تصاعد أزمة رئيس "المركزى للمحاسبات" ونادى القضاة.. بلاغ ضد "جنينة" يتهمه بالإساءة ل"الزند" والقضاء.. وعبد الله فتحى: الشعب يرفض استمرار رئيس الجهاز بمنصبه.. ويؤكد: لن نتوانى عن تطبيق القانون

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن نادى القضاة تقدم ببلاغ جديد ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، منذ أيام، وذلك دعما لبلاغات بعض المواطنين ضد "جنينة"، اتهمه فيه بسب رئيس النادى والإساءة للقضاة.
وقال "فتحى" فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن هناك خصومة بين المستشار هشام جنينة وبين مجلس إدارة نادى القضاة ورئيس النادى المستشار أحمد الزند، قبل توليه منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وهناك عدة بلاغات مقدمة من 14 عضوا بمجلس إدارة النادى ضده.
وأضاف "فتحى" أن ما صدر عن "جنينة" فى الفترة الأخيرة انطوى على إساءات للقضاء بصفة عامة ولنادى القضاة بصفة خاصة، فقصد إظهار نادى القضاة وكأنه يخشى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، أو يرفض تنفيذ القانون وهى أمور تجافى الحقيقة، لأن موقفنا الرافض لخضوع النادى لرقابة الجهاز هو موقف قانونى بحت يستند إلى عدة نقاط قانونية مستقر عليها، وأهمها أن نادى القضاة جزء من السلطة القضائية وشأن من شئون السلطة القضائية ولا سلطان عليه إلا من جمعيته العمومية التى تعرض عليها الميزانية فى نهاية كل عام، وهذا ما انتهت إليه أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
وتابع "فتحى": "المستشار هاشم جنينة صدرت منه إساءات أخرى فى حق رئيس نادى القضاة، إذا لم يكتف بترديد إساءاته وتجاوزاته فى حق المستشار أحمد الزند على صفحات الصحف والقنوات الفضائية بل إنه أمعن فى هذا وبدأ يردد تجاوزات فى الاجتماعات التى يعقدها سواء داخل الجهاز المركزى للمحاسبات أو خارجه، وهو ما اعتبره رئيس النادى محاولة منه للتشهير به وهز ثقة الشعب فى شخص المستشار الزند وفى القضاء بصفة عامة بعد المواقف الوطنية التى وقفها قضاة مصر وفى مقدمتهم نادى القضاة ورئيسه، وبعد أن أيقن الشعب المصرى أن القضاء هو حصنه الحصين الذى يزود عنه كلما كانت هناك محاولة الاستبداد والعبث بمقدراته فأراد أن يثير البلبلة ويهز هذه الثقة لدى الشعب بهذه الافتراءات التى لا محل لها من القانون.
وأكد وكيل نادى القضاة أن البلاغ تقدم به رئيس نادى القضاة منذ أيام دعما لبلاغات تقدم بها بعض المواطنين الذين غاروا على القضاء وأساءتهم هذه المحاولات الدؤبة للتشهير بالقضاء بعد أن تناءى إلى سمعهم تجاوز رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى حق "الزند".
وانتقد ما أثاره "جنينة" تعليقا على بيان نادى القضاة الأخير بأن النادى يحاول جره لخصومة، ومواجهة القضاة مع مؤسسات الدولة، وقال إن ذلك يخالف الحقيقة لأن الخصومة بدأت قبل توليه منصبه وهو الذى بدأها بتجاوزه فى حق مجلس إدارة النادى كاملا (رئيسا وأعضاء) فى أعقاب انتخابات النادى الذى فشل فيها فى أن يحظى بثقة القضاة مرتين، الأولى فاز عليه المستشار أحمد الزند، وفى المرة الثانية سحب طلب ترشحه نتيجة التفاف القضاة حول رئيس النادى الحالى ورفضهم لتيار الاستقلال الذى ينتمى إليه.
ونفى "فتحى" صحة ما أثاره رئيس "المركزى للمحاسبات" عن خضوع نادى القضاة لتفتيش ورقابة الحهاز خلال رئاسة المستشار زكريا عبد العزيز للنادى، وكان "جنينة" سكرتير عام النادى وقتها، قائلا: هذا قول غير حقيقى، وحقيقة الأمر أنهم رفضوا دخول الجهاز المركزى للمحاسبات والتفتيش على أعمال النادى.
وقال "لو كان ثمة قانون يلزم النادى بإخضاع ميزانيته للجهاز المركزى للمحاسبات لما كنا توانينا فى هذا الأمر، لأنه ليس هناك ما نخشاه وميزانية النادى تخضع لرقابة من هم أجدر من غيرهم فى محاسبة النادى ومجلس إدارته وهم قضاة مصر الذين لا يخشون فى الحق لومة لائم، ولو حسنت النوايا لما كان الأمر محله الصحف ووسائل الإعلام، حيث بدأ رئيس الجهاز بالتشهير بالنادى والإساءة إليه على صفحات الصحف حتى قبل أن يرسل مندوبين عن الجهاز.
وأشار إلى أن بيان نادى القضاة الأخير أكد على تقدير واحترام قضاة مصر وناديهم للجهاز المركزى للمحاسبات ككيان ولكافة أعضائه، وأوضح بجلاء رفضه للمارسات رئيس الجهاز وليس للجهاز نفسه وأعضائه لاسيما وأن الجهاز المركزى للمحاسبات له مكانة خاصة لديه بصفة شخصية، بحسب قوله.
وأضاف "أننا نعذر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى كل ممارساته وهذا التخبط الحاصل بعد أن أيقن عدم تقبل الشعب لاستمراره فى هذا المنصب الذى جاء إليه بمعرفة الرئيس المعزول لانتمائه للتيار الذى ينتمى له الأخير، وانتخابات نادى القضاة 2005 / 2006 خير شاهد على هذا التحالف الذى كان قائما بين تيار الاستقلال الذى ينتمى إليه المستشار جنينة وبين جماعة الإخوان المسلمين، وهذا ما أثبتته الأحداث السابقة بالنسبة لرموز أخرى من هذا التيار.