اضطراب الرؤية حول مستقبل «جنيف 2».. النظام السورى يرفض حضور المعارضة ويصفها بغير الشرعية.. والمعارضة تطالب بضمانات عربية وخليجية وترفض الجلوس مع النظام.. والجماعات المتطرفة المستفيد الوحيد

ربما لم يعد من المستبعد الآن أن نشاهد تغيرات جذرية جديدة وتحديدًا فى مستقبل عقد مؤتمر «جنيف 2» لحل الأزمة السورية، فجميع التكهنات الآن تسير فى اتجاه إلغاء أو فشل فى عقد المؤتمر، حيث استبعدت مصادر دبلوماسية عربية انعقاد المؤتمر فى منتصف الشهر المقبل، بسبب «هشاشة» البعد السياسى فى التفاهم الدولى- الإقليمى حول سوريا وواقع المعارضة وزيادة نفوذ الإسلاميين.
فمن جانب، أكد «الائتلاف الوطنى السورى» وقيادة «الجيش الحر» أمس «رفض أى حوار» مع نظام الرئيس بشار الأسد مقابل التمسك ب«الانطلاق من ثابتة تنحى الأسد» لدى الدخول فى أى عملية تفاوضية، فرغم الاتفاق، فإن دمشق وضعت لائحة اشتراطات لمشاركتها فى المؤتمر، تبدأ من رفضها مشاركة الائتلاف السورى مرورًا بحصرها المشاركة بالأحزاب التى وصفتها بالمرخص لها وانتهاء برفض قاطع للحديث عن تخلى الأسد عن السلطة، أما المعارضة التى تخوض أزمة ثقة داخلية، فاشترطت ضمانات عربية وخليجية لحضورها «جنيف 2»، ورفضت مشاركة إيران فيه.
استمرار الصراع الداخلى بين الأطراف المتنازعة فى سوريا يعتبر من أكبر العوامل المؤثرة على مستقبل عقد «جنيف- 2»، المؤتمر الذى فشل فى إيجاد فرصة سابقه فى انعقاده بسبب عند النظام السورى، ومن جانب آخر تصاعد وتيرة الجماعات الإسلامية المسلحة التى وصلت لمرحلة التطرف فى سوريا، فوفقًا لبعض الوثائق المنشورة فى عدد من الوسائل الإعلامية يستعد الآن مجموعه من الجهاديين المسلحين تحديدًا فى شمال سوريا قرب حدود تركيا تشكيل «جيش محمد» من جماعات «أحرار الشام» و«لواء التوحيد» المنضوية تحت لواء «الجبهة الإسلامية السورية»، حيث توافرت شروط ضرورة تشكيل «جيش إسلامى تكون نواته الفصائل الإسلامية الأكثر تأثيرًا والأكبر حجمًا، مع مراعاة الظروف المحيطة بالثورة عبر التدرج فى تأسيس هذا الجيش بحيث لا يؤثر فى جبهات القتال» ضد قوات النظام.
وتضيف الوثيقة، التى تضم 20 صفحة، بأنه سيتم تأسيس الجيش المذكور على ست مراحل بدأت فى الشهر الماضى وتنتهى فى (ديسمبر) من عام 2014 «يتخللها تحقيق أهداف مرحلية أيضًا تتجسد فى توحيد الجيش تحت قيادة موحدة ويكون قوامه مائة ألف مقاتل خلال 18 شهرًا وصولا إلى 250 ألفًا خلال 30 شهرًا، مع ضرورة التخلص من فوضى السلاح وتأمينه ذاتيًا من طريق التصنيع».
من جانب آخر، يستفيد النظام السورى من إعلاء فرضية تزايد تنامى الجماعات الإسلامية المتطرفة فى سوريا، لخفض حدة الضغط الدولى الواقع عليه، بحجة أنه بالفعل يحارب الجماعات الإسلامية المتطرفة، وذلك فى محاولة لمواجه الخطة الدولية التى تدعم إخفاء الحديث عن وجود الجماعات الإسلامية فى سوريا، وإبراز جرائم الأسد، حيث ظهرت مؤخرًا بجانب ظاهرة «جيش محمد» أعلنت بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة فى غوطة دمشق جنوب البلاد قرب حدود الأردن عن تأسيس «جيش الإسلام» من 43 فصيلاً رئيسيًا بينها «لواء الإسلام» بزعامة زهران علوش، الذى أصبح زعيمًا للتكتل الجديد، إضافة إلى رئاسته «جبهة تحرير سورية» التى تعتبر منافسة أو موازية ل«الجبهة السورية الإسلامية». وشارك فى «جيش الإسلام» فصائل بينها «لواء سيف الحق» و«لواء درع الفوطة» و«لواء الفاروق» و«لواء جبهة الساحل».
لتتصارع الأسباب التى من شانها قد تسبب عائقًا فى تأجيل أو فشل عقد مؤتمر «جنيف- 2»، وعلى الرغم من عدم وجود مؤشر واضح قد يحدد منع أو النجاح فى عقد المؤتمر الدولى، إلا أن كل المؤشرات تدل أنه كلما اقترب المسار من الحل السياسى فى مؤتمر «جنيف- 2» بصيغته الراهنة القائمة على «حكومة انتقالية» تضم مسئولين من النظام والمعارضة وليس على «إسقاط النظام»، تغيرت التحالفات على الأرض.
الآن إعادة هيكله شكل المعركة فى سوريا قد يدفع إلى إعادة فى وجه النظر الدولية عن معطيات إدارة الأزمة فى سوريا، فإعادة تحويل ضفة الصراع إلى وجود حرب طائفية داخل الأراضى السورية مع امتلاك لجميع الأطراف للأسلحة الثقيلة ووصولا لاستمرار الطموح فى الخلافة الإسلامية قد يثير الذعر فى باطن بعض القوى الدولية، وبالتالى تتخذ دفه التعاطى الدولى من نية فى الحوار، إلى تدخل عسكرى محتمل خاصة مع ود أوباما فى موقف حرج بعد ارتفاع مديونية الولايات المتحدة بسبب المبالغ الطائلة التى صرفها لتدعيم القوى الإسلامية من جانب، ومن جانب آخر وجود الولايات المتحدة الوحيدة صاحبة القرار بتوجيه الضربة العسكرية لسوريا، عليه، فإن أى فوضى تحدث فى المنطقة العربية ستعيد الحاجة إلى ترتيب الأوضاع من جديد بما يناسب المصالح الغربية و«أى تعارض أو ممانعة سياسية من قبل الأنظمة العربية الجديدة أو من قبل الأنظمة التابعة للشرق والرافضة التغيير الذى أدى إلى الفوضى التى ساعدت على خلق حالة ضاعت فيها هيبة ومصالح الدول الغربية، ستؤدى إلى رفع احتمالات الحلول الاستراتيجية الجذرية والدخول فى حرب بمواصفات ومقاييس عالمية لإعادة تشكيل النظام العالمى بقوالب جديدة تضمن استمرار النفوذ الغربى فى المناطق الحيوية وتتماشى مع أى واقع جديد بعد الحرب».
مالت آراء المحللين لعدم وجود رؤية واضحة لمستقبل «جينيف 2»، لا توجد رؤية واضحة فيما يتعلق بمستقبل مباحثات مؤتمر «جنيف- 2»، حيث كانت الرؤية ضبابية ومتأرجحة، فمن جانبها قالت نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية إنه لا يمكن التنبؤ بسيناريو واضح ومحدد لمستقبل مباحثات مؤتمر «جنيف- 2»، إلا أنها أكدت أن هناك رغبات من دول القوى العظمى لعقد مؤتمر «جنيف- 2»، وعلية سيتم بذل كل طرق الضغط الدولى لعقد المؤتمر لعده أسباب على رأسها الإنهاك الاقتصادى الذى تعانى منه الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بسبب تدعيم القوى الإسلامية فى المنطقة، هذا من جانب، ومن جانب آخر الإحراج الذى يتعرض له أوباما أمام الرأى العام خاصة بعد رفض الكونجرس لتوجيه الضربة العسكرية رفضًا لحجه وجود سلاح كيميائى فى سوريا، وتراجع بريطانيا وضعف فرنسا فى اتخاذ قرار الضربة السورية أو التدعيم منفردة.
وأضافت بكر قائله «عدم وجود توازن قوى بين أطراف النزاع السورى، أمر كفيل باستمرار حاله الصراع الداخلى، فالجميع يحاول تحقيق مكاسب على الأرض بغض النظر عن تحقيق مكسب وطنى، الأمر الذى أدى لتشدد الجماعات الإسلامية أكثر لدرجه جعلتهم يتوحشوا أكثر من الثورة الإيرانية»، وشددت بكر أنه على الرغم من عدم القدرة بالتكهن بمستقبل مؤتمر «جنيف 2 » إلا أنه على جميع القوى التواصل لحل سريع.
اتفق على ما سبق هانى خلاف، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية سابقًا، مؤكدًا أن « جنيف 2» ليس لها تاريخ مقدس _ على حد تعبيره، مشيرًا أنه تم عقد معاد لعقدها فى نوفمبر الماضى، ولكن دون جدوى، إلا أنه أشار أن حسم النزاع السورى الداخلى يتوقف على عدد من النقاط، أولها هو ضرورة تدخل جهات عربية محايدة لم يسبق لها اتخاذ مواقف فى اتجاه أى من أطراف النزاع، قائلا «حتى الآن لا توجد نية للتدخل العربى لحل الأزمة السورية، فالسوريون أنفسهم سواء أكانوا نظامًا أو معارضة لا يوجد لديهم نازع وطنى للتوصل لحل وطنى خالص، الكل هدفه التخلص من الآخر، لابد من تدخل بعض الحكماء من دول عربية ليس لهم مواقف مسبقة تجاه الجانبين كالجزائر مثلا لحل الأزمة».
ليضيف بقولة «لحل الأزمة لابد من وقف مد الأطراف المتنازعة بالسلاح فعلى روسيا وقف إمداد النظام السورى بالسلاح، كما على قطر وتركيا وقف إمداد جبهة النصرة بالسلاح، خاصة بعد انتشار عناصر من القاعدة فى سوريا، لو اتفق الطرفان على تجميد تسليح الطرفين ستجد الأزمة السوية أول خطوات الحل».