"الدفاع عن الحق بالصحة" خلال المؤتمر القومى السابع: "لجنة الخمسين" طلبت اختصار اقتراحنا المقدم لها حول الرعاية الصحية إلى مادتين.. وكريمة الحفناوى: موجة ثالثة للثورة إذا لم تتحقق طموحات الشعب

أكدت الدكتورة كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى وأحد مقررى لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن الموجة الثالثة من الثورة المصرية من الممكن أن تكون على الأبواب، وذلك فى حالة عدم تحقيق طموحات وآمال الشعب، قائلة: "انتهى عصر مسك العصا من المنتصف"، مطالبة بتضمن مشروع الدستور لكافة المواثيق الدولية التى تضمن حقوق الفئات المختلفة من المجتمع.
وأضافت خلال المؤتمر القومى السابع للجنة الدفاع عن الحق فى الصحى، والذى عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر نقابة الصحفيين تحت عنوان: "الحق فى الصحة فى الدستور" لإطلاق الإعلان القومى السابع للدفاع عن حق المصريين بالصحة، أن الثورة مستمرة لحين وضع دستور جديد يعبر عن مطالب وطموحات الشعب المصرى، لافتة إلى أن الشعب المصرى لن يسمح مجدداً بوضع دستور لا يعبر عنه، أو استمرار حكومات لا تستطيع تحقيق مطالبة وتكتفى بالتسويف دون تحقيق أى خطوات فعلية، مشيرة إلى ضرورة شمول مادة الرعاية الصحية بالدستور لفئات المعاقين والمرأة المعيلة، ووضع تأمين صحى شامل لجميع المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن اللجنة قدمت اقتراحا ب4 مواد دستورية خاصة بالصحة، إلا أن اللجنة طلبت اختصارها إلى مادتين، وهما المرفقان بالإعلان القومى السابع، للحق فى الصحة، لافتا إلى أن الاتجاه الحديث فى وضع الدساتير يميل إلى التفصيل، ضاربا المثل بالدستور البرازيلى الذى يضم 6 مواد خاصة بالرعاية الصحية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم عبيد، عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن الدستور يجب أن يتضمن الحق فى الاضلاع الثلاثة للتنمية، وهى التعليم والصحة والسكن، مشيرا إلى أن الملاحظ فى الحديث عن الرعاية الصحية بمشروع الدستور يقتصر على الخدمة الطبية، رغم أنه مفهوم واسع ويشمل الطب والتمريض والرعاية ومنع المرض والدواء والبحث العلمى، مطالبا بوضع نص يشير إلى القضاء على فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى سى بالدستور، نظرا لأنه يعد وباء حقيقيا يهدد حياة المصريين، بجانب النص على أن تكون هيئة التأمين الصحى هيئة قومية مستقلة عن الحكومة.
وينص الإعلان القومى للدفاع عن حق المصريين بالصحة، وتم إطﻻقه خلال المؤتمر، على ضرورة أن يتضمن كل من الدستور المعدل وقانون التأمين الصحى القادم على مجموعة من المبادئ، على رأسها وضع معايير النظام الصحى العادل وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مثل إتاحة الخدمات الصحية للجميع دون تمييز، والحرص على جودة الخدمة المقدمة.
كذلك توفير تمويل كاف للخدمات الصحية الجيدة لا يقل عن متوسط العالمى وما توصى به المؤسسات الدولية، مع ضرورة أن يقوم النظام الصحى على مبدأ التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، بحيث يشمل كل المواطنين ويغطى جميع الأمراض، ويقوم على التكافل الاجتماعى، وتتسع فيه دائرة المشاركة فى تحمل المخاطر لتشمل كل الشعب، ولا يلتزم فيه المواطن بأى مدفوعات سوى الاشتراك السنوى، وتلتزم الدولة بدفعه لغير القادرين.
كما أشار الإعلان إلى ضرورة أن تتكفل الدولة بالكامل بالفئات الضعيفة والفئات الحيوية، وأن يكون الهيكل الأساسى لتقديم الخدمة هو هيكل الخدمات الحكومية بعد دمجه فى هيكل موحد، وإصلاحه بتوفير الموارد الكافية المادية والبشرية له، ثم يأتى بعد ذلك وبشكل تكميلى الهياكل الأخرى بدءًا بالهياكل الخيرية غير الربحية، ثم القطاع الخاص الربحى فى حدود الاحتياج ومن خلال تعاقدات شفافة ونزيهة، كذلك التطوير المستمر للخدمات الصحية من خلال تطوير الموارد البشرية من خلال العمل والتعليم الطبى المستمر، وتطوير البحث العلمى، وتطوير التصنيع المحلى للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
كما يتضمن الإعلان اقتراح لمادتين دستوريتين للصحة، وهما "تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة بكل مكوناتها من وقاية وتشخيص وعلاج وتأهيل لجميع المواطنين على قدم المساواة ودون تفرقة، على أن تتحقق لها معايير الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور، وفى سبيل ذلك تلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالتوصيات الدولية الموقعة فى هذا الشأن، وتخضغ جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها وفقا للقانون، ويحق للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية المشاركة الفعالة فى وضع السياسات والخطط وتنفيذها ومراقبتها."
أما المادة الثانية المقترحة فتنص على: "تلتزم الدولة بتقديم الخدمة الصحية من خلال منظومة موحدة للخدمات الصحية تستند على تعميم نظام تأمين صحى اجتماعى شامل على جميع المواطنين مع المساواة الكاملة بينهم فى تلقى جميع الخدمات بنفس مستوى الإتاحة والجودة".
على أن يتم تمويل نظام التأمين الصحى من اشتراكات المواطنين بنسبة محددة ومناسبة من الدخل، ومن مساهمات أرباب الأعمال باشتراكات التأمين الاجتماعى المخصصة للصحة، وتلتزم الدولة بتحمل تكلفة الوقاية ورعاية الأمومة والطفولة.
كما تتحمل اشتراك طلاب المدارس والمعاقين والفئات الضعيفة من غير القادرين فى التأمين الصحى، ويستند تقديم الخدمة أساساً إلى جهاز الدولة التأمينى الموحد، وتتيح الدولة للمؤسسات الأخرى غير الحكومية والقطاع الخاص تقديم الخدمات الصحية فى إطار السياسات الصحية للدولة، وتحت إشرافها ورقابتها وفقا للقانون.
وويجوز لها أن تسهم بطريقة تكميلية عند الاحتياج فى النظام الصحى الموحد عن طريق اتفاقات تعطى الأفضلية للهيئات الخيرية وغير الربحية من خلال تعاقدات شفافة ونزيهة".
وفى سياق متصل، حددت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة مجموعة من العيوب الخاصة بالمادة (17)، وهى مادة الصحة المقترحة من لجنة العشرة، حيث وصفها بأنها تشتمل على العديد من البنود التى تنتمى "إلى فكر النظام السابق" وتساهم فى حرمان شعبنا من حقه فى الصحة، وعلى رأس تلك النص على "وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها وفقا للقانون"، والتى تعنى حصر دور الدولة فى الإشراف، رغم أن الدولة تملك حاليا أكثر من 80% من المستشفيات والعيادات ومراكز التشخيص، وهو ما يعنى محاولة لخصخصة مستشفيات الدولة، على حد بيان اللجنة.
بجانب الحديث عن تعميم التأمين الصحى دون تحديده كتأمين اجتماعى، خاصة أن مشروع التأمين الصحى التجارى الحكومى يلزم المواطن بما لا يستطيعه من دفع نسبة من الفحوص والعلاج، بلغت فى أول مسودة للقانون ثلث قيمة الفحوص والعلاج والعمليات، ولم يقللها إلا نضالنا، وبقيت حتى آخر مسودة للقانون لتبلغ 20% من الفحوص الإشعاعية و10% من التحاليل مع مختلف أنواع الرسوم.