كشف المهندس طارق سعد مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية أن الوزارة لم تتلق إخطارًا حتى الآن يطالبها بتحديث قاعدة بيانات الناخبين لديها ، مشيراً الى أن اللجنة العليا للانتخابات هى الجهة الوحيدة التى تعطى التصاريح ببدء العمل على تحديث تلك البيانات. وأضاف سعد فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد"، أن تحديث قاعدة بيانات الناخبين يشمل على جانبين، هما الإضافة والحذف، فبالنسبة للإضافة فتتمثل فى إضافة كل من بلغ سن ال18 سنة، وكذلك من زالت عنهم الموانع القانونية لمباشرة حقوقهم السياسية، مثل المتقاعدين من الجيش والشرطة، وعن الحذف يشمل من التحق بأجهزة الشرطة والقضاء والجيش والمحكوم عليهم أحكاماً تمنعهم من مباشرة الحقوق السياسية بالإضافة إلى المتوفيين. وأصدر الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة الخمسين التي ستتولى المرحلة الثانية من تعديل الدستور أمس الأول ليتم الاستفتاء على الدستور بعد تعديله مباشرة.