دعت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين جميع أعضاء اللجنة إلى إطلاق حملات لتوعية المواطنين بمواد الدستور التى تم الانتهاء منها، وان يمثل ذلك هدف لجنة الخمسين خلال الفترة القادمة. وقالت تلاوى، فى تصريحات صحفية اليوم، إنها أطلقت تلك الدعوة خلال استعراضها أعمال لجنة "الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع" فى الجلسة العامة التى عقدت أمس، مشيرة إلى أن اللجنة قد انتهت من المراجعة الثانية لجميع المواد الموكلة إليها وهى المواد من 1- 36، وأنه تم تسليم النسخة النهائية إلى لجنة الصياغة. وأضاف أنه تم إدخال 18 نصا مستحدثا بالإشتراك مع لجان أخرى ومنها التزام الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والتى صدقت عليها مصر، تجريم التمييز وإقامة هيئة لمراقبته، وذلك بالإشتراك مع لجنة الحقوق والحريات، منوهة إلى أن هناك أربع مواد خاصة بالهوية مازالت محل النقاش. وأشارت تلاوى إلى أنه تم التوافق على معظم المواد التى تتضمن حقوقا هامة ومن بينها التعليم الأساسى الزامى ومجانى حتى المرحلة الثانوية مع الاهتمام بالتعليم الفنى وتطويره، الاهتمام بالبحث العلمى واقتصاد المعرفة وتخصيص نسبه له من الناتج القومى، وأن الزراعة هى مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى والنص على أهمية حماية الرقعة الزراعية. وأوضحت أنه من بين تلك المواد أيضا أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص، ورعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، ورعاية النشء والشباب. وأعلنت تلاوى عن وجود فصل مستحدث خاص بالمقومات الطبيعية للدولة يشمل عددا من هذه المواد منها أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية، حماية قناة السويس والحفاظ عليها كمرر مائى مملوك للشعب، وتنمية منطقة القناة كمركز اقتصادى دولى، الحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية والثقافية ، والاستغلال الأفضل للطاقة المتجددة. وأكدت تلاوى أن الدستور الحالى يضمن مساواة المرأة بالرجل فى الحقوق المختلفة حيث ينص على أن تلتزم الدولة بضمان التمثيل العادل للمرأة فى المجالس المنتخبة وحماية الأمومة والطفولة، وتمكين المرأة من الجمع بين العمل والأسرة، ورعاية خاصة للسيدة المعيلة والفقيرة.