سياسيون يضعون معايير نجاح المصالحة بين الحكومة و"المحظورة".. مستشارة الرئيس: تساعد الإخوان على تنفيذ "تكتيكهم".. عماد جاد: يجب محاسبة كل من رفع سلاح.. نافعة: بدون التصالح نزج بالمجتمع إلى الهاوية

اعتبر عدد من السياسيين دعوات البعض للمصالحة بين الشعب المصرى والقوى السياسية والحكومة مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، أنها قيمة عليا تساعد فى إنهاء الأزمة السياسية والأمنية فى الشارع المصرى، مؤكدين صعوبة تحقيقها، وحاجتها إلى شروط ومعايير معينة، أخلصوها فى ضرورة وجود جسور ثقة بين كافة الأطراف، وضرورة إعلاء دولة القانون.
كما أبدى بعضهم تخوفا من عدم التزام أنصار الجماعة بالمصالحة الوطنية واستغلالها لكسر الإرادة الشعبية فى رفض حكمهم.
وصفت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس لشئون المرأة، دعوات المصالحة بالهدف الجميل، وزوال للإشكاليات بين أبناء الوطن متسائلة عن كيفية ضمانة ألا تكون تكتيك وبحث عن وسيلة لعودة الجماعة للاستيلاء على الحكم.
وأضافت فؤاد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه بعد ما شُهد من قيام الجماعة بسفك دماء المصريين، واستخدام العنف فى وجه الوطن فضلاً عن محاولاتهم للاستقواء بقوى إمبريالية عالمية كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، للتدخل الأجنبى فى شئون مصر من أجل إعلاء قيمة الجماعة على قيمة الوطن، كما أبدت تخوفها من عودة الإعتصامات المسلحة بعد المصالحة لمحاولة إعادة فرض القوى وكسر إرادة المصريين فى الموجة الثانية من الثورة فى 30 يونيه، خاصة بعد إثبات عناصر الجماعة المحظورة فى أكثر من واقعة على استخدامهم الكذب والإنكار ورفضهم للاعتراف بالأخطاء، كإناكرهم لاستخدام الأسلحة فى اعتصامى رابعة والنهضة.
وأوضحت أن تحقيق المصالحة يستلزم توافر عدة شروط وضمانات من بينها وجود دستور يمنع قيام أحزاب على أسس دينية، ويحمى الشعب المصرى من الجماعات المتطرفة وخطرها على المجتمع، ووجود أجهزة رقابية مستقلة تتابع التزام كافة الأطراف ببنود المصالحة، وإعلان نتائج التحقيقات فى كل ما وقع من عنف أثناء حكم مرسى، ومحاكمة المتسببين فى ذلك، فضلاً عن التحقيق فى أحداث الإرهاب بعد عزله ومحاكمتهم على محاولة تخريب وترويع أبناء الوطن.
وأخيراً طالبت مستشارة الرئيس، بضرورة عرض كافة التحقيقات، والبنود الخاصة بالمصالحة على الشعب المصرى، لكى يبدى موقفه منها، لافتة إلى أن الشعب المصرى لن يستطيع أحد تكميم أفواهه بعد أن أسقط نظامين خلال ثلاث سنوات.
من جانبه، رفض الدكتور عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام الإستراتيجى للدراسات السياسة، دعوات المصالحة مع المتورطين فى سفك دماء المصريين، مشيراً إلى أنها مرفوضة شعبياً بشكل واضح والحديث عنها دون احترام القانون يجعلنا نخرج عن إطار مطالب ثورة يناير والموجة الثانية من الثورة فى إرساء مبادئ دولة القانون.
وأضاف جاد أن الحديث عن بنود المصالحة يذكرنا ببنود معاهدة كامب ديفيد مع دولة أجنبية كانت تحتل جزءا من الوطن، ولكن الإخوان ليسوا دولة داخل دولة، إنما هم جزء من شعب مصر يطبق عليه نصوص القانون ويجب احترامه، موضحاً أن كل من يحمل الجنسية المصرية وقام برفع السلاح فى وجه المصريين لابد أن يقدم للمحاكمة.
فيما أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة أنه بدون مصالحة سوف تدخل مصر فى دوامة من العنف، والعنف المضاد، بين عناصر الجماعة والحكومة الحالية والشعب المصرى وإنتاج سيناريو التقسيم بين فئات الشعب المصرى بين مؤيدين ومعارضين وهو الأمر المرفوض جملة وتفصيلاً.
وأشار إلى أن النتيجة ستكون اللعب بمستقبل مصر وإضراره، فضلاً عن استمرار اليأس فى الحالة الأمنية والاقتصادية، لافتاً إلى أن نجاح برنامج المصالحة يتوقف على وجود جسور من الثقة وقناعة أولية أن نتائج المصالحة ليست منتصرا أو مهزوما.
وتابع نافعة: "لابد أن يبدى الطرفان استعدادهما للمصالحة من خلال تفويضهما لشخصيات وطنية تحظى بالثقة لدى أعضاء جماعة الإخوان المحظورة، ولدى الحكومة دون انتمائها لأى من الطرفين، وتقوم هذه الأطراف بالبحث عن صيغة للخروج من هذه الأزمة على خطوات تصاعدية".