعية تجعل إنتاج النفط وتحركات أسعاره تقود عجلة الاقتصاد.
وتراجع إنتاج النفط فى ليبيا خلال العام 2011 على أثر الاضطرابات التى أضرت بالقطاع جراء الثورة التى انطلقت فى فبراير 2011".
وأطاحت بنظام الرئيس السابق معمر القذافى، واستقر متوسط إنتاج النفط فى ذلك العام عند 165 ألف برميل يوميا مقابل 1.5 مليون برميل يوميا قبل الثورة، وما لبثت معدلات إنتاج النفط أن تعود لطبيعتها مع نهاية العام الماضى 2012، ومطلع العام 2013، حتى أضرت بها إضرابات واعتصامات شلّت بحقول وموانئ النفط، خفّضت على أثرها معدلات الإنتاج إلى أقل من 500 الف برميل يوميا بنهاية أغسطس الماضي، لكن السلطات تقول إن الإنتاج حاليا مستقر عند 650 أو 700 ألف برميل يوميا.
ويشير الصندوق فى تقريره، إلى أن الهجمات على منشآت إنتاج النفط والتصدير فى جميع أنحاء ليبيا أوقفت إنتاج النفط تقريبا خلال صيف عام 2013، واعتبارا من نهاية سبتمبر/، تشير التقارير إلى أن الإنتاج بلغ حوالى 40% من طاقته عند حوالى 600 ألف برميل / يوميا، أى أقل بكثير من المتوقع 1.7 مليون برميل يوميا.
ودعا صندوق النقد الدولى السلطات الليبية إلى الابتعاد عن الاعتماد الكلى على النفط، وتنويع مصادر الاقتصاد لتحقيق نمو مستدام وشامل، بقيادة القطاع الخاص، معتبر أن هذا الأمر يتطلب، من بين أمور أخرى، تعزيز بيئة الأعمال، ورفع مستوى مهارات القوى العاملة من خلال توفير التعليم والتدريب بصورة أفضل، وتعزيز الوساطة المالية، والاستثمار فى البنى التحتية المادية والتنظيمية والمؤسسية.
ودعا التقرير إلى ضرورة الاستمرار فى بناء القدرات لدى البنك المركزى الليبى لتحسين إدارة المال العام وتسهيل تطوير القطاع المالى باعتباره محركا رئيسيا للنمو يقوده القطاع الخاص أيضا.
ورأى التقرير أن ليبيا تواجه مخاطر تتمثل فى تفجر الاضطراب فى ظل مؤسسات دولة ضعيفة، وعدم قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية وخاصة القانون والنظام، موضحا أن الثقة فى الحكومة تتلاشى بسبب التوترات بين الأقاليم، وبالتالى إضعاف الدولة وخلق حلقة مفرغة من انخفاض الشرعية والفعالية.
ويضيف التقرير أن عدم اليقين يمثل عامل ردع بالنسبة للمستثمرين ويدفع النشطين إلى تقليص أنشطتهم، كما أن نقص الصيانة والاستثمار فى البنية التحتية النفطية اللازمة، سيخفض الإنتاج والقدرة التصديرية على المدى المتوسط الأجل، ويرجح أن تضع الاختناقات، والتحديات السياسية والأمنية ضغوطا تصاعدية على التضخم.
وحتى نهاية يونيو من العام الجارى، زاد رأس المال الأساسى بنسبة 6% مع التحول من التداول إلى الودائع ؛ وانخفض تداول العملة 11% فى حين زادت الودائع بنسبة 16% ، كما تباطأ النمو فى الاحتياطيات لدى البنك المركزى بسبب تراجع عائدات تصدير النفط.
ويشير التقرير إلى أن استعادة الإنتاج النفطى عملت على الانتعاش الاقتصادى بعد الثورة عام 2011، مما أدى إلى مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى عام 2012، وانخفض التضخم فى أسعار المستهلكين، على أساس سنوى -3.7% فى ديسمبر 2012.
كما تحول توازن الميزانية العامة إلى وجود فائض بنسبة 20.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2012، من عجز قدره 18.7% فى عام 2011، كما زاد فائض الحساب الجارى إلى 36% من الناتج المحلى الإجمالى، من 9% فى عام 2011، وزاد عرض النقود بنسبة 11.5%، مع تحول بسيط من التداول إلى الودائع، وارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 24% .