عيد الأضحى يشعل أسعار الأسماك والخضراوات.. التجار يتحدون أسعار الحكومة الاسترشادية.. 45% زيادة سعر الرنجة.. و"التموين" تتعهد بتحويل المخالفين للنيابة العامة..والوزير يلغى إجازات المفتشين لضبط السوق

شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا كبيبرا فى أسعار الخضروات والرنجه بحلول عيد الأضحى المبارك، مما أدى إلى استياء المواطنين، حيث يتراوح سعر كيلوا الرنجة المدخنة من 18 إلى 22 جنيها بدلا من 13 و15 جنيها، نتيجة إقبال المواطنين على شراء المملحات والخضروات خلال هذه الأيام.
فيما شهدت مناطق المساحه والجيزة والهرم والسيدة وبولاق ارتفاعا كبيرا فى أسعار المملحات فى ظل إقبال المواطنين على شراء الرنجه المدخنة من المحلات التجارية، إضافة إلى ارتفاع سعر الخضار والفواكه، حيث وصل سعر كيلوا الخيار إلى 6 جنيهات بدلا من 4 جنيهات فى اللائحة الاسترشادية التى حددتها وزارة التموين والبصل 4.5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات والطماطم 3 جنيهات بدلا من 2 جنيه والباذنجان الأبيض 3.5 جنيه بدلا من 2.5 جنيه فى الأسعار الاسترشادية
وقال عيد رمضان صاحب أحد المحلات التجارية بفيصل، إن ارتفاع أسعار المملحات جاء نتيجة زياده الأسعار من جانب الشركات المنتجة بحجة انخفاض المعروض فى الأسواق، لافتا إلى أن التجار ليس لهم أى تدخل فى زيادة أو انخفاض الأسعار، وأن ذلك من اختصاص الشركات المصنعة التى تقوم بطرح منتجاتها فى الأسواق.
من جانبة أكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تقرر إلغاء إجازات مفتشو التموين خلال أيام العيد لشن حملات مكثفة على الأسواق لضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة لافتا إلى أنه تم توفير جميع السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية.
وأوضح الوزير لليوم السابع أن أجهزة الرقابة بالوزارة تقوم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين لضبط أى تاجر غير ملتزم بالأسعار الاسترشادية لخضروات والفاكهة حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم إضافة إلى أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن وتقوم بالعمل على حلها فورا.
فيما أكد اللواء عاطف يعقوب جهاز حماية المستهلك أن اللجنة المشكلة من ممثلى وزارات الصحة والاتصالات وقطاع الرقابة بوزارة التموين وكذلك الإدارة العامة لمباحث التموين وممثلى الأجهزة الرقابية ستعمل على ضبط منظومة بيع السلع فى الأسواق من خلال التفتيش على المحلات للتأكد من توافر السلع وعدم تلاعب البعض فى الأسعار أو جودة المنتجات.
وأضاف يعقوب فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع "أن جهاز حماية المستهلك تمكن خلال الأيام السابقة من تحرير بعض المحاضر للشركات غير الملتزمة بعد تضرر العديد من المواطنين من سوء وعدم جودة الخدمات المقدمة لهم وكذلك وجود بعض العيوب فى السلع، حيث تم تحويل المخالفات للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأوضح يعقوب إلى أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته، وذلك من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع مجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
وأكد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حقوق المواطنين، مطالباً المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات التى تخدم مصالحهم، لافتا إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك، سواء عن طريق الخط الساخن، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.