"حريات الخمسين" لم تحسم أمرها بشأن تصويت العسكريين والشرطة.. وناصر أمين يؤيد تصويتهم مع وضع نصوص عقابية لأى قائد يجيش تابعيه باتجاه معين و مقرر "نظام الحكم" يرفضه فى الوقت الحالى

لم تحسم لجنة الحقوق والحريات، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الجدل القائم داخلها بعد، حول إطلاق حق التصويت بما يسمح لمؤسستى الجيش والشرطة التصويت فى الانتخابات، إلا أن مصادر داخل اللجنة قالت إن هناك اتجاها لعدم فتح المجال للمؤسستين بالتصويت.
من جانبه، قال الناشط الحقوقى ناصر أمين، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن لجنة الحقوق والحريات لم تحسم بعد أمرها بشأن إطلاق حق التصويت، بما يسمح لأعضاء مؤسستى الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيراً إلى أن هناك اتجاهين باللجنة مع وضد السماح لهم، وكل منهما له أسانيده التى يدافع عنها.
ويرى أمين، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، أن المبدأ العام هو أن التصويت حق لكل مصرى، بما فيهم أعضاء القوات المسلحة والشرطة، شريطة على أن يكون مرهونا بعدة ضمانات شأن معظم دول العالم المتحضر.
وأشار إلى أن هناك ميراثاً سيئاً من الأنظمة السابقة، لطرق استغلال هذه الفئات، وتوجيها لصالح الحزب الحاكم، مما يولد تخوفات لدى بعض أعضاء اللجنة، بالتأثير عليهم وتجييشهم عند التصويت.
وقال أمين، "عيب بعد الثورة، أن نفكر إن مصرى هيبيع صوته وضميره، أو ينحاز لحاكم"، مؤكدا أنهم يدافعون عن حق شهداء الثورة من 25 يناير حتى اليوم، لأن كل من مات خلال هذه الفترة، على اختلاف انتماءاتهم السياسية، ضحايا للثورة، بحسب قوله.
وبحسب أمين، فإن لديه تصوراً كاملاً لحل أزمة تصويت أفراد الجيش والشرطة، سيقدمه للجنة، مشيراً إلى أن الجيش كان يشارك فى عملية التصويت داخل وحداتهم فى الماضى، ولكن فى غياب الرقابة والإشراف، موضحاً أن التحدى هو كيفية منح هؤلاء المواطنين الحق فى التصويت مع ضمان عملية تصويتية نزيهة وشفافة أمام الجميع".
وشدد الناشط الحقوقى على ضرورة وضع قوانين عقابية، بالتوازى، تنص على معاقبة أى قائد يستخدم سلطاته فى أن يجبر أيا ممن يعملون معه على الإدلاء بصوته باتجاه معين، موضحاً أنه طالما الخيار ما بين حق التصويت للمصريين، ومقتضى حجب بعض الفئات، بالتالى لابد أن ننتصر للحق على المقتضى.
وحول أفراد الوحدات المعنية بتأمين العملية الانتخابية، قال إن حل هذه الأزمة يكون فى أن توضع أسماؤهم وكشوفهم داخل اللجنة الفرعية، وقبل فتح باب التصويت للجمهور، يتم الإدلاء فورا لكل أعضاء الوحدة دون الالتزام بوحدة الجغرافيا، على أن يفتح التصويت بعدها، ويقومون بعملهم فى تأمين اللجان.
وتابع، "الانتقال للدولة الديمقراطية يتطلب الشجاعة، والمثالية، والقدرة على التنفيذ"، مستدركا أنه سيكون هناك خروقات، ولكننا نسعى للوصول إلى الديمقراطية.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم بالخمسين، و إنه يرفض السماح للعسكريين أو الشرطة فى التصويت خلال الفترة الراهنة".