مطالب الجماعة المحظورة لإتمام الحوار مع الحكومة.. التفاوض مع قيادات الصف الأول من الجماعة الموجودة داخل السجون.. الموافقة على تعديل بعض بنود "خارطة الطريق" لبدء المحادثات

كشفت مصادر بجماعة الإخوان المحظورة ل"اليوم السابع"، عن أن المبادرة التى يسعى الدكتور كمال أبو المجد، الفقيه القانونى، للوصول من خلالها إلى حل الأزمة بين الجماعة والنظام الحالى، اشترطت فيها الجماعة أن أى مفاوضات حقيقية بين الطرفين لن تتم إلا بشرطين أساسيين وهما أن يكون التفاوض مباشرة مع القيادات الحالية للجماعة المعتقلين حاليا فى السجون، والثانى قبول التفاوض بشأن "خارطة الطريق" وإمكانية تغيير بعض بنودها.
وأضافت المصادر أن كلا من الدكتور محمد على بشر والدكتور عمرو دراج لا يملكان سلطة اتخاذ أى قرار خاص بالجماعة، وأنهما مجرد وسطاء يتلقون التعليمات من القيادة الفعلية للجماعة التى لم يتم الإعلان عن أفرادها حتى هذه اللحظة خوفا من الملاحقات الأمنية، نافين فى الوقت نفسه وجود أى فراغ فى القيادات بعد القبض على معظم الأسماء المعروفة، مبررين ذلك بشدة التنظيم داخل الجماعة وقوته وأنه فور القبض على قيادة فإن البديل لها موجود بالفعل ويمارس عمله على الفور.
ومن ناحية أخرى نفى الدكتور محمد على بشر فى تصريحات صحفية وجود مبادرة من الدكتور أحمد كمال أبو المجد للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أنه كل ما حدث حتى الآن هو مجرد جلسة تشاورية فقط حضرها الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه القانونى مع عدد من قيادات الجماعة، وتم الاتفاق خلالها على إمكانية التوصل لحل سياسى للأزمة.
وأشار بشر إلى أنه عبر خلال لقائه بأبو المجد عن وجهة نظر ومطالب الجماعة ولم يتم الاتفاق خلال الجلسة على أى بنود، أو خطوات ليتم تفعيلها وأنه تم الاتفاق فقط خلال الاجتماع على تحديد إطار عام قد يكون مقدمة لمبادرة لم تتحدد بنودها بعد كما أشيع، وإنما سيتم عرض بعض الأسماء من الطرفين للجلوس معا فى جلسة خاصة يحضرها كمال أبو المجد وأطراف أخرى من القوات المسلحة والحكومة والقوى السياسية وخلال هذه الجلسة سيتم الاتفاق على بنود لمبادرة سياسية أن كتب لها النجاح.