المحكمة الدولية تقضى بمحاكمة عبد الله السنوسى داخل ليبيا فى سابقة تاريخية

قضت محكمة الجنايات الدولية الجمعة، بأن ليبيا يمكنها محاكمة رئيس مخابرات نظام العقيد الليبى الراحل معمر القذافى وصهره عبد الله السنوسى داخل البلاد، فى سابقة تاريخية للمحكمة.
ويمكن استئناف هذا القرار، لكن هذه الخطوة تشكل نهاية معركة قانونية طويلة بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات فى ليبيا.
وكانت المحكمة طلبت تسليمها السنوسى لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وبما أن السنوسى سيحاكم فى ليبيا، أكد قضاة المحكمة أنه "بسبب محاكمة عبد الله السنوسى فى ليبيا فلا يجوز أن تنظر المحكمة فى القضية عملاً بمبدأ التكامل - حسب ما جاء فى بيان.
وهى المرة الأولى التى تتخذ فيها المحكمة مثل هذا القرار بعد أن رفضت طلبات مماثلة من قبل كينيا خصوصاً وساحل العاج.
وعلى الفور أعلن محامى السنوسى بن أمرسون أنه سيستأنف الحكم فى بريد إلكترونى تلقته وكالة فرانس برس.
وقال "إنه قرار يثير صدمة" سيعرض السنوسى ل"عقوبة محتمة بالإعدام".
وأكدت المحكمة أن هذا القرار يتعلق بالسنوسى وليس بنجل القذافى سيف الإسلام وهى ترغب فى أن ينقل إلى لاهاى.
ويتهم سيف الإسلام ومسئولون كبار فى نظام القذافى بارتكاب جرائم خلال قمع الثورة ضد الدكتاتور السابق قبل عامين.
واعتبر القضاة أن "القضية ضد السنوسى خاضعة حالياً لإجراءات محلية تجريها السلطات الليبية ذات الصلاحية"، مؤكدين أن "ليبيا تملك النية والقدرة الفعلية على إجراء تحقيق مماثل".
وتابعوا أن "القرار بخصوص عبدالله السنوسى لا تبعات له على القضية المرفوعة ضد سيف الإسلام معمر القذافى الذى ما زال مطلوباً لديها".
وقالت المحكمة إنها قد تعود عن قرارها إذا تبين أن السنوسى قد لا يستفيد من محاكمة عادلة.
ويمكن للمدعى والدفاع استئناف هذا القرار إذا أرادا، وإذا ظهرت "وقائع جديدة" مخالفة للأسباب التى دفعت القضاة إلى اتخاذ هذا القرار، يمكن للمحكمة أن تعيد النظر فيه.
وينص ميثاق روما الذى أسس المحكمة، أنه لا يجوز للمحكمة تطبيق إجراءات ضد مشتبه به إذا كان يخضع لمحاكمة منصفة فى محكمة محلية.
ويحتجز سيف الإسلام القذافى فى بلدة الزنتان (180 كلم) جنوب غرب العاصمة طرابلس لدى الثوار السابقين الذى شاركوا فى إسقاط معمر القذافى.
وتقول المحكمة إن ليبيا لها الحق فى محاكمة نجل القذافى داخل أراضيها شرط نقله إلى السلطات القضائية الفعلية فى العاصمة طرابلس وتوقيفه لدى سجون السلطات الرسمية.
وفى 19 سبتمبر الماضى بدأت محاكمة مسئولين سابقين فى نظام القذافى لدورهم فى قمع الثورة فى 2011، على رأسهم عبدالله السنوسى وآخر رئيس وزراء فى عهد القذافى البغدادى المحمودى.
ويفترض أن تبت محكمة فى طرابلس فى 24 أكتوبر ما إذا كانت ستوجه التهم إلى سيف الإسلام والسنوسى و18 مسئولاً آخر من النظام السابق.
وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان طالبتا بأن يحاكم سيف الإسلام القذافى والسنوسى أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلنت المحكمة فى بيان، أنها تعتبر بأن "الوثائق التى قدمتها ليبيا تظهر أن تحقيقات ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية تغطى الوقائع نفسها وأن السلطات المحلية اتخذت "الإجراءات اللازمة لتنظيم هذه المحكمة".