تشكيل جمعية عمومية لبنك التنمية خلال شهور

أكد على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أنه تم الانتهاء من القانون الجديد، ومن المنتظر عرضه فى الدورة البرلمانية القادمة، وقال شاكر خلال ندوة نقابة الصحفيين اليوم، الأربعاء، إن القانون الجديد يشمل إدخال تعديلات جوهرية، أهمها تشكيل جمعية عمومية يصدر بها قرار جمهورى لضمان تحقيق مبدأ الحوكمة، ويتحول البنك من هيئة عامة قابضة إلى بنك قطاع عام حكومى متخصص يخضع لرقابة البنك المركزى المصرى.
وأضاف شاكر أن البنك انتهى من وضع سياسة ائتمانية جديدة مكونة من 150 صفحة تم اعتمادها من البنك المركزى المصرى، وهذه السياسة الجديدة يحسب لها الفضل فى تحسن الوضع المالى للبنك، زادت نسبة القروض الزراعية فى الفترة الأخيرة إلى 28% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك مقابل 22% فقط فى 2007.
وأشار إلى ضرورة التفرقة بين القروض الزراعية والاستثمارية لتجنب شبهة عدم الدستورية، وأن بنوك القرى أصبحت مسئولة عن تلقى طلبات التمويل فقط على أن تتولى الفروع مسئولية منح القرض للقضاء على ظاهرة تدوير القروض.
وأكد رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن البنك يستعد للخروج من العمل التجارى للتخصص فى تمويل القطاع الزراعى ومشروعات التنمية الريفية، لافتا إلى أن البنك لن يتخلى عن مزاولة النشاط التجارى عن طريق إنشاء شركة مملوكة بالكامل للبنك لإقراض المشروعات الاستثمارية.