للمرة الثانية.. "نظام الحكم" بالخمسين تصوت على إلغاء ندب القضاة.. و"موسى" يؤيد مجلس الشيوخ ويؤكد: سأصوت لصالحه.. وتعديل مواد المرأة بعد توصية "تلاوى".. ومطالبات بالإبقاء على نص مجلس الدولة بدستور 2012

أعادت لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، صياغة المادة (159) – الأحكام المشتركة بالسلطة القضائية، لتنص على "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم وإعارتهم وتقاعدهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاة والقضاء، وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح، ولا يجوز الندب الكلى أو الجزئى إلا لجهات عملهم، وإدارة شئون العدالة".
يأتى ذلك بعد الطلب الذى تقدم به ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بإعادة التصويت على المادة الخاصة بندب القضاة، بحجة وجود قوانين عديدة سيكون بها خلل حال إلغاء الندب مباشرة، مقترحاً أن يوضع مادة انتقالية خاصة باستمرار ندب القضاة، (الكلى)لمدة عامين، لحين توفيق أوضاع تلك القوانين، وهو المقترح الذى وافقت عليه اللجنة، وفقا لمحمد عبد العزيز، المقرر المساعد لنظام الحكم.
ويشمل التعديل على المادة (159)، شقين، الشق الأول، ممثلاً فى إضافة "إدارة شئون العدالة" فى ندب القضاة، لتنص على أنه "لا يجوز الندب (الكلى أو الجزئى) إلا لجهات عملهم، وإدارة شئون العدالة"، وتعنى لإضافة وفقا لمحمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، ندب القضاة للجان العدالة الانتقالية ومساعدى وزير العدل.
الشق الثانى، يتمثل فى إضافة فقرة "وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاة والقضاء، وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح".
وفى سياق آخر قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين: "أؤيد مجلس الشيوخ وسأصوت لصالحه".
وأضاف خلال جلسة الاستماع التى عقدها مع أساتذة الجامعات اليوم الثلاثاء، بمجلس الشورى، "إننا جميعا نرفض استمرار مجلس الشورى بنظامه القديم".
وقدم موسى سردا لأهمية وجود مجلس الشيوخ قائلا: "إن نظرية البرلمان ذى الغرفتين يقوم على اختلافات جوهرية بين مجلس النواب والشيوخ، وإن سن المرشح لمجلس النواب 25، فى حين أنه بالنسبة للشيوخ 40 عاما، وبالنسبة لمرشح النواب لابد أن يحصل على شهادة التعليم الإلزامى، أما الشيوخ فاشترط حصول المرشح على شهادة عليا، وبالنسبة للعدد، فإن مجلس الشيوخ أقل من نصف عدد النواب الذى من المتوقع أن يتراوح عدد نوابه من 450 إلى 500 نائب، وأيضا الشيوخ به نسبة معينة، فى حين أن مجلس النواب كله منتخب".
وقال موسى خلال لقائه بأساتذة الجامعات اليوم إنه على مدى ال60 سنة الماضية، تم سن الكثير من القوانين، ولم تكن مدروسة ومطبوخة بالقدر اللازم، وتحتاج إلى مراجعة، وإلى مجلس يضم أصحاب خبرة لدراسة تلك القوانين.
فيما تقدمت السفيرة ميرفت تلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين بعدة مقترحات إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تضمنت إدخال تعديلات على المادة (16) من الدستور والخاصة بأموال التأمينات الاجتماعية.
ونجح المجلس فى الحصول على أغلبية أصوات لجنة المقومات الأساسية باعتبار أموال التأمين الاجتماعى أموالاً خاصة، وأنه يتعين على الدولة إنشاء هيئة مستقلة تستثمر هذه الأموال على أن تعود عوائد استثماراتها لأصحابها الحقيقيين من المؤمنّ عليهم.
كما نجح المجلس فى إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة، وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحاته، حيث قضت تلك التعديلات بإلزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات، والتمثيل العادل للمرأة فى المجالس المُنتخبة، كما تم إضافة بند يكفل حماية المرأة من العنف بكافة أشكاله، وضمان ممارسة جميع حقوقها كمواطنة دون تمييز ضدها وتوقيع عقوبة لمن يخالف ذلك وفقاً للقانون، كما نصت المادة على أن تولى الدولة عناية خاصة بالمرأة الفقيرة والمهمشة.
كما وافقت لجنة نظام الحكم على مقترح المجلس بشأن إفراد فصل خاص للهيئات المستقلة بمعزل عن الأجهزة الرقابية، مع إعطائها الشخصية الاعتبارية ووجوب أخذ رأى تلك الهيئات المستقلة فى مشروعات القوانين المتعلقة باختصاصاتها، وأن يحدد القانون اختصاصات تلك الهيئات المستقلة ونظام عملها، وطريقة اختيار أعضائها وضمانات أداء عملهم بما يكفل لهم الحيدة والاستقلال، كما قضى التعديل بمنح الهيئات المستقلة الحق فى تعديل القوانين بما يخدم أهدافها، ومراقبة حسن تطبيقها، والحق فى إبلاغ السلطات العامة عن كل انتهاك فى مجال تخصصها.
أكدت مصادر مطلعه ل"اليوم السابع"، أن بعض الأعضاء داخل لجنة نظام الحكم بالخمسين طالبوا بالعودة لدستور 1971 فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالسلطة القضائية، وهو ما قابله البعض الآخر بالرفض.
وأضافت المصادر أن هناك اعتراضات على العودة لدستور 1971 فيما يتعلق بالسلطة القضائية، من جانب عدد من الحضور داخل اجتماع لجنة الخمسين، من بينهم المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات، مؤكدا أن تطبيقه يعد عودة إلى الوراء، بالإضافة إلى أن نصوص دستور 1971، لا تحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.
كما طالب عبد السلام، بالحفاظ على نص مجلس الدولة واختصاصاته كما جاء بدستور 2012، مع ضبط الصياغة وذلك بحذف مصطلح "الجهات القضائية"، واستبدال "الجهات التى يحددها القانون" ب"الجهات الإدارية".
كما طالب بالعودة إلى نص النيابة الإدارية بدستور 2012 حتى تتمكن من أداء دورها فى مكافحة الفساد.
كما استحدثت لجنة الحقوق والحريات، برئاسة الدكتورة هدى الصدة، مادتين إحداهما عن الحق فى الغذاء والثانية عن السيادة الغذائية.
وقال محمد عبلة، عضو اللجنة، إن مادة السيادة الغذائية تفيد بالتزام الدولة بالحفاظ على السلالات المحلية للبذور والحيوانات والأسماك وتطوير عمليه إنتاج البذور بما يوفر الغذاء للأجيال القادمة، وتمكين صغار المزارعين وتنظيم أنفسهم.
موضوعات متعلقة..
◄"حقوق الخمسين" تستحدث مادتين عن الحق فى الغذاء والسيادة الغذائية
◄لجنة "نظام الحكم" بالخمسين تصوت للمرة الثانية على إلغاء ندب القضاء
◄مشادات بين ممثلى الفلاحين وأعضاء "ال50" بسبب انسحاب "عاشور" من الجلسة
◄عمرو موسى: أؤيد مجلس الشيوخ وسأصوت لصالحه
◄عضو بالخمسين يطالب بالإبقاء على نص مجلس الدولة بدستور 2012
◄"موسى" يعترض على وضع خريطة بحدود مصر فى الدستور