صاحب"بنزينة": صرف مليون و352 ألف لتر سولار وبنزين دون أحقية خلال 9أشهر

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ من كشف وقائع قضية، الأولى من نوعها اعتبرتها قضية فساد بالتلاعب فى كمية مليون و352ألف لتر من السولار والبنزين فى تسعة أشهر، حيث تبين، أن صاحب محطة البنزين بدسوق قد نجح فى الحصول على هذه الكمية بالتواطؤ مع بعض مسئولى قطاع التجارة الداخلية، والهيئة العامة للبترول برغم عدم تعديل الرخصة باسمه، أو حمله لترخيض باسمه من وزارة البترول والتموين، وقد تبين أن المحطة قد تم بيعها لأكثر من مالك خلال الفترة الأخيرة، وآخرهم صاحب المحطة "م.ع.ع " الذى يقوم بإدارتها، رغم أنه ليس صاحب رخصة المحطة، لأنه لم يقدم توكيلاً أو سنداً قانونىاً بالترخيص له وقد تبين، أنه قد تمكن من صرف الكمية الكبيرة من السولار والبنزين والتصرف فيها كصاحب للمحطة بالمخالفة للأوراق، بعد أن تمكن من الحصول على دفتر كل" 21 بترول" باسمه ممهورا بخاتم وزارة التجارة الداخلية.
وقد اعتبرته مباحث التموين مخالفا، لأنه ليس صاحب الترخيص الصادر لها واعتبرته استياء على مقررات تموينية ليست من حقه، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التى تولت التحقيق.
تلقى اللواء عادل النطاط مدير أمن كفر الشيخ إخطاراً من اللواء أمجد عبدالفتاح مدير إدارة البحث الجنائى والعميد أشرف ربيع رئيس إدارة البحث الجنائى، يفيد بإجراء المقدم إسلام بدوى رئيس مباحث التموين تحريات أسفرت عن تحرير القضية رقم 9331جنح قسم دسوق لتصرف "م.ع.ع" فى 129ألف لتر سولار وبنزين، وعندما قام بمخاطبة التجارة الداخلية لمديرية التموين أخطرته، بأن المذكور ليس له صفة قانونية فى المحطة بدسوق مما أثار الشك والريبة فى نفسه، فكلف عاطف نصر كبير مفتشى التموين بكفر الشيخ لبحث ملف هذه المحطة، حيث توجه للجمعية التعاونية للبترول بدسوق لموافاته بجميع الكميات، التى وردت للمحطة، التى يديرها المتهم خلال عام 2013 وتبين أنه ورد للمحطة 626ألف لتر بنزين 80 و726ألف لتر سولار بإجمالى 352ألف لتر مواد بترولية وكان هذا المستخرج باسم "م.ع.ع"، من الجمعية التعاونية للبترول وعلى الفور توجه عاطف نصر لإدارة تموين بندر دسوق وقام ببحث الملف الفرعى، لهذه المحطة، حيث تبين له، أن المذكور يقوم بإخطار الإدارة على مايرد له من وقود، وأنه ليس له أى صفة بالملف، وقدمت الإدارة لكبير المفتشين مايفيد بذلك، حيث قام على الفور بمداهمة المحطة المخالفة وتمكن من التحفظ على سجل 21بترول الخاص بالمحطة فكانت المفاجأة لكبير مفتشى التموين، بأن هذا السجل صادر باسم "م.ع.ع" ومعتمد من قطاع التجارة الداخلية على الرغم أنه ليس صاحب الترخيص الصادر له ووجهت مباحث التموين تهمة الاستيلاء على المال العام للمتهم من قطاع التجارة الداخلية، وتبين أن المحطة غير مرخصة باسم المتهم بالمخالفة للمادة 4من القرار 102 لعام 2011 والمادة 6من قرار رئيس الجمهورية ،2012 والتى تنص على حبس كل من توصل إلى تقرير حصة تموينية له بدون مستند رسمى وبالمخالفة للقانون 359لعام 1956م لعدم وجود رخصة والقانون109لعام 1980م لمن سهل له الاستيلاء على المال العام من الموظفين العموميين والمتمثلين فى قطاع التجارة الداخلية بمديرية تموين كفر الشيخ، وسيواجه المتهم والمتضامنون معه من الموظفين دفع فروق مالية للدولة قدرها حوالى 8 ملايين من الجنيهات، وتبين لكبير المفتشين، أن المحطة تمارس العمل منذ 2005 بهذا النشاط ومن المنتظر أن تحال القضية للأموال العامة والتى تحمل رقم 9583جنح قسم دسوق بتاريخ 29\9\2013م ضد المتهم والمسئولين بالتجارة الداخلية، والذى تم ضبط دفتر معتمد بخاتمهم يوضح تناقض كتابهم، بأن المتهم ليس له صفة قانونية وهذا دليل على التواطؤ مع صاحب المحطة تحرر المحضر رقم 9583جنح قسم سوق وجار العرض على النيابة العامة.
جدير بالذكر، أن جميع المستندات من تموين كفر الشيخ ودسوق والتجارة الداخلية وهيئة البترول تثبت، أن صاحب المحطة ليس له أى صفة قانونية ك "صاحب ترخيصها " وفى نفس الوقت أصدرت هيئة البترول سجل 21بترول باسمه بالمخالفة للقانون، وأثبتت أن الكميات تصرف باسمه وأنه مسئول عن إدارة المحطة، وهو من يقوم بإخطار التموين بالكميات الواردة والغريب فى الأمر، أن إدارة التموين أكدت فى الأوراق، أن سجل الزيارات الذى طالب صاحب المحطة باستخراجه ليس له صفة قانونية ولكنه استرشادى، بناء على توجيهات قطاع التجارة الداخلية بكفر الشيخ.