وزير التخطيط: تحسن احتياطى النقد الأجنبى يوفر للموازنة نحو 30مليار جنيه

أعلن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى أن تخفيض سعر الفائدة، نتيجة تحسن وضع احتياطى النقد الأجنبى المصرى يسهم فى توفير نحو 30 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة فى أقل التقديرات، نتيجة انخفاض تكلفة الاقتراض.
وأوضح العربى- فى حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى بيروت خلال زيارته مؤخرا للبنان- أنه مع تحسن وضع الاحتياطى المالى فى البنك المركزى، أصبحت هناك نظرة تفاؤلية، حيث خفض البنك المركزى سعر الفائدة الأساسية بنحو 4%.
وأضاف أنه بعد أن كنا قد وصلنا إلى سعر فائدة 14.5% انخفض إلى 10.5% على أذونات الخزانة والسندات، موضحا أن هذا الفارق فى أقل التقديرات يوفر 30 مليار جنيه فى الموازنة نتيجة انخفاض تكلفة الاقتراض، هذا وحده كفيل بتوفير أكثر من تكلفة الخطة العاجلة التى تم الإعلان عنها بقيمة 22.3 مليار جنيه.
وقال وزير التخطيط إنه بصفته رئيس المجلس القومى للأجور فإنه يجمع أصحاب العمل ووممثلى العمال فى اجتماعات تشاورية لتحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص على أن يتم ذلك قبل يناير 2014، موعد بدء تطبيق الحد الأجور للقطاع العام والحكومة.
وأشار إلى أن المجلس القومى هو الذى يحدد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وزير التخطيط بحكم منصبه هو رئيس المجلس القومى للأجور، وهو يضم الأطراف الثلاثة الحكومة، أصحاب العمل، والعمال، وبالتالى لا يمكن للحكومة أن تفرض على القطاع الخاص، ولذلك يتم الموضوع فى إطار تفاوضى وتشاورى، وكل طرف يريد أن يحقق أعلى مصلحة للجهة التى يمثلها، والحكومة تعمل على تقريب وجهات النظر وتقوم بواجبها وخاصة إصلاح التشريعات.
وأشار الوزير- فى حواره مع (أ ش أ)- إلى أن آخر تعديل للقانون فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور كان عام 1984، وحدد الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى أى للقطاعين العام والخاص والحكومة ب35 جنيها.
وأضاف أنه فى عام 2011 بعد ثورة 25 يناير، أعلنت عن رفع حافز الإثابة 200% فى يوليو 2011، وصل الحد الأدنى فى الحكومة إلى 700 جنيه، ومجلس الوزراء أصدر قرارا بإيجاد حافز خارج الوعاء التأمينى يرفع الحد الأدنى فى القطاع الخاص إلى 700 جنيه، ولكن هذا ليس عن طريق قانون، ولكن قرار المجلس القومى للأجور ولمجلس وزراء لتنظيم الحد الأدنى للأجور ب700 جنيه، وذلك فى عهد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، وكان الدكتور حازم الببلاوى وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء.
وقال وزير التخطيط، إن المشكلة أن 46% من العاملين فى القطاع الخاص يعملون فى القطاع غير الرسمى، مشيرا إلى أن هذا القطاع لا نعرف عنه شيئا.
وأوضح أن هناك تفاوتا فى الالتزام فى القطاع الخاص الرسمى، ولكن هناك صناعات تعطى أجورا أعلى من 1200 جنيه، ولكن مشكلتهم مع التأمينات، لأنه ملزم بإعطاء 40% من الأجر الرسمى للتأمينات، وبالتالى هو يؤمن على 300 أو 400 جنيه من الأجر فقط، ويعطى للعامل أكثر من 1200 جنيه.
وأضاف أنه لو صدر قانون بتحديد الحد الأدنى للأجور 1200، فيجب أن يعطى 40% منها للتأمينات، وهذا يخلق مشكلة كبيرة، ويزيد القطاع غير الرسمى والبطالة، ولهذا نريد أن نعدل قانون التأمينات، وأن يتزامن تطبيق ذلك مع تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومى فى يناير 2014.
وقال إننا بعد أن عقدنا الاجتماع الرسمى للمجلس القومى للأجور، عقدنا ثلاثة اجتماعات تشاورية غير رسمية لبدء سلسلة من الحوارات بين أصحاب العمل وممثلى العمال، مشيرا إلى أن آخر اجتماع كان فى اتحاد العمال، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها رئيس اتحاد الصناعات والغرف التجارية ووزير التخطيط يزوروا مقر الاتحاد العمال، وكان شيئا إيجابيا، وعلامة على أننا جادون، واتفقنا بوضوح على عقد اجتماع ثان فى اتحاد الصناعات المرة القادمة.
وأضاف "خلال هذه الفترة كل جهة تقول ما التعديلات المطلوبة على قانونى العمل والتأمينات، وما القطاعات والأماكن المطلوب استثناؤها من القرار إذا صدر، فهناك مثلا المناطق الريفية والصعيد، ولو حددت حد أدنى للأجور فى بعض الأماكن يمكن أن يؤثر على التشغيل، كما أن الأجور المنخفضة تكون ميزة تنافسية للمناطق النائية".
وقال "بعد الاتفاق نعقد اجتماعا رسميا للمجلس القومى للأجور للوصول إلى نتيجة جيدة قبل يناير 2014"، مشيرا إلى أن المجلس يناقش أيضا مع منظمة العمل الدولية، وجهات أخرى وضع تصور لإصلاح منظومة الأجور فى مصر الممتلئة بالاختلالات والتشوهات، لأننا حكومة تأسيسية، ونعمل لإصلاح المنظومة كلها.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى فى القطاع الحكومى إلى 1200 جنيه، قال إن التكليف كان واضحا لوزارة المالية لتحديد التكلفة، وآلية التنفيذ، وتحديد هل زيادة الحد الأدنى يعنى زيادة عامة للأجور لمن من يفوق أجرهم الحد الأدنى.
وأضاف أن تحديد هذه الأمور سوف يتم بعد دراسة سيناريو واضح، مشيرا إلى أن هذا سوف يتم تطبيقه فى يناير 2014، ووزارة المالية سوف تقدم مقترحا بحيث تحافظ على التدرج فى الأجور، ولكن ليس لها قدرة على تحريك سلم الأجور؛ لأن هذا يحتاج إلى مبالغ ضخمة.
وأوضح أن هذا يتطلب فتح اعتماد إضافى فى الموازنة من خلال مشروع قانون، وسوف يتضمن تحديد مصادر تمويل الحد الأدنى من الأجور أو من خلال زيادة العجز، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الحكومة واضحة جدا فى أنها تستهدف تخفيض عجز الموازنة من 14% إلى 10% وفقا لكلام وزير المالية، وبالاتفاق مع المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء.
وحول قضية ترشيد الدعم، خاصة دعم الوقود فى ظل عمليات التهريب.. قال"إن هناك مرحلة نعمل فيها بالفعل وقد بدأت منذ عهد الحكومة السابقة، ولها هدفان، الأول التصدى للتهريب، وهناك تقدم كبير فى سيناء فى موضوع الأنفاق.
وأضاف أنه فى هذه المرحلة تم تطبيق الكروت فى عملية نقل الوقود من المستودع إلى محطة الوقود، مشيرا إلى ان الكارت الذكى يضمن عدم تهريب الوقود خلال عملية النقل من المستودع للمحطة، وإن تم تهريبه سوف يكون من المحطة، وحتى لو حدث هذا، فإنه سيكون أضيق نطاقا من تهريب شاحنة كبيرة محملة بالوقود لم تذهب للمحطة أصلا.
وتابع قائلا "الأمر الثانى أنه يساعد على تدقيق قواعد البيانات"، مشيرا إلى أنه لدى مصر مشكلة فى قواعد البيانات الخاصة بمحطات الوقود.
وأضاف أنه فى المرحلة الثانية من تطبيق موضوع الكروت (للمواطنين) فإن الهدف معرفة الاستهلاك الطبيعى، لتحديد خريطة استهلاك الوقود، وقطاعاته، وهذه مرحلة نعمل فيها بالفعل.
وقال إن ما يعمل عليه وزير البترول، ووزير المالية هو وضع خارطة طريق لموضوع الدعم، على أن ترفع للمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء ثم المجلس نفسه، مشيرا إلى أن نقطة البداية هى أن الوضع غير قابل للاستمرار؛ لأن تأثير سلبى بالغ على الاقتصاد، وكل حكومة تأتى تنقل المشكلة للحكومة التالية.
وأضاف أننا جميعا لا نواجه المشكلة ويجب مصارحة الناس، خاصة أن هناك دائما شكّا فى الحكومة، ويجب وضع خارطة طريق يمكن أن يستمر تنفيذها عدة سنوات ووضع تصور شامل وأوضحناه للناس وأن تبدأ الحكومة خطوة فى هذا الاتجاه فى إطار هذه الخارطة.
وردا على سؤال حول هل الخطوة القادمة هى توزيع الكروت الذكية على السيارات.. قال إن هذه الأمور يجرى مناقشتها، ولكن الأمر لم يحسم.
وأشار إلى أن هناك الخطة العاجلة التى أعلنت الحكومة عنها تتضمن توصيل الغاز الطبيعى إلى 800 ألف وحدة سكنية، وهذا يوفر للموازنة 1.2 مليار جنيه، موضحا أن هذه الخطة سوف تنفذ هذا العام قبل يونيو 2014، مشيرا إلى أن هناك 5 ملايين وحدة سكنية دخلها الغاز على مدار السنوات الطويلة الماضية، هذا العام فقط سيتم إدخال الغاز ل800 ألف وحدة.
وأضاف أنه فى الخطة العاجلة سيتم إدخال من600 إلى 800 أتوبيس نقل عام جديد الخدمة قبل 30 يونيو 2014، نصفهم غاز طبيعى، مما يوفر دعم السولار، كما هناك دراسة جدوى حول الأتوبيس النهرى كوسيلة للنقل.
وفيما يتعلق بمترو الأنفاق قال إنه تم ضح استثمارات فى المرحلة الثانية من الخط الثالث "خط العباسية مصر الجديدة الذى سميناه "خط الثورة"، ونستهدف الانتهاء منه فى مارس 2014، ولن يزيد التوقيت فى حالة التأخر عن نهاية السنة المالية يونيو 2014.
وقال إنه خلال توليه منصب وزير التعاون الدولى تم تأمين التمويل للخط الرابع مع اليابانيين والخامس مع الفرنسيين، ولكن هذه الأمور تستغرق وقتا.
وحول تأثير الاضطرابات السياسية ومظاهرات الإخوان على تنفيذ هذه المشاريع.. قال "بالطبع إنها تؤثر سلبا على كل هذه الخطط، لكن الأمور تحسنت"، مشيرا إلى أن الفرنسيين المقاول الرئيسى فى مترو الأنفاق ولقد تركوا العمل بعد 30 يونيو ولكنهم عادوا مرة ثانية.
ولفت إلى تطبيق الاستثمارات العامة فى الربع الأول من العام بطىء بسبب الأوضاع السياسية، ولكن الأمور تسير فى الاتجاه الأفضل.
وحول المساعدات التى قدمتها الدول العربية وهل تنفق فى مشروعات اقتصادية محددة أم تضاف للميزانية.. قال إن هناك شيئا اسمه وحدة الموازنة العامة، فهى تدخل وعاء الموازنة، ولكن الجديد هو التركيز على الاستثمارات العامة، وهذا يعكس سياسة توسعية بعيدة الأمد.
وحول قيمة المساعدات من الدول العربية.. قال إن هناك تعهدات بقيمة 12 مليار دولار من ثلاث دول عربية هى السعودية والإمارات والكويت، وصل منها نقدا 7 مليارات دولار، وهناك جزء يصل فى شكل مواد بترولية، وهناك جزء آخر سوف يصل بعد ذلك.. مشيرا إلى الدعم العربى.