"الزراعة" تحمل "الإسكان" مسئولية خضار المجارى وتتهمها بالفشل فى معالجة المياه.. و"الرى" تؤكد: هيئة التعمير خدعت الفلاحين

ما بين وزارات الإسكان والزراعة والرى ضاعت معالم جريمة رى ما يزيد على 750 ألف فدان بمياه الصرف الصحى والصناعى، وأصبحت مسئولية كل وزارة فقط الدفاع عن نفسها ومحاولة إثبات براءة ذمتها من القضية.
وزارة الزراعة أكدت أنها غير مسئولة نهائيا عن رى الزراعات بمياه المجارى والصرف الصحى، حيث أكد الدكتور محمد نوفل، رئيس الإدارة المركزية للأراضى والمياه والبيئة، أن وزارة الزراعة دورها يقتصر فقط على تسليم الأراضى للفلاحين، ولا دور لها فى إنشاء البنية التحتية ومشروعات الرى محملا المسئولية لوزراة الموارد المائية والرى، وأشار إلى أن وزارة الرى مسئولة عن توصيل المياه لجميع الأراضى.
نوفل لم يكتف بذلك فقط، بل حمل وزارة الإسكان أيضا جزءا من المسئولية، حيث يأتى دورها فى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى والصناعى، متهما وزارة الإسكان بالعجز فى توفير مياه نظيفة لرى الأراضى.
ويستكمل نوفل هجومه على وزارة الإسكان، مؤكدا أن محطات المعالجة الموجودة لا تستوعب كميات المياه المطلوب معالجتها، كما أنها فشلت فى تنقية مياه الصرف للدرجة المطلوبة، حيث إن المياه المعالجة فى مصر لا تصل درجة نقائها 50 %، والمطلوب وحسب نوفل أن تصل إلى 75%.
وزارة الإسكان من جانبها رفضت الاتهامات الموجهة لها من وزارة الزراعة، وأكدت أن المسئولية كاملة تتحملها وزراة الزراعة، كما جاء على لسان المهندس حسن خالد، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى أن الإسكان غير مسئولة عن الزراعات التى تروى بمياه الصرف الصحى.
وأكد خالد على أن المياه التى يتم استخدامها فى رى هذه الزراعات أغلبها مياه صرف زراعى أو صناعى أو صرف أهلى غير تابعة لمحطات الصرف التابعة لوزارة الإسكان .
وقال إن وزارة الإسكان بصدد البدء فى تنفيذ مشروع لتطوير محطات المعالجة لمياه الصرف الصحى، لفصل الصرف الصناعى عن الآدمى بتكلفة مليار و200 مليون جنيه.
وزارة الموارد المائية بدورها هاجمت وزراتى الزراعة والإسكان وقالت إن هيئة التعمير التابعة لوزراة الزراعة هى من يمكن أن يسأل عن ذلك، وقالت إن الفلاحين حينما تعاقدوا مع الهيئة كان ضمن شروط التعاقد إنشاء بنية تحتية للأراضى التى تتضمن إنشاء ترع ومصارف.