نقيب الطيارين ل"اليوم السابع": خارطة الطريق لم تخرج للنور بعد.. و"مصر للطيران" لا تعى فلسفة المنافسة وتغلق أبوابها أمام 600 طيار وتدفعهم لسوق البطالة.. وسأنتخب "السيسى" حال ترشحه لهدوئه وكاريزمته

قال الطيار مالك بيومى نقيب الطيارين، إن "هناك 600 طيار يعانون من البطالة ويبحثون عن عمل فى مصر للطيران والشركات الخاصة، والأعداد فى تزايد مستمر، وأكاديمية الطيارين تقبل دفعات جديدة ومصر للطيران لا تملك رؤية واضحة وخطط مستقبلية وتتبع سياسات خاطئة تعاقبتها الوزارات منذ عام 2000، وعلى الرغم من تفاهم وزير الطيران الحالى المهندس عبد العزيز فاضل، إلا أن الحلول بطيئة والمشكلة تتفاقم، وهناك أمور تحتاج إلى قرارات ثورية وعمل معادلة بأسرع ما يمكن وإنقاذ الثروات المصرية، حيث تصل قوة التشغيل فى مصر إلى 27.5 مليون لتصل نسبة العاطلين إلى 23.6 مليون و 3.7عاطل على كل المستويات".
ولفت نقيب الطيارين، ومستشار شئون شركات الطيران الخاص بوزارة الطيران، فى حوار مع "اليوم السابع" إلى أن الطيار المصرى لا يشعر بالاستقرار من الناحية المادية مقارنة بالمعيار العالمى للطيارين، موضحاً أن نقابة الطيارين المدنيين تحارب لخلق فرص عمل لبعض الطيارين للاستفادة بخبراتهم وتأهيلهم بدلاً من تسفيرهم للعمل خارج البلاد، خاصة أن الوقت ليس فى صالحهم، حيث "يسرق" الوقت أعمار الطيارين، وبالتالى تقل فرصهم فى الحصول على أى فرصة للعمل، معللاً أن تشغيل الطيارين يكون إما من خلال القطاع الخاص أو من شركة مصر للطيران، مشيراً إلى أن النقابة بصدد عمل إعلان لأكثر من 100 طيار للعمل فى بعض الشركات الخاصة تحت مظله وزارة الطيران، وتم عرض 12 طياراً مفصولاً إلى وزارة القوى العاملة لحل مشاكلهم الإدارية.
وأضاف نقيب الطيارين، أن "مصر للطيران" لا تملك رؤية أو خطة مستقبلية واضحة، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار النفسى، وأرجع ذلك إلى سياسات الدولة خلال الوزراء المتعاقبين فيما ألقى بظلال الأزمة على الفريق أحمد شفيق، مبرراً أنه الوزير الوحيد الذى كان فى حالة استقرار، حيث استقر بالوزارة نحو 9 سنوات لم يستطع خلالها عمل منظومة ناجحة للطيارين اهتم خلالها بالإنشاءات والمقاولات والتجديدات، مما أغرق الدولة فى القروض والديون ندفع ثمنها الآن وأهدر حق الطيارين، على حد قوله.
وطالب"بيومى" بضرورة تغيير اللوائح القديمة التى عفا عليها الزمن، خاصة بعد توقف السياحة وتردى الحالة الاقتصادية وضرورة حل مشاكل الطيارين تفادياً لتصاعد الأزمة.
وأبدى "بيومى" انزعاجه قائلاً: الشركات الخاصة "بتفلس" نتيجة عدم التنافس بينها وبين "مصر للطيران" واحتكارها للمجال، على الرغم من أن الشركات الخاصة تعمل برؤوس أموال ومستثمرين وطنيين، وكان من المفترض استغلال موسم الحج وإعطاء رحلة حج واحدة لكل شركة، لفتح أبواب عمل وتقليل الضغط على وزارة الطيران، وذلك لن يضر ب"مصر للطيران".
وأشار نقيب الطيارين بأصابع الاتهام ل"مصر للطيران" بفرض سيطرتها على الخطوط الجوية وعدم الشفافية وحجب ونقص المعلومات الخاصة بأدواتها.
و ارجع "بيومى" حالة التعنت فى عدم التعاون نتيجة لفكر الكوادر التجارية ب"مصر للطيران"، على الرغم من المطالبات المتكررة للعمل تحت جناحها مظلتها، إلا أنها لا تعى فلسفة المنافسة - على حد تعبيره، مطالباً بضرورة التعاون بينهما وتوزيع بعض رحلات مصر للطيران على الشركات الخاصة لفتح أبواب عمل للطيارين الذين يعانون من البطالة.
وتابع "بيومى"، "على الرغم من أن أكاديمية الطيران تعتبر إحدى الشركات القابضة وأموالها تعود إلى خزينة الدولة، إلا أن متوسط ما يتكلفه الطيار إلى أن يتم تعليمه يصل إلى 600 ألف جنيه، بخلاف نفقات التدريب الباهظة التى تصل إلى آلاف الدولارات".
وعلى صعيد الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد، قال نقيب الطيران إن "الفريق أول عبد الفتاح السيسى انحاز لإرادة الشعب ومطالبهم و25 يناير أعطت المؤشر لكيفية الخروج على الحاكم وكيف ينتصر الشعب؟ مضيفا أن "خارطة الطريق لم تخرج للنور بعد"، منبهاً "إذا لم تنجح وتخرج للنور سيخرج الشعب مرة أخرى"، مؤكداً أن مصر لن يستبد بها فصيل معين مرة أخرى.
وأضاف أن "كل عصر له أدواته وليس هناك "عسكر" على المدى الطويل، ومصر تحتاج إلى رئيس بخلفية منضبطة، وحال ترشح "السيسى" بهدوئه وكاريزمته أكيد هنتخبه، وسأنتخب أى مرشح رئاسى يملك برنامجاً ورؤية واضحة، وأنا ضد أى وجوه قديمة، وأتمنى أن أرى رئيس الجمهورية الجديد عمره لا يتعدى 60 عاماً، ولا يكون عجوزاً فى تفكيره".
وفى نهاية حواره أكد نقيب الطيارين، أنه فى القريب العاجل سيتم تسليم قيادة النقابة، مسلطاً الضوء على بعض الحلول التى يراها من الممكن أن تحل بعض الأزمات الحالية، جاء على رأسها ضرورة تطوير صناعة الطيران وزيادة مساحة تشغيله، بالإضافة إلى دراسة مستوى التدريب فى جميع القطاعات سواء بالوزارة أو الشركة القابضة، معللاً أن أى تدهور مالى ناتج عن تدهور إدارى.
كما أكد أهمية وضع معايير ومستويات دولية للطيارين للمحافظة على المستويات الاجتماعية والمعيشية للطيار، مع كل المتغيرات السياسية والاقتصادية والسياحية حتى يقوم بعمله بنفسية مستقرة، فضلاً عن وضع رؤية للبطالة المستقبلية المقنعة والتشغيل الضعيف، وتوسيع دائرة فرص العمل ومساعدة الشركات الخاصة القائمة بالفعل قبل أن تغلق والاستفادة من خبرات الطيارين.