لجنة الخمسين تواصل جلسات الحوار المجتمعى حول الدستور.. وتستمع اليوم لأراء علماء المركز القومى للبحوث.. وتدعو رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتقديم مقترحاته

تواصل لجنة الخمسين جلسات الحوار المجتمعى حول الدستور الجديد رغبة فى تحقيق أكبر قدر من التوافق حوله، حيث تستمع اليوم إلى لجنة علمية من الأساتذة والباحثين بالمركز القومى للبحوث، لتقدم اقتراحاتهم فيما يتعلق بالبحث العلمى فى الدستور الجديد خلال اجتماع مع اللجنة بمجلس الشورى اليوم الاثنين.
ويترأس اللجنة الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث السابق، بناءً على ترشح من إدارة المركز، موضحاً أن لجنة الخمسين اتخذت هذه المبادرة للاستماع لاقتراحات القائمين على البحث العلمى نظراً لدوره الهام فى المجتمع.
وقى سياق متصل كشف ياسر حبيب، المتحدث الإعلامى باسم نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، عن الدعوة التى أرسلها سامح عاشور، رئيس لجنة الحوار المجتمعى، بلجنة تعديل الدستور "الخمسين"، للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز، بشخصه، كما أرسل دعوة أخرى باسم نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لمعرفة مطالبهم فى الدستور الجديد.
وأضاف "حبيب" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أمس الأحد، أن النادى سيذهب إلى لجنة الحوار المجتمعى، فى الساعة الثالثة غداً الثلاثاء، وأن النادى قام باختيار أربعة أشخاص ممثلين عن النادى، رافضاً الإعلان عنهم.
وكان أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات قد أعلنوا عن غضبهم لعدم تمثيل مؤسسة الرئاسة لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فى لجنة الخمسين، مؤكدين أن ذلك يعد تجاهلاً كبيراً لأعضائه.
ومن جانبه، قال شريف جمال أمين تنظيم حزب الدستور وأحد مسئولى اللجنة المسافرة من السويس لعرض رؤية المحافظة للجنة "الخمسين" لتعديل للدستور، إنهم سيتوجهون غداً لمجلس الشورى لعقد لقاء بمشاركة 32 قيادياً سياسياً وممثلين عن جميع الأحزاب والحركات الثورية بالمحافظة.
وأشار جمال، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أمس الأحد، بأن من أهم المقترحات التى سيتقدم بها أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، هو "التأكيد على مدنية الدولة الديمقراطية التى تصون حق المواطنة لجميع أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط، والإبقاء على المادة القانونية فى دستور 71 التى تنص على أن مصدر التشريع هى مبادئ الشريعة الإسلامية، مع حق الأديان الأخرى للاحتكام إلى شرائعهم، والتأكيد على دور الأزهر الشريف كمرجعية وحيدة وأساسية للديانة الإسلامية الوسطية والدور المهيب له فى المجتمع المصرى والعالم الإسلامى ودوره فى الإشراف على المساجد لنشر الدعوة".
وشدد جمال على أهمية الشرطة باعتبارها هيئة مدنية مستقلة تكفل حماية أمن المواطنين وسلامة المجتمع الداخلى ومقاومة الجريمة والفساد والحفاظ على أمن الوطن الداخلى، والتأكيد على أهمية مجلس الشعب باعتباره برلمان الوطن الوحيد كنافذة واحدة للتشريع والرقابة وإلغاء مجلس الشورى لعدم القناعة بدوره وتحقيقاً على ميزانية الدولة والمحافظة على المال العام، وعدم ازدواجية التشريع.
وطالب بالإبقاء على التمثيل النسبى للعمال والفلاحين حتى تحقيق مبادئ الثورة فى التمثيل الاجتماعى لكافة أطياف الشعب على أن يحدد القانون المعايير الخاصة للعامل والفلاح بصورة محددة، وإعطاء المجالس الشعبية المحلية حق الاستجواب وسحب الثقة من ممثلى السلطة التنفيذية ومحاكمتهم أمام صلاحيات المحافظين.