أكد محمود المليجى، منسق تحالف العاملين بقطاع الدواء، أنه تم سحب 166 عقارا كان يتم إنتاجهم بشركات قطاع الأعمال، بسبب توقف إنتاجهم لأسباب مادية، وتم إنتاجهم بشركات دواء خاصة، موضحا أن القانون يقضى بسحب ترخيص أى دواء تتوقف الشركة عن إنتاجه لمدة عام. وأضاف خلال مؤتمر "الدواء قبل الأرباح" الذى عقده المركز المصرى للحق فى الدواء، اليوم الاثنين، أنه يوجد أكثر من 450 مستحضرا دوائيا تنتجه شركات قطاع الأعمال لا تتعدى أسعارها جنيه واحد، كما يوجد أكثر من 580 مستحضرا لا يبلغ أسعارها 5 جنيهات، لافتا إلى أن غرفة صناعة الدواء أعلنت وجود 160 دواءً ناقصا من أصل 7 آلاف دواء ينتج فى مصر. وأشار إلى أن التحالف تقدم بمقترح مادة للجنة الخمسين، تنص على أن "تلتزم الدولة على وجود حد أدنى من توزيع الدواء، وتوفيره للمواطن المصرى والعمل على تطوير البحث العلمى فى مجال الأدوية، بما يعمل على تطوير الصناعة محليا". وأشار الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية المستقلة للصيادلة الحكوميين، إلى وجود خلل فى منظومة تسعير وترخيص الأدوية، حيث إن بعض الشركات التى تنتج منتجات تحقق خسائر، تقوم بالترويج لمنتجات أخرى من إنتاجها بطريقة "البونص"، وهو أمر غير منطقى، متهما تلك الشركات باستغلال منتجاتها الخاسرة لبيع منتجاتها المشابهة فى التركيبة والعلاج لكنها أغلى ثمنا.