«الشروق» تنشر المواد المقترحة من القضاة لتعديل «السلطة القضائية» بالدستور

يستعد نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، لتقديم مقترحات القضاة بشأن التعديلات الدستورية، إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، خلال لقائه بالقضاة غدا الأربعاء بمقر ناديهم.
وحصلت «الشروق» على مقترحات نادى القضاة لمواد باب السلطة القضائية المقرر إدراجها فى الدستور والتى جاءت فى عشر مواد مقترحة ركزت على استقلال السلطة القضائية وضمان عدم تدخل أى سلطة أخرى فى شئونها ووضع آلية لاختيار النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلى.
ونصت أولى هذه المواد على أن «السلطة القضائية سلطة مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شئونها وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون ولا يجوز لأى سلطة أخرى التدخل فى شئونها، وتختص بالفصل فى كل الجرائم والمنازعات ما عدا تلك التى يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى».
المادة الثانية: «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاما، ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم والقانون، ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز لأحد التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة».
المادة الثالثة: «النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية منوط بها مباشرة التحقيق والادعاء فى كل الجرائم فضلا عن الاختصاصات الأخرى التى يبينها القانون، ولها دون غيرها أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب قاضى تحقيق متى رأت ضرورة لذلك، ويقوم على شئون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى وينظم القانون تشكيله واختصاصاته وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبيا مع نقل تبعية التفتيش القضائى للمجلس».
المادة الرابعة: «يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين دون تحديد مدة زمنية لبقائه فى منصبه».
المادة الخامسة «لكل جهة أو هيئة قضائية موازنة خاصة مستقلة، وتقدر بنسبة مئوية مناسبة من الموازنة العامة للدولة، ويتم تحديدها قبل النص على تحديدها بعد التشاور مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية ووزارة المالية حتى تفى هذه النسبة بإقامة دور العدالة وتقريبها للمواطنين مع مراعاة زيادتها سنويا بما يعادل نسبة التضخم التى يحددها البنك المركزى».
المادة السادسة: «قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد استطلاع رأى القضاة فى جمعياتهم العمومية».
المادة السابعة: «لا يجوز ندب رجال السلطة القضائية إلا ندبا كاملا، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون».
المادة الثامنة: «جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية».
المادة التاسعة: «الأحكام عنوان الحقيقة ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التى يقررها القانون ويحظر تناول من أصدرها قدحا أو مدحا وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون».
المادة العاشرة: «تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بها والحيلولة دون التأثير عليهم فى قضائهم بأى شكل من الأشكال، ولا يجوز إنشاء أى قضاء استثنائى تحت أى مسمى، وتكفل الدولة احترام الأحكام ووجوب تنفيذها».
من جهته قال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن مقترحات القضاة التى سيتقدم بها النادى للجنة الخمسين تتضمن نصوصا تحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وتمنع تدخل باقى السلطات الأخرى فى شئونها حتى لا يتكرر ما حدث من تدخل أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسى من اعتداء على السلطة القضائية دام أكثر من 8 أشهر.
وأضاف السروجى أن نادى القضاة سيعرض فى لقائه مع لجنة الخمسين غدا رؤية القضاة كاملة ومقترحا لباب السلطة القضائية حتى يتم إدراجها فى الدستور الجديد تحقيقا لاستقلال القضاء، موضحا أن النادى لن يكتفى بذلك بل سيطالب لجنة الخمسين بضرورة المحافظة على الحقوق والحريات للمواطنين جميعا وضرورة أن يراعى الدستور الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات، ومبدأ الفصل بين السلطات وإيجاد آليات لحل أية إشكاليات بين سلطات الدولة.