"التنمية الإدارية" تعيد توزيع الناخبين للجان الأقرب من مساكنهم

كشف طارق سعد -مدير برنامج ربط قواعد البيانات القومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية- وأحد مسئولى تحديث قاعدة بيانات الناخبين، عن وضع الوزارة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات تيسير العملية الانتخابية للمواطنين على رأس أولوياتها فى الفترة القادمة، بحيث يتم إعادة توزيعهم على المقرات الانتخابية الأقرب إلى مساكنهم.
وأكد طارق سعد ل"اليوم السابع"، أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية تواصل اجتماعاتها ولقاءاتها للتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، بشأن عدد من الموضوعات التى من المقرر أن يقوم بها فريق عمل فنى من الوزارة، بالتعاون مع اللجنة.
وأشار سعد إلى أن تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وفتح باب تسجيل المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات تضمن الشفافية ونزاهة الانتخابات والتسهيل على المواطنين، يُعد من أهم المهام التى ستقوم بها الوزارة تحت إشراف اللجنة.
ويشمل تحديث قاعدة بيانات الناخبين جانبين هما: الإضافة والحذف؛ فبالنسبة للأولى فهى تتمثل فى إضافة كل من بلغ سن ال18، وكذلك من زالت عنهم الموانع القانونية لمباشرة حقوقهم السياسية، إلى جانب من أدى خدمته بمؤسستى الجيش والشرطة.
وفيما يتعلق بالحذف من هذه القاعدة، فيتم لكل من التحقوا بجهاز الشرطة والقضاء والجيش، والمحكوم عليهم أحكاماً تمنعهم من مباشرة هذه الحقوق السياسية، وكذا حذف المتوفيين.