مشروع تنمية قناة السويس "تائه" بين "دواوين" الحكومة..استبعاد عصام شرف وفريقه الاستشارى.. والجبهة الشعبية: اللجنة الوزارية لا تتعامل بجدية مع المشروع.. ووزير النقل يتعهد بطرحه قبل نهاية العام

كشفت مصادر مطلعة عن استبعاد الحكومة للدكتور عصام شرف وفريقه الاستشارى من مشروع تنمية قناة السويس, وأن اللجنة الوزارية التى تضم وزارات الإسكان والنقل والاستثمار ومحافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وجنوب وشمال سيناء، وهيئة قناة السويس هى المسئولة وحدها عن المشروع، وأن الدكتور شرف وفريقه الاستشارى لم يعد لهم علاقة بالمشروع.
وقالت المصادر ل"اليوم السابع" إن هيئة قناة السويس أصبحت المشرفة على المشروع، وإن المشروع تغير مسماه من "محور تنمية قناة السويس" إلى "تنمية قطبى قناة السويس"، بحيث سيتم تطوير قطبى قناة السويس، القطب الشمالى مقترح أن يشمل ميناءى بورسعيد شرق وغرب وتطوير الظهير الخلفى للميناءين، أما القطب الجنوبى فمقترح له أن يشمل موانئ العين السخنة والأدبية والسويس وتطوير الظهير الخاص بتنمية شمال غرب خليج السويس.
وأضافت المصادر أن اللجنة الوزارية لم تستقر بشكل محدد حتى الآن على الأنشطة التى سيتم إقامتها، وأن كل ما تم إعلانه لا يعدو أكثر من وجهات نظر تمثل كل مسئول، لافتة إلى أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائى حتى الآن بين أعضاء اللجنة الوزارية على المشروعات التى سيتم إقامتها، أو المناطق والموانئ التى سيتم إدراجها بالمشروع، كما أنه لم يتم تحديد كيفية طرح هذه المشروعات أو الجهة التى ستقوم بالطرح.
وأوضحت المصادر أن هيئة قناة السويس أصبحت المشرفة على المشروع، لكنه لم يتم تحديد كيفية إشرافها، ودور كل وزارة أو محافظة، مشيرة إلى أنه لم يتم البدء حتى الآن فى إعداد كراسة الشروطة الخاصة بالمناقصة التى سيتم طرحها على المكاتب الاستشارية العاليمة لاختيار إحداها لإعداد المخطط العام للمشروع، كذلك لم يتم تحديد الجهة التى ستُعد هذه الشروط، أو دور كل جهة من أعضاء اللجنة الوزارة المسئولة عن المشروع، أيضا لم يتم تحديد الجهة التى ستطرح المناقصة.
فيما أكد المهندس أشرف دويدار منسق الجبهة الشعبية لمشروع تنمية قناة السويس ل"اليوم السابع" أن الحكومة تتخبط، وكل مسئول يطرح وجهة نظر مختلفة تجاه تنفيذ هذا المشروع، ولا يتعاملون كفريق عمل واحد، مستطردا: "الحكومة لا تتعامل بجدية أو بشفافية مع المشروع، ولم تنفذ أى شىء حتى الآن".
وأضاف دويدار أن اللجنة الوزارية لم تحدد آليات أو طبيعة أو شكل المشروع أو نطاقه، وكل مسئول باللجنة الوزارية يطرح وجهة نظره من واقع المنصب الذى يشغله دون وجود اتفاق بين اللجنة الوزارية على الإطار الذى سيتخذه المشروع، متهما المسئولين بالتخبط وعدم الشفافية فى التعامل مع المشروع، لافتا إلى أنهم التقوا وزير الإسكان منذ أيام ونقلوا إليه وجهة نظرهم لتنفيذ المشروع والتخطيط له على أساس علمى.
فيما تعهد الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل أثناء زيارته الأخيرة لميناء نويبع بطرح المخطط العام للمشروع على المكاتب الاستشارية العالمية واختيار إحداها قبل نهاية العام الجارى، لافتا إلى أنهم سيبدأون فى مخاطبة 22 مكتبا استشاريا عالميا من أجل طرح المناقصة عليهم، لافتا إلى أن هذا مشروعا قوميا لن ينفذه سوى المصريين وحدهم، وأن اللجنة الوزارية هى وحدها المسئولة عن المشروع دون غيرها، ولن يتم بالأخد بالدراسة المبدئية التى أجراها الإخوان لتنفيذ المشروع.